بهنام ملکی روز دوشنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا، افزود: بخشی از این مشکل ناشی از عوامل مختلف فرهنگی و اجرایی است و فرهنگ مصرف کالای خارجی، استقبال کمرنگ مردم از کالای داخلی، ضعف شدید واحدهای تولیدی در بازاریابی و تبلیغات ، تولید داخلی را زمین گیر کرده است.
وی با بیان اینکه اختلاف سهامداران از جمله دلایل دیگر تعطیلی برخی از واحدهای صنعتی است، افزود: در استان صنعتی قزوین بر اساس بررسی‌های صورت گرفته یکی از دلایل تعطیلی و غیرفعال شدن واحدهای تولیدی و صنعتی، مشکلاتی همچون اختلاف سهامداران است که نیاز به همکاری بیشتر دستگاه قضایی دارد.
این مسئول با بیان اینکه اهلیت نداشتن سرمایه‌گذاران به معنای اهل صنعت نبودن سرمایه‌گذار، در استان یک مشکل بزرگ دیگر در این زمینه است ادامه داد: متاسفانه برخی از سرمایه گذاران توانمندی و مدیریت لازم را در اداره یک واحد تولیدی نداشته و به همین دلیل ورشکست شده و مشکلات فراوانی را برای سیستم بانکی و استان ایجاد کرده اند.
ملکی با اشاره به اصل 44 قانون اساسی و موضوع خصوصی سازی گفت: هدف اصلی اجرای این اصل کاهش تصدی‌گری دولت، تقویت بخش خصوصی و در نهایت رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی است که می توان برای کاهش تبعات زیانبار آن به جای مالکیت، مدیریت پنج ساله به شرط تملیک را به بخش خصوصی واگذار کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به راهکارهای کاهش مشکلات واحدهای تولیدی گفت: کمک به بازاریابی، عرضه و فروش واحدهای تولیدی موجود، فرهنگ سازی مصرف کالای داخلی با تاکید بر محصولات استان، پیشگیری و مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا در سطح استان، گسترش فرهنگ خدمات پس از فروش واحدهای تولیدی، توجه ویژه به بازارهای صادراتی و شناسایی قوانین مزاحم تولید ملی در عرصه تولید، توزیع و صادرات از جمله راهکارهای پیشنهادی برای خروج از رکود و حل مشکل بازار فروش استان هستند.
در پایان به کاهش قیمت تمام شده کالا به عنوان یکی از عوامل مهم رقابت در بازارهای داخلی وخارجی اشاره کرد و افزود: کاهش عوارض و بخشودگی جرائم عوارض دولتی از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، بیمه تامین اجتماعی، جرائم بانکی، بازسازی و نوسازی ماشین آلات و تجهیزات فرسوده و ارائه تسهیلات ارزان قیمت، کاهش نرخ تسهیلات بانکی و افزایش مدت زمان بازپرداخت، تسریع در صدور مجوزها از سوی دستگاههای دولتی، تسریع در تامین امکانات زیربنایی از جمله عواملی هستند که می توانند در کاهش قیمت تمام شده کالا نقش به سزایی داشته باشد .
استان قزوین با داشتن یک درصد از مساحت ایران نزدیک به پنج درصد مجموع محصولات کشاورزی کشور را تولید می کند و با برخورداری از سه هزار و 700 واحد صنعتی بهره بردار به عنوان یکی از قطب های اقتصادی کشور در زمینه تولید به شمار می رود.
6101/ 6128 *خبرنگار:هادی درزی رامندی ** انتشار دهنده: مقدم سلیمی
انتهای پیام وی با بیان اینکه اختلاف سهامداران از جمله دلایل دیگر تعطیلی برخی از واحدهای صنعتی است، افزود: در استان صنعتی قزوین بر اساس بررسی‌های صورت گرفته یکی از دلایل تعطیلی و غیرفعال شدن واحدهای تولیدی و صنعتی، مشکلاتی همچون اختلاف سهامداران است که نیاز به همکاری بیشتر دستگاه قضایی دارد.
این مسئول با بیان اینکه اهلیت نداشتن سرمایه‌گذاران به معنای اهل صنعت نبودن سرمایه‌گذار، در استان یک مشکل بزرگ دیگر در این زمینه است ادامه داد: متاسفانه برخی از سرمایه گذاران توانمندی و مدیریت لازم را در اداره یک واحد تولیدی نداشته و به همین دلیل ورشکست شده و مشکلات فراوانی را برای سیستم بانکی و استان ایجاد کرده اند.
ملکی با اشاره به اصل 44 قانون اساسی و موضوع خصوصی سازی گفت: هدف اصلی اجرای این اصل کاهش تصدی‌گری دولت، تقویت بخش خصوصی و در نهایت رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی است که می توان برای کاهش تبعات زیانبار آن به جای مالکیت، مدیریت پنج ساله به شرط تملیک را به بخش خصوصی واگذار کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به راهکارهای کاهش مشکلات واحدهای تولیدی گفت: کمک به بازاریابی، عرضه و فروش واحدهای تولیدی موجود، فرهنگ سازی مصرف کالای داخلی با تاکید بر محصولات استان، پیشگیری و مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا در سطح استان، گسترش فرهنگ خدمات پس از فروش واحدهای تولیدی، توجه ویژه به بازارهای صادراتی و شناسایی قوانین مزاحم تولید ملی در عرصه تولید، توزیع و صادرات از جمله راهکارهای پیشنهادی برای خروج از رکود و حل مشکل بازار فروش استان هستند.
در پایان به کاهش قیمت تمام شده کالا به عنوان یکی از عوامل مهم رقابت در بازارهای داخلی وخارجی اشاره کرد و افزود: کاهش عوارض و بخشودگی جرائم عوارض دولتی از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، بیمه تامین اجتماعی، جرائم بانکی، بازسازی و نوسازی ماشین آلات و تجهیزات فرسوده و ارائه تسهیلات ارزان قیمت، کاهش نرخ تسهیلات بانکی و افزایش مدت زمان بازپرداخت، تسریع در صدور مجوزها از سوی دستگاههای دولتی، تسریع در تامین امکانات زیربنایی از جمله عواملی هستند که می توانند در کاهش قیمت تمام شده کالا نقش به سزایی داشته باشد .
استان قزوین با داشتن یک درصد از مساحت ایران نزدیک به پنج درصد مجموع محصولات کشاورزی کشور را تولید می کند و با برخورداری از سه هزار و 700 واحد صنعتی بهره بردار به عنوان یکی از قطب های اقتصادی کشور در زمینه تولید به شمار می رود.
6101/ 6128 *خبرنگار:هادی درزی رامندی ** انتشار دهنده: مقدم سلیمی
کپی شد
