در سال‌های اخیر با تشدید درگیری‌ها و تنش‌ها در منطقه خاورمیانه و سطح جهان، موج‌های گسترده‌ای از مهاجرت به سمت کشورهای پیشرفته و یا کشورهای دارای امنیت شکل گرفت درحالیکه بسیاری از این کشورها با دیوارکشی جلوی ورود مهاجران و پناهندگان را گرفتند.
در این میان جمهوری اسلامی بنابر آموزه‌های اسلامی و انسانی و طبق قوانین بین المللی با این اتباع و مهاجران برخورد کرد و با فراهم سازی زمینه آموزش و مهارت آموزی، شرایط را برای بازگشت آنها به کشور خود فراهم ساخت.
استان قزوین نیز طی این سال‌ها به عنوان یک استان استراتژیک در نزدیکی پایتخت با حضور خیل عظیمی از اتباع افغانستان مواجه شد که حضور آنها تهدیدها و چالش‌های متعددی را برای استان به دنبال داشت.
خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) مرکز قزوین با توجه به حساسیت این موضوع، مصاحبه‌ای را با بهمن عشایری مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین ترتیب داد و از وی چالش‌ها، تهدیدها و اقدامات صورت گرفته در این حوزه را جویا شد.
ایرنا: وضعیت بودجه و امکانات اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
واقعیت امر این است که این اداره کل در دل مجموعه معاونت سیاسی استانداری قزوین وضعیت خاص و ویژه‌ای دارد و به دلیل نوپا بودن استان، از منابع انسانی و امکانات اداری چندانی برخوردار نیست.
با یک مقایسه میان اداره کل امور اتباع استان با سایر استان‌ها این رنج و حرمان در اداره کل را درک خواهیم کرد که خوشبختانه یکی از دغدغه‌های جمالی پور استاندار قزوین رفع کاستی‌های موجود در این حوزه است.اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری قزوین علیرغم تمامی محدودیت‌های مالی و منابع انسانی اقدامات قابل توجهی را در خدمات رسانی به اتباع انجام داده است.
ما علیرغم تمامی این ضعف‌ها، نارسایی‌ها و کاستی‌ها اتفاقات خوبی را هم رقم زده‌ایم و تلاش کرده‌ایم ضعف‌های موجود را جبران کنیم که قضاوت میزان موفقیت یا شکست در آنها برعهده مردم است.
ایرنا:چه تعداد پناهنده و تبعه مجاز و غیرمجاز در استان حضور دارند؟
در استان قزوین ۱۶ هزار نفر پناهنده و قریب به ۱۰ هزار مهاجر داریم البته براساس قوانین بین المللی شاخص‌های تعریف مهاجر و پناهنده متغیر است.
طبق این شاخص‌ها و پیش بینی‌های کارشناسان قریب به ۳۲ هزار تبعه غیرمجاز در استان حضور دارند که عدد قابل توجهی است و قطعا نیاز به سیاست گذاری در این زمینه مطابق با اسناد بالادستی دارد.
ایرنا: مهمترین اقدامات شما در حوزه خدمات رسانی به اتباع در استان چه بوده است؟
با دیپلماسی و رایزنی که طی این سال‌ها با مرکز صورت گرفت توانستیم از اعتبارات کمیساریای سازمان ملل در امور پناهندگان برای احداث سه دستگاه مدرسه ۱۲ کلاسه اعتبارات دریافت کنیم و آنها را در چوبیندر و ناصرآباد احداث نماییم.
سومین مدرسه از محل اعتبارات کمیساریای سازمان ملل در امور پناهندگان در شهر اقبالیه در حال ساخت است و ظرف چندماه آینده به بهر برداری می‌رسد.
ایرنا: با توجه به بحران‌های اخیر در جهان و شکل گیری موج مهاجرت‌ها آیا اعتبارات شما از محل کمیساریای سازمان ملل در امور پناهندگان کاهش یافت؟
در سال‌های اخیر با تشدید بحران‌ها و چالش‌ها در سطح منطقه و جهان، تعداد مهاجران در دنیا به یکباره افزایش چشمگیری یافت و در پیرامون کشور بحران‌های پناهندگی و مهاجرت شکل گرفت.
