به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد، بررسی و تشریح عملکرد کارگروه جلب محکومین متواری استان قزوین صبح دوشنبه با حضور دادستان مرکز استان، معاون اجرای احکام دادسرا، فرمانده انتظامی استان، فرمانده انتظامی شهرستان قزوین، کلانتریها و پلیسهای تخصصی در سالن جلسات دادسرای عمومی و انقلاب قزوین برگزار شد.
محمد قاسمی در این نشست اظهار کرد: اگر امروز کشور عزیز ما در اوج قلههای عزت، افتخار، استقلال و سربلندی قرار دارد و دشمن از نام ایران اسلامی واهمه دارد، به برکت انقلاب، رهبری امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری است که برای تحقق آنها هزاران شهید تقدیم اسلام شده و امروز هرچه داریم از انقلاب است و باید خود را مدیون و وام دار انقلاب و خون شهدا بدانیم و دشمنان نظام بدانند که برای همیشه پای اهداف و ارزشهای انقلاب و نظام خواهیم ایستاد و کوتاه نخواهیم آمد.
وی افزود: دنیا شاهد بود که استکبار جهانی با ترور ناجوانمردانه و بزدلانه سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، عمق دشمنی خود را علیه ملت شریف ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی علناً به جهانیان نشان داد، اما حضور میلیونی مردم انقلابی ایران در تشییع پیکر این سردار آسمانی میهن، بار دیگر به دنیا ثابت کرد که نه تنها ملت از عهدی که با امام راحل (ره) و ولایت بسته، سست نشده، بلکه با تمام توان، قوت و اراده بر سر پیمان خود هست و هرچقدر از سرداران، سربازان و ملت را شهید کنند، درخت انقلاب تنومندتر و پربارتر خواهد شد و امروز شاهد هستیم که ارزشهای انقلاب به بسیاری از کشورهای صادر شده و موجب بیداری اسلامی ملتها و آزادی خواهان جهان شده است.
دادستان قزوین یادآور شد: کارگروه جلب محکومین متواری استان قزوین در مدتی که از فعالیت آن میگذرد، توانسته با نگاه تخصصی و حرفهای عملکرد قابل قبولی را با تلاش مجدانه دستگاه قضائی و نیروی انتظامی به دست آورد و همین موضوع نیز با تقدیر معاون اول محترم قوه قضائیه از دادگستری استان همراه بود اما علیرغم تمامی تلاشهای قابل تقدیر صورت گرفته، تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم و باید تلاش مضاعف داشته باشیم، زیرا برخی از پروندههای در اجرای احکام به دلیل عدم اجرای بموقع با اطاله دادرسی مواجه شده و بایدسریع تر تعیین تکلیف شود.
قاسمی تاکید کرد: اجرای احکام در فرآیند دادرسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا نتیجه و عصاره یک دادرسی عادلانه در اجرای احکام نمایان میشود و از سوی دیگر یکی از جنبههای مهم پیشگیری از وقوع جرم که بسیار بازدارنده است، اجرای سریع، دقیق و قاطعانه احکام دادگاهها است، به همین خاطر همکاران قضائی و عوامل انتظامی باید اهتمام ویژه ای در بحث اجرای احکام بخصوص دستگیری محکومین متواری داشته باشند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین اظهار داشت: شخصی که مرتکب جرمی شده و بر اساس حکم قطعی دادگاه محکوم شده است، باید دستگیر و حکم صادره علیه او اجرا شود و نباید اجازه داد چنین افرادی آزادانه به فعالیتهای مجرمانه خود در سطح جامعه ادامه دهند و بدون شک جلب و دستگیری چنین افرادی در کاهش جرایم نقش بسزایی دارد، زیرا این افراد بالقوه مستعد ارتکاب جرم هستند.
قاسمی در ادامه بیان کرد: باید این نکته مدنظر قرار گیرد که چنانچه فردی دستگیر و در اختیار مراجع انتظامی و سپس قضائی قرار میگیرد و باید از همان ابتدا در احراز هویت، صدور قرارهای تأمین کیفری و قبول ضمانتها به گونهای تصمیم گیری شود که با ثبت مشخصات سجلی دقیق، شرایط عدم دسترسی و متواری شدن متهم در آینده فراهم نگردد و هرچقدر اقدامات در مرحله تحقیقات مقدماتی دقیقتر باشد، اجرای احکام به سهولت انجام میشود.
دادستان مرکز استان قزوین جلب محکومین متواری را بسیار مهم و حساس برشمرد و تاکید کرد: جلب و دستیگری محکومین متواری نیازمند کارگروه حرفهای، چابک و زبده است و اعضای این کارگروه نباید مقید به وقت اداری