فرزین بهنامی فر روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا تصریح کرد: محدودیت های منابع مالی و مخارج جاری دولت طی چند سال گذشته مانع از تحقق کامل بودجه‌های عمرانی و تکمیل پروژه‌های در دست اقدام و یا نیمه تمام شده که از این رو دولت ناگزیر بوده تا با ایجاد منابع مالی جدید، تولید ثروت کرده که از جمله آن برون‌سپاری ، مکانیزه و کوتاه کردن فرآیندهای کاری نسبت به کاهش بهای تمام شده خدمات دولت بوده است.
وی افزود: یکی از راهکارهای تعیین شده برای رسیدن به این مقصود، یعنی افزایش درآمد و کاهش مخارج، کوچک شدن دولت یا همان مولدسازی دارایی یا فروش دارایی‌های مازاد است.
این مسوول امور اقتصادی ادامه داد: برای کسب این نوع درآمدها، در گام نخست شناسایی اموال دولتی و تشکیل بانک اطلاعاتی تحت عنوان سامانه سادا بود در دستور کار قرار گرفت و در این رابطه، قزوین به عنوان یکی از استان‌های پایلوت انتخاب و به صورت آزمایشی به مورد اجرا درآمد.
به گفته وی، تاکنون اطلاعات املاک شامل مساحت عرصه، اعیان، نشانی کد پستی پنج هزار و ۹۷ ملک دولتی از ۷۳ دستگاه اجرایی استان به ارزش ۵۰ هزار میلیارد ریال در سامانه سادا ثبت شده که یک هزار و ۸۵۲ فقره از این اموال مربوط به اراضی ملی هستند.
وی با بیان اینکه برای مولدسازی و فروش املاک مازاد در استان اقداماتی نظیر تشکیل کمیته مرتبط با این موضوع در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان صورت گرفته، یادآور شد: در گام نخست نسبت به شناسایی و تهیه فهرست تمامی املاک مازاد و یا مستعد مولدسازی اقدامات لازم به عمل آمد و پرونده آنها در کارگروهی متشکل از این اداره کل، استانداری، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه بهره بردار مطرح و گزینه‌های مختلف مولدسازی و یا فروش در آن مورد بررسی قرار گرفت.
وی اضافه کرد: تاکنون پرونده هشت فقره ملک جهت مولدسازی شامل سه محیط کارگاهی و یک خانه تاریخی به همراه چهار فقره زمین نیز برای فروش در این استان شناسایی و به مرکز ارسال شده که پس از تصمیمات لازم، جهت اقدام به این اداره کل ابلاغ خواهد شد.
بهنامی‌فر به نقاط ضعف این طرح اشاره و افزود: بدون تردید برداشتن گام‌های اول در اجرای هر طرح می‌تواند ضمانت اجرایی آن را تا حدود زیادی تضمین کند اما به نظر می‌رسد نوع نگرش مدیران دستگاه‌های اجرایی بسیار مهم بوده تا جای که نگان کلان آنان به مسایل و مشکلات کشور و استان و عدم بخشی نگری می‌تواند به اجرای طرح مولدسازی کمک کند.
وی اضافه کرد: ایجاد انگیزه مالی هم می‌تواند در این راه موثر باشد تا جایی که براساس ماده ۶ آیین نامه اجرایی، سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز خواهد بود تا حداقل ۲۰ درصد از منابع وصولی را علاوه بر سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ملی و استانی، به دستگاه مربوطه ابلاغ کند
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین خاطرنشان کرد: رشد و توسعه هر منطقه ناشی از عملکرد و تلاش همه آحاد جامعه صورت می‌گیرد و در بین شاخص‌های رشد و توسعه، رشد علمی با رشد اقتصادی همسو و در یک راستا بوده و سایر شاخص‌ها را نیز تحت تاثیر خود قرار می‌دهند و از این رو برای آبادانی منطقه باید توجه ویژه‌ای به حوزه اقتصاد داشته باشیم.