برداشت ما این بود که بخشی از اعتبارات کمیساریای سازمان ملل قاعدتا به آن حوزه سوق خواهد یافت ولی علیرغم این چالش‌ها امسال هم اعتبارات خوبی را از این محل دریافت کردیم و یک مرکز بهداشتی و درمانی مناسب و مجهز را در شهر محمودآباد نمونه به بهره برداری رساندیم.با وجود تشدید بحران‌ها در منطقه و شکل گیری موج مهاجرت‌ها، اعتبارات استان قزوین از محل کمیساریای سازمان ملل متحد در امور پناهندگان کاهش نیافت.
همچنین هرساله اعتباراتی را برای تامین بخشی از نیازهای دارویی و بهداشتی مردم استان از اعتبارات کمیساریای سازمان ملل تامین می‌کنیم که امسال نیز از این محل برای خریداری یک دستگاه آمبولانس و یک دستگاه دیالیز در بیمارستان بوعلی اقدام کردیم.
در کنار این مسایل، هرساله قراردادهای چندجانبه‌ای بین ما و کمیساریا منعقد می‌شود تا در حوزه آموزش فنی و حرفهای و برگزاری دوره‌های تخصصی و کلاس‌های آموزشی بعضا بلندمدت ۶ ماه تا یکسال اقدام کنیم.
هدف از این اقدام عملی و عینی این است که بتوانیم زمینه و بستر را فراهم کنیم تا شرایط بازگشت اتباع به کشورشان فراهم شود و آنها با کسب دانش و مهارت برای توسعه و پیشرفت کشور خود در سرزمین مادری تلاش کنند.
ایرنا: چه تعداد دانش آموز تبعه در مدارس استان تحصیل می‌کنند؟
قریب به پنج هزار و ۵۰۰ نفر دانش آموز از اتباع کشور افغانستان در مدارس استان حضور دارند و علیرغم کمبودهای موجود از آنها ثبت نام به عمل آمده است.
دانش آموزان افغانستانی در این مدارس، خدمات بسیار زیادی حتی بیشتر از دانش آموزان ایرانی دریافت می‌کنند و ریالی از آنها بابت این آموزش‌ها دریافت نمی‌شود.
در کنار این، حتی برای کسانی که امکان ثبت نام در مدارس عادی را ندارند نهضت سوادآموزی تشکیل دادهایم که هرساله برگزار می‌شود و اعتباراتی از محل کمیساریا به آن اختصاص می‌یابد.
جمهوری اسلامی در این زمینه هرساله ورود کرده و خدمات آموزشی مطلوبی را به کسانی که در این زمینه ثبت نام کرده اند ارایه نموده است.
ایرنا:چه خدماتی در حوزه درمان به اتباع ارایه می‌شود؟
خوشبختانه زمینه و بستر ارایه خدمات درمانی برای اتباع در کشور فراهم شده و حتی بیمه و خدمات بیمهای که باید به اتباع خارجی ارایه شود در قوانین برنامه‌های سوم توسعه نیز دیده شده است.
دولت ایران نیز در این زمینه به صورت گسترده، خدمات مناسبی را ارایه کرده است.
در استان قزوین قریب به هزار و ۵۰۰ نفر از اتباع افغانستان تحت پوشش بیمه هستند و برخی خدمات ویژه را نیز دریافت می‌کنند.ارایه خدمات در حوزه‌های مختلف درمانی و بهداشتی به اتباع و حتی تحت پوشش بیمه قرار دادن آنها نشان دهنده رویکرد مثبت و ثواب اندیشانه حکومت جمهوری اسلامی است.
اتباعی که در چهارچوب پناهندگی و مهاجر نیستند می‌توانند به صورت خویش فرمایی و کارفرمایی از خدمات بیمه بهره مند شده و مشمول بیمه شوند.
اینها بخش اندکی از خدماتی است که دولت و مردم ایران با سخاوت مندی تام و تمام به اتباع خارجی در کشور ارایه می‌دهند علیرغم اینکه شرایط کشور به سمت سیاست اقتصاد مقاومتی رهنمون شده و در حوزه مسایل اقتصادی با یکسری چالش‌ها و دغدغه‌های بزرگ مواجه است.
سعه صدر، بزرگ منشی ملت و مردم ایران و نوع رویکرد مثبت و ثواب اندیشانه حکومت جمهوری اسلامی باعث شده است که انتظاراتی فراتر از وظیفه از کشور ما در دنیا وجود داشته باشد.
ایرنا: مهمترین چالش‌های حضور اتباع خارجی در استان چیست؟
برخی از سیاست‌ها در حوزه اتباع خارجی بنابر شرایط زمانی تغییر می‌کند به عنوان مثال زمانی، رویکرد کشور بازگشت اتباع به کشورشان بود ولی الان بحث مدیریت آنها مطرح است.
یکی از مشکلات اساسی اتباع در استان قزوین مناطق ممنوعه برای تردد، اقامت و اشتغال اتباع افغانستان است چون طبق اسناد و قوانین بالادستی، اتباع خارجی تنها باید در بخش مرکزی قزوین و کوهین حضور و تردد داشته باشند.
ما چه بخواهیم و نخواهیم برخی از اتباع در استان قانون شکنی می‌کنند و در مناطق ممنوعه تعیین شده، حضور می‌یابند که این تداوم قانون شکنی و قانون گریزی، رسوخ و ایستایی بیش از بیش سایر اتباع را به دنبال دارد.
تداوم و تسری این موضوع موجب می‌شود قانون گریزی در جامعه گسترش یافته و پیامدهای غیرقابل جبرانی را در ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به دنبال داشته باشد.
اولین وظیفه نخبگان سیاسی و اجتماعی این است که برای این قضایا تمهیدی بیندیشند تا جلوی این اتفاقات گرفته شود و یا راهکارهایی را برای خروج از این شرایط ارایه کنند.
ایرنا: اجرای مناطق ممنوعه برای حضور و تردد اتباع خارجی در استان چه پیامدهایی داشته است؟
اجرای این طرح، باعث شده است که بخش قابل توجهی از جمعیت اتباع خارجی به سمت مرکز استان هدایت شده و ایستایی و مداومت یابند درحالیکه باید دید آیا ظرفیت‌های استان منطبق با این جمعیت هست و آیا آستانه ظرفیت پذیری استان در حوزه سرزمینی، جمعیتی و امکانات مناسب حضور آنها خواهد بود.
هم اینک ظرفیت پذیرش زیرساخت‌های استان در این حوزه، در حال لبریز شدن است و اینجا باید در حوزه سیاست گذاری و برنامه‌ریزی خیلی عقلانی‌تر و منطبق‌تر بر شرایط حرکت کرد.
وقتی ظرفیت پذیرش اتباع در استان سرریز می‌شود اتفاق دردناک حاشیه نشینی به وجود می‌آید که ذهن جامعه را به درد می‌آورد و آثار بدی از خود برجای می‌گذارد.
هم اینک استان قزوین در موضوع حاشیه نشینی نمونه‌ها و مصداق‌های زیادی دارد که باید یک کار کارشناسی عمیق و علمی بر روی آن شکل گیرد و راهکارهایی برای رفع آن، منطبق با برنامه‌های علمی و مطالعات علمی پیدا شود.
ایرنا:رشد جمعیتی اتباع افغان در استان قزوین چگونه است:
رشد جمعیت اتباع خارجه در استان قابل توجه است و طبق آمارها در برخی از مناطق استان که رشد ۱.۱ درصدی جمعیت ثبت شده است ولی در بین اتباع خارجی استان این رشد به هشت درصد هم می‌رسد. رشد جمعیتی اتباع افغان در قزوین قابل توجه است و طبق آمارها در برخی مناطق به هشت درصد هم می‌رسد.
این فاصله قابل توجه ضرورتا نیاز به یک برنامه ریزی دقیق‌تر، منطقی‌تر و علمی‌تر دارد چون زاد و ولد افغان‌ها بنا بر فرهنگ حاکم در کشور این اتباع است و کنترل زاد و ولد و ازدواج‌های آنها برنامه ریزی منسجم‌تری را می‌طلبد تا در آینده غلبه‌های جمعیت و شکل گیری حاشیه نشینی را شاهد نباشیم.
ایرنا: چه تعداد ازدواج اتباع در استان قزوین ثبت شده است؟
ازدواج رسمی نزدیک به ۷۰۰ خانواده طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی در استان ثبت شده است ولی آمارهای دقیقی درخصوص ازدواج‌های غیررسمی وجود ندارد ولی می‌دانیم تعداد قابل توجهی از ازدواج‌های غیرقانونی مغایر با ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی وجود دارد.آمارهای دقیقی درخصوص ازدواج‌های غیررسمی اتباع افغان در استان وجود ندارد.
البته بنا داریم برخی از ازدواج‌های غیرقانونی اتباع را شناسایی کنیم و برای برخی پرونده تشکیل داده ایم.
