به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام نوراله قدرتی در این باره اظهار کرد: در ابتدا ۳ شعبه منتخب از محاکم خانواده و حقوقی قزوین و همچنین ۲ شعبه شورای حل اختلاف دادرسی تمام الکترونیک را به طور محدود اجرا خواهند نمود و این بخش از کار به گونه‌ای برنامه ریزی شده که ضمن تسریع در امور هیچ خللی در حقوق اصحاب دعاوی و امور شعب ایجاد نگردد.
مقام ارشد قضائی استان در خصوص مزایای اجرای این طرح بیان داشت: روزآمدی، تسریع در دادرسی، شفافیت در اتخاذ تصمیمات قضائی، کاهش هزینه‌های اقتصادی، ماندگاری بیشتر و مطمئن‌تر داده‌ها و دسترسی بیشتر اصحاب دعاوی به اطلاعات پرونده از مزایای دادرسی تمام الکترونیک است.
وی افزود: در این شیوه از دادرسی، فیزیک پرونده و کاغذ حذف و تمام اوراق و اسناد و صورت جلسات قضائی در فضای سیستم مدیریت پرونده (CMS) ثبت و ضبط می‌شود.
این مقام قضائی تصریح کرد: تغییر جهت شیوه‌های دادرسی به سمت دادرسی الکترونیک و عدالت سایبری امری اجتناب ناپذیر است بنابراین باید هر چه زودتر بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری را برای این مهم فراهم گردد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین در ادامه شرایط را برای توسعه دادرسی الکترونیک و بهره گیری از علوم نوین سایبری در خدمت قضاوت را مهیا دانست و گفت: دستگاه قضائی استان خود را مقید و متعهد می‌داند، تلاش خود را برای گسترش دادرسی الکترونیک تماماً به کار گیرد، در مراحل بعد عناوین خواسته و شعب بیشتری تحت این شیوه به دادرسی خواهند پرداخت تا به هدف دادرسی تمام الکترونیک در تمام حوزه‌ها و شعب قضائی استان دست یابیم.
