محمدرضا شهیدی روز شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان قزوین که به مناسبت شصت و هفتمین سالگرد استقلال کانون وکلای دادگستری در کانون وکلا برگزار شده بود،افزود: بیکاری زنان وکیل درحالی است که از بین ۴۰۰ وکیل مرد عضو کانون در قزوین، ۷۰ درصد آنها مشغول به کار هستند.
وی اضافه کرد: مشکل اشتغال وکلای زن در قزوین به دلیل نبود پرونده‌های کافی در حوزه خانوادگی است که معمولا این وکلا در حوزه‌های دیگر ورود پیدا نمی‌کنند و حتی برای اجاره کردن یک دفتر و عهده‌داری هزینه‌های آن ناتوان هستند.
شهیدی با بیان اینکه در شرایط فعلی برخی از وکلا برای یک‌میلیون تومان هم پرونده قبول می‌کنند، اظهار داشت: بیشتر وکلای ما در همین شرایط فعلی سطح زندگی پایین‌تری نسبت به یک کارمند معمولی دارند و چه بسا معضل بیکاری آنها همواره بسیار شاخص است.
رییس کانون وکلای دادگستری قزوین به جذب ۹۰ وکیل تازه در استان اشاره کرد و گفت: هم اکنون برای اشتغال این وکلا با چالش مواجه هستیم و بیشتر وکلای جوان ما مشکل امروز مشکل شغل دارند.
شهیدی تصریح کرد: وکیل باید منتظر بماند که شخصی به او مراجعه کند و اینکه چه زمانی فرد به وکیل احتیاج خواهد داشت، باعث می‌شود است وکیل ما برای مدت زیادی با مشکل کار روبرو شود.
وی به برخی هجمه‌ها نسبت به وکلا اشاره کرد و گفت: برخی وکلا را به فرار مالیاتی متهم می‌کنند یا معتقدند که وکلا حق الوکاله بالا دریافت می‌کنند، درحالی که برخی وکلا در قالب قرارداد توافقی این حق الوکاله را تعیین می‌کنند و معمولا این مبالغ نسبت به پرونده و درآمد مالی اشخاص تعیین می‌شود.
شهیدی پذیرش نشدن وکیل را هجمه‌ای دیگر عنوان کرد و توضیح داد: برخی کانون را به انحصارگرایی محکوم می‌کنند، درحالی که آیا فقط نهاد کانون وکلا می‌تواند پذیرش کند؟ آیا وکیل برای ورود به این حرفه نباید دارای برخی ویژگی‌های علمی باشد؟ متاسفانه عده‌ای انتظار دارند که با گرفتن یک مدرک لیسانس حقوق بتوانند وارد این حرفه شوند که این موضوع منطقی نیست.
این مسؤول تشریح کرد: اگر ظرفیتی برای پذیرش وکلا در کانون اعلام می‌شود به خاطر این است که کیفیت کارهای یک وکیل ارتقاء یافته و اثرگذاری آنها در جامعه افزایش یابد و اینطور نیست که کانون با افزایش وتعدد وکلا مخالف باشد.
رییس کانون وکلای دادگستری قزوین در خصوص وجود برخی موانع و مشکلات در حوزه کاری توضیح داد: هر ماه حدود ۵۰ فقره پرونده معاضدتی و تسخیری به کانون وکلا ارجاع می‌شود و از ابتدای سال تاکنون که ۵۹۹ پرونده تسخیری و ۱۲۵ پرونده معاضدتی داشتیم، هنوز یک ریال به کانون پرداخت نشده است.
شهیدی در ادامه بیان داشت: کانون وکلا یک نهاد خودگردان است که بدون داشتن کمترین اعتباری درحال ثبت و ربط اقدامات حوزه قضایی وکلا بوده و در این رابطه هیچ بودجه‌ای به آن تعلق نمی‌گیرد،با این حال وجود ب هی نهادهای موازی متاسفانه مشکلات ما را دوچندان کرده است.
وی تصریح کرد: مرکز مشاورین ۱۸۷ به عنوان یک نهاد موازی از دیگر مواردی است که برای کانون‌های وکلا مشکلات ایجاد کرده است، درحالی که در همه جای دنیا فقط یک نهاد کانون وکالت وجود دارد.
شهیدی گفت: ما معتقدیم که نهاد ۱۸۷ قانونی نبوده و باید به صورت یک نهاد مشترک در کنار کانون وکلا فعالیت داشته باشد، با این حال می‌بایست از ضررهای بیشتر به نهاد وکالت جلوگیری کرده و با الحاق وکلای مرکز مذبور به کانون وکلا با تصویب قانون این معضل برطرف گردد.
این کارشناس مسائل حقوقی خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های ما در حوزه حقوق وجود استقلال است که البته به معنای آزادی مطلق نیست، نظارت لازم است، اما کانون با دخالت مخالف است.
شهیدی یادآور شد: هرگونه گسترش عدالت، آزادی‌های فردی، استرداد مجرمین و اقداماتی در این رابطه به استقلال نیاز دارد و دستگاه‌های قضایی باید در ابن رابطه اهتمام داشته و توجه ویژه لحاظ کنند.
یکم تا هفتم اسفندماه به نام هفته وکیل نامگذاری شده است.
