به گزارش ایرنا، حمید رضا خانپور روز شنبه در دیدار با رئیس کل دادگستری قزوین که به مناسبت هفته قوه قضائیه انجام شد، افزود: در راستای جذب سرمایه گذاران واقعی و حمایت از تولید و اشتغال پایدار، اراضی صنعتی واگذار شده که در آنها فعالیت و ساخت و سازی ضورت نگرفته و به دلایل مختلف راکد هستند، جهت تعیین تکلیف مورد رسیدگی مرجع حل اختلاف مستقر در شرکت شهرکهای صنعتی قرار می گیرند و با همکاری دستگاه قضایی ساماندهی شده و به چرخه تولید صنعتی در می آیند.
وی با اشاره به اراضی آزاد شده در شهرک های صنعتی،تصریح کرد: در طول سه سال گذشته 56 هکتار از اراضی شهرک ها و نواحی صنعتی آزاد و خلع ید شده است.
این مسئول گفت: این اراضی در راستای حمایت از تولید ملی و جذب سرمایه گذاران واقعی صنعت، دوباره به سرمایه گذاران با مشوق های جدید واگذار شده است.
در ادامه این دیدار جمال انصاری رئیس کل دادگستری قزوین گفت: نگاه دستگاه قضا جهت بررسی و پیگیری پرونده های قضایی علی الخصوص اراضی بلاتکلیف صنعتی و خلع ید و واگذاری آنها به سرمایه گذران جدید بر طبق اعتماد به گزارش کارشناسی صنعت و نظر داوری و در راستای حمایت از تولید ملی و اشتغال پایدار است.
وی ضمن استقبال از برگزاری تورهای صنعتی قضات و مسئولین دستگاه قضا،گفت: تعامل بیشتر حوزه صنعت و آشنایی قضات محاکم قضایی با مشکلات پیش روی صنعت و تولید جهت تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی ضروری است.
رئیس کل دادگستری قزوین، سیاست دستگاه قضایی را نسبت به سرمایه گذاران که با مشکلات خاص تولید و بازاریابی و فروش مواجه هستند در راستای حمایت از تولید و اشتغال قابل انعطاف دانست.
3013
انتشار دهنده: رضا اولادی
وی با اشاره به اراضی آزاد شده در شهرک های صنعتی،تصریح کرد: در طول سه سال گذشته 56 هکتار از اراضی شهرک ها و نواحی صنعتی آزاد و خلع ید شده است.
این مسئول گفت: این اراضی در راستای حمایت از تولید ملی و جذب سرمایه گذاران واقعی صنعت، دوباره به سرمایه گذاران با مشوق های جدید واگذار شده است.
در ادامه این دیدار جمال انصاری رئیس کل دادگستری قزوین گفت: نگاه دستگاه قضا جهت بررسی و پیگیری پرونده های قضایی علی الخصوص اراضی بلاتکلیف صنعتی و خلع ید و واگذاری آنها به سرمایه گذران جدید بر طبق اعتماد به گزارش کارشناسی صنعت و نظر داوری و در راستای حمایت از تولید ملی و اشتغال پایدار است.
وی ضمن استقبال از برگزاری تورهای صنعتی قضات و مسئولین دستگاه قضا،گفت: تعامل بیشتر حوزه صنعت و آشنایی قضات محاکم قضایی با مشکلات پیش روی صنعت و تولید جهت تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی ضروری است.
رئیس کل دادگستری قزوین، سیاست دستگاه قضایی را نسبت به سرمایه گذاران که با مشکلات خاص تولید و بازاریابی و فروش مواجه هستند در راستای حمایت از تولید و اشتغال قابل انعطاف دانست.
3013
انتشار دهنده: رضا اولادی
کپی شد