حجت الاسلام و المسلمین نور الله قدرتی روز شنبه با اعلام این خبر افزود: با توجه به ضرورت رفع اطاله دادرسی و به استناد ماده سه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و فوریت اجرای دستورالعمل رسیدگی به پروندههای معوق و تعیین تکلیف آنها کارگروه ویژه اجرای این دستورالعمل بلافاصله تشکیل شد.
مقام ارشد قضایی استان تصریح کرد: در بررسی و مطالعه پروندهها یکی از معضلات تاخیر در رسیدگی به آنها بحث کارشناسی است که به منظور رفع این مشکل، برای روسای حوزههای قضایی و قضات، قواعد کارشناسی تبیین گردید.
وی افزود: با توجه به این موضوع، صرف اعتراض به نظر کارشناسی مبنای ارجاع به هیأت کارشناسی بالاتر نخواهد بود بلکه باید اعتراض دارای دلایل موجه باشد تا از ارجاع بی مورد پرونده ها به هیأتهای بالاتر خودداری گردد.
قدرتی گفت: در جلسه شورای مدیران قضایی استان با تحلیل آمارها و پیشرفت حوزهها به صورت ویژه و تخصصی به موضوع پروندههای معوق پرداخته شد و کارنامه عملکرد حوزههای قضایی استان در این مدت ارائه گردید.
این مسوول گفت:همچنین برنامه ریزیها و دستورهای لازم جهت بررسی پروندههای باقی مانده در مدت باقی مانده تا پایان سال نیز صادر شد.