هوشنگ محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر از آخرین برنامهها و اقدامات در مقابله با کرونا گزارش داد و اعلام کرد با محتکران اقلام بهداشتی به شدت بر خورد خواهد شد.
وی افزود: حدود ۲ هفته از آغاز طرح ملی علیه کرونا و حواشی پیش آمده پیرامون این موضوع میگذرد و در این مدت همکاران ما به صورت جهادی اقدام به برگزاری گشتهای مشترک روزانه و مستمر با مسئولان ارشد استانی و دستگاههای نظارتی ذی ربط در دو نوبت اداری و غیر اداری کرده اند.
احمدی بین کرد: با توجه به وظیفه ذاتی این دستگاه که رسیدگی، صدور و اجرای حکم است، با حضور قاضی شعبه سیار و مأمور اجرای احکام تلاش شده تا رسیدگی قانونی در محل تخلف و به صورت آنی با قید فوریت اعمال شود.
وی به کشفیات انجام شده در این زمینه نیز اشاره کرد و افزود: متأسفانه در زنجیره تأمین اقلام بهداشتی مشکلات و ایراداتی وجود دارد که زمینه را برای احتکار فراهم میکند لذا در سطح استان قزوین تاکنون تمامی پروندههای تخلف منجر به صدور رأی بر اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در اختیار ستاد اموال تملیکی استان قرار میگیرد تا به قید فوریت پس از انجام مراحل قانونی به دانشگاه علوم پزشکی برای عرضه تحویل داده شود.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین با اشاره به بخشنامه دادستان کل کشور گفت: علاوه بر برخوردهای تعزیراتی با محتکران، پرونده آنان تحت عنوان اخلال گر در نظام اقتصادی در اختیار دستگاه قضائی قرار میگیرد.
وی افزود: همچنین مجازات برای کسانی که در این شرایط از نیاز مردم سو استفاده اقتصادی میکنند در حد افساد فی الارض در نظر گرفته شده که میتواند حتی شامل اعدام نیز شود ضمن آنکه کالای احتکار شده از اختیار دارنده آن خارج شده و در اختیار شبکه توزیع قرار میگیرد.
احمدی خطاب به ذافراد سودجو هشدار داد: بهتر است افراد قبل از گرفتار شدن به مجازات قانونی اموال احتکاری را در اختیار دانشگاه علوم پزشکی استان قرار دهند زیرا در حال حاضر همه نهادهای امنیتی و انتظامی همچون اداره کل اطلاعات، حفاظت اطلاعات سپاه، پلیس امنیت اقتصادی و حتی بسیج اصناف پای کار آمده اند و با سازمان تعزیرات حکومتی برای مقابله با سو استفاده کنندگان از فضای به وجود آمده همکاری دارند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین اظهار داشت: شهروندان میتوانند از طریق سامانه ۱۳۵ گزارشهای مردمی خود را در اختیار سازمان تعزیرات قرار داده و از طریق همین سایت، نشانی و حتی عکس و فیلم خود را از محل اختفای کالاهای احتکاری در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار دهند.