به گزارش ایرنا، فریدون همتی عصر پنجشنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان که با حضور نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی در استانداری قزوین برگزار شد، افزود: منابع اعتباری و بودجه استان محدود اما نیازها نامحدود هستند بنابراین باید با مدیریت جهادی و اولویت بندی دقیق و هوشمندانه در زمینه استفاده حدکثری از این منابع اقدام کرد.
وی با اشاره به دستور العمل هزینه کرد سهم اعتبارات استانی که توسط مدیریت سازمان برنامه و بودجه استان در این نشست برای مدیران تشریح شد،گفت: یک کارگروه متشکل از چندین عضو از دستگاه های مختلف برای بررسی و بازبینی این دستور العمل باید تشکیل شود تا هدف مدیریت ارشد استان که تخصیص بهینه و استفاده مطلوب از منابع و اعتبارات تخصیص یافته است به شکل مطلوب تر و بی نقص تری محقق شود.
وی با بیان اینکه در سال جاری در خصوص افزایش بودجه جاری استان گام بسیاری مهمی برداشته شد،افزود: امسال در شرایط کاهش فروش و قیمت نفت بودجه جاری استان از 800 میلیارد ریال به یک هزار و 300 میلیارد ریال افزایش یافت.
استاندار قزوین ادامه داد:در کنار این موضوع در سال گذشته اختصاص پنج هزار و 400 میلیارد ریال اعتبار از محل سفر دولت به استان قزوین موجب شد اجرای بسیاری از طرح های استان مانند طرح های آبیاری تحت فشار و بیمارستان 700 تخت خوابی شتاب بیشتری بگیرند.
وی افزود: همچنین از محل همین اعتبارات موفق شدیم در سال گذشته پروژه انتقال آب شرب از سد طالقان را کلید زده و به مرحله مناقصه برسانیم که اکنون یک هزار و 800 میلیارد ریال اوراق مشارکت قطعی آن آماده واگذاری به برنده مناقصه است تا این طرح ظرف 32 ماه آینده به بهره برداری برسد.
استاندار قزوین افزود:همچنین در اقدامی دیگر در سال گذشته موفق شدیم تمامی مطالبات کارمندان دولت را اعم از حقوق جاری،اضافه کار و رفاهی را با وجود کسری بودجه تا پایان سال تسویه کرده و به سال جاری موکول نکنیم که اقدام بسیار مهم و موثری در استان بود.
همتی اضافه کرد:رویه دولت و مجلس با توجه به کمبود اعتبارات به این شکل است که در پروژه های نیمه تکمیل و یا جدید به سمت بهره برداری با استفاده از بخش خصوصی پیش بروند و با توجه به این مهم باید مدیران استان نیز با این نگرش در خصوص پروژه های نیمه تکمیل و یا جدید وارد عمل شوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مدیران دستگاه ها گفت:یکی از ملاک های ارزیابی مدیران دستگاه ها تامین نظر فرمانداران و بخشداران در عزل و نصب مدیران دستگاه ها در شهرستان ها و بخش های استان است که باید با هماهنگی فرمانداران و بخشداران صورت گیرد تا نظم و انظباط حاکمیتی از دورترین نقطه تا مرکز استان رعایت شود.
وی همچنین در پایان از مجمع نمایندگان استان درخواست کرد درخصوص افزایش اختیارات مدیریتی استان ها موادی را در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسانند تا کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با دست بازتر و با اختیار بیشتری بتواند مشکلات کارگری و معضلات واحدهای صنعتی را بررسی و حل و فصل نماید.
در ادامه این نست نمایندگان مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی و سایر مدیران دستگاه های اجرائی در خصوص دستورالعمل سهم اعتبارات دستگاه های استان به بحث وتبادل نظر پرداختند.
استان قزوین دارای 55 دستگاه اجرائی است.
6101*3013
خبرنگار: هادی درزی رامندی**انتشار دهنده: رضا اولادی
انتهای پیام وی با اشاره به دستور العمل هزینه کرد سهم اعتبارات استانی که توسط مدیریت سازمان برنامه و بودجه استان در این نشست برای مدیران تشریح شد،گفت: یک کارگروه متشکل از چندین عضو از دستگاه های مختلف برای بررسی و بازبینی این دستور العمل باید تشکیل شود تا هدف مدیریت ارشد استان که تخصیص بهینه و استفاده مطلوب از منابع و اعتبارات تخصیص یافته است به شکل مطلوب تر و بی نقص تری محقق شود.
وی با بیان اینکه در سال جاری در خصوص افزایش بودجه جاری استان گام بسیاری مهمی برداشته شد،افزود: امسال در شرایط کاهش فروش و قیمت نفت بودجه جاری استان از 800 میلیارد ریال به یک هزار و 300 میلیارد ریال افزایش یافت.
استاندار قزوین ادامه داد:در کنار این موضوع در سال گذشته اختصاص پنج هزار و 400 میلیارد ریال اعتبار از محل سفر دولت به استان قزوین موجب شد اجرای بسیاری از طرح های استان مانند طرح های آبیاری تحت فشار و بیمارستان 700 تخت خوابی شتاب بیشتری بگیرند.
وی افزود: همچنین از محل همین اعتبارات موفق شدیم در سال گذشته پروژه انتقال آب شرب از سد طالقان را کلید زده و به مرحله مناقصه برسانیم که اکنون یک هزار و 800 میلیارد ریال اوراق مشارکت قطعی آن آماده واگذاری به برنده مناقصه است تا این طرح ظرف 32 ماه آینده به بهره برداری برسد.
استاندار قزوین افزود:همچنین در اقدامی دیگر در سال گذشته موفق شدیم تمامی مطالبات کارمندان دولت را اعم از حقوق جاری،اضافه کار و رفاهی را با وجود کسری بودجه تا پایان سال تسویه کرده و به سال جاری موکول نکنیم که اقدام بسیار مهم و موثری در استان بود.
همتی اضافه کرد:رویه دولت و مجلس با توجه به کمبود اعتبارات به این شکل است که در پروژه های نیمه تکمیل و یا جدید به سمت بهره برداری با استفاده از بخش خصوصی پیش بروند و با توجه به این مهم باید مدیران استان نیز با این نگرش در خصوص پروژه های نیمه تکمیل و یا جدید وارد عمل شوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مدیران دستگاه ها گفت:یکی از ملاک های ارزیابی مدیران دستگاه ها تامین نظر فرمانداران و بخشداران در عزل و نصب مدیران دستگاه ها در شهرستان ها و بخش های استان است که باید با هماهنگی فرمانداران و بخشداران صورت گیرد تا نظم و انظباط حاکمیتی از دورترین نقطه تا مرکز استان رعایت شود.
وی همچنین در پایان از مجمع نمایندگان استان درخواست کرد درخصوص افزایش اختیارات مدیریتی استان ها موادی را در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسانند تا کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با دست بازتر و با اختیار بیشتری بتواند مشکلات کارگری و معضلات واحدهای صنعتی را بررسی و حل و فصل نماید.
در ادامه این نست نمایندگان مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی و سایر مدیران دستگاه های اجرائی در خصوص دستورالعمل سهم اعتبارات دستگاه های استان به بحث وتبادل نظر پرداختند.
استان قزوین دارای 55 دستگاه اجرائی است.
6101*3013
خبرنگار: هادی درزی رامندی**انتشار دهنده: رضا اولادی
کپی شد
