به گزارش ایرنا،به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین حجت الاسلام والمسلمین صادقی نیارکی در خصوص پرونده شهردار سابق الوند گفت: در حال حاضر این پرونده در یکی از شعب های بازپرسی دادسرای قزوین و در مرحله تحقیقات مقدماتی است و تا تکمیل پرونده قرار نظارت قضایی صادر شده است.
وی اظهار کرد: شهردار سابق الوند که هم اکنون شهردار فعلی محمدیه است به دلیل برخی تخلفات مالی در زمان حضورش در شهرداری الوند توسط دادستانی دستگیر شد و پس از تفهیم اتهام علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضایی نیز برای وی صادر شد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در خصوص صدور این قرار اظهار داشت: بر اساس صدور قرار نظارت قضایی، شهردار محمدیه تا تعیین تکلیف پرونده خود به دلیل برخی تخلفات مالی به مدت 6 ماه حق حضور در شهرداری محمدیه را نخواهد داشت.
این مقام قضایی به ماده 247 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اشاره و تصریح کرد: بر اساس این ماده قرارهای نظارت نیز مانند قرارهای تامین کیفری، آزادی‌های متهم را محدود می‌کند اما محدودیت ناشی از صدور قرارهای نظارت قضایی، خفیف‌تر و شامل برخی محدودیت‌های شغلی، محرومیت استفاده از تسهیلات اجتماعی و محدودیت تردد است و در حقیقت، مرجع صالح پس از صدور قرار نظارت، بر رعایت تکالیف موضوع قرار از سوی متهم، نظارت می‌کند.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی نیارکی در پایان افزود: این پرونده در دادسرای قزوین و در مرحله تحقیقات است که پس از تکمیل و صدور کیفرخواست جهت صدور رای به دادگاه ارسال خواهد شد.
الوند، مرکز شهرستان البرز استان قزوین و محمدیه یکی از شهرهای این شهرستان است.
6101* 6012خبرنگار:هادی درزی رامندی ** انتشاردهنده: علی حیدر شاه حسینی
انتهای پیام وی اظهار کرد: شهردار سابق الوند که هم اکنون شهردار فعلی محمدیه است به دلیل برخی تخلفات مالی در زمان حضورش در شهرداری الوند توسط دادستانی دستگیر شد و پس از تفهیم اتهام علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضایی نیز برای وی صادر شد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در خصوص صدور این قرار اظهار داشت: بر اساس صدور قرار نظارت قضایی، شهردار محمدیه تا تعیین تکلیف پرونده خود به دلیل برخی تخلفات مالی به مدت 6 ماه حق حضور در شهرداری محمدیه را نخواهد داشت.
این مقام قضایی به ماده 247 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اشاره و تصریح کرد: بر اساس این ماده قرارهای نظارت نیز مانند قرارهای تامین کیفری، آزادی‌های متهم را محدود می‌کند اما محدودیت ناشی از صدور قرارهای نظارت قضایی، خفیف‌تر و شامل برخی محدودیت‌های شغلی، محرومیت استفاده از تسهیلات اجتماعی و محدودیت تردد است و در حقیقت، مرجع صالح پس از صدور قرار نظارت، بر رعایت تکالیف موضوع قرار از سوی متهم، نظارت می‌کند.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی نیارکی در پایان افزود: این پرونده در دادسرای قزوین و در مرحله تحقیقات است که پس از تکمیل و صدور کیفرخواست جهت صدور رای به دادگاه ارسال خواهد شد.
الوند، مرکز شهرستان البرز استان قزوین و محمدیه یکی از شهرهای این شهرستان است.
6101* 6012خبرنگار:هادی درزی رامندی ** انتشاردهنده: علی حیدر شاه حسینی
کپی شد