اتباع به لحاظ فرهنگ حاکم بر جامعه خود، علاقه‌ای به رسمی کردن ازدواج ندارند اما مشکلی که ایجاد می‌شود این است که فرزندان آنها بی هویت می‌شوند و نمی‌توانند از خدمات اجتماعی، امکان تحصیل و اخذ مدرک اقامتی و شناسایی برخوردار شوند.
از سوی دیگر این بی هویتی، ارتباط معناداری با بزهکاری اجتماعی دارد و این افراد در آینده با مشکلات و آسیب پذیری‌های زیادی مواجه می‌شوند.
ایرنا:نظر شما در مورد قانون جدید تابعیت که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، چیست؟
با تصویب این قانون اگرچه به ازدواج‌های شرعی اتباع خارجی رسمیت داده می‌شود ولی عملا زمینه حضور بیش از پیش آنها در کشور فراهم خواهد شد.
وقتی طبق این قانون، ازدواج‌های شرعی اتباع خارجی رسمیت می‌یابد باید اول بررسی کرد که آیا حضور آنها در کشور قانونی است یا خیر.
چگونه ممکن است که یک فرد غیرمجاز در داخل کشور حضور یابد و بعد از حضور غیرقانونی ازدواج نماید و حتی ازدواج وی نیز در دادگاه رسمی ثبت و قانونی شود.
ما اول نگران هستیم که این قانون موجب شود اقتدار جامعه از هم فرو بپاشد و ازدواج‌ها از شکل رسمی خارج شود که در این صورت قاعدتا پیامدهای آن قابل کنترل نیست.
از سوی دیگر با توجه به تفاوت‌ها و نگرش‌های فرهنگی می‌تواند در آینده مشکلات زیادی را به وجود آورد و حقوق زنان و فرزندان ایرانی را تحت تاثیر و چالش قرار دهد.
ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی گاهی رنج‌های اجتماعی را به وجود می آورد که تبعات و آسیب‌های آن را جامعه به دوش می‌کشد.همچنین چون ازدواج برخی از آنها مصلحتی است، می‌خواهند در زمانی که در ایران هستند به خواسته خود برسند و از مزایای قانونی این ازدواج برخوردار شوند.
چون طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی کسانی که با زنان ایرانی ازدواج می‌کنند می‌توانند در مناطق ممنوعه تردد و اشتغال داشته باشند و این مورد، تنها یکی از مزایای ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی است.
این موارد نشان می‌دهد این گونه ازدواج‌ها مصلحتی است و وقتی مشکل مردان خارجی رفع شد زنان و فرزندان ایرانی را رها کرده و از کشور خارج می‌شوند.
ایرنا: آیا از اتباع دیگر کشورها به جز افغانستان نیز در استان حضور دارند؟
یک زمانی در استان قزوین، تعداد زیادی از اتباع کشور عراق حضور داشتند که بنابر شرایط کشور عراق مجددا به کشور خود بازگشتند ولی امروز دانشجویانی از کشورهای پاکستان، چین، قرقیزستان، آذربایجان و... در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) حضور دارند.
البته تمام پیامدها و آثار نامطلوب اتباع بیشتر به اتباع خارجی غیرمجاز در استان بر می‌گردد چون پناهندگان و اتباع مجاز، قوانین و هنجارهای اجتماعی کشور را رعایت می‌کنند.
حضور اتباع خارجی بیگانه و غیرمجاز آثار و پیامدهایی دارد که قابل سنجش است به خصوص در حوزه اشتغال چون به لحاظ تحرک شغلی که دارند هم اینک در مشاغل کارگری وارد نمی‌شوند و غالبا به دنبال مشاغل دارای مهارت هستند.
همچنین این افراد در حوزه تجارت وارد می‌شوند که به تخصص نیاز دارد و در واقع این تحرک شغلی بخشی از حوزه اشتغال کشور را به خود اختصاص می‌دهد.
در برهه‌ای که دغدغه دولت اشتغال است و باید بالای ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان برای ایجاد هر فرصت شغلی هزینه کند یک تبعه غیرمجاز آن را بدون پرداخت حقوق دولت و مردم اشغال می‌کند.
همچنین حضور اتباع خارجی، تغییر ذائقه را در شهروندان ایرانی به وجود می‌آورد و تغییر فرهنگ کار، تزریق تنبلی و سستی در جامعه از آثار و پیامدهای غیر قابل سنجش آن است.
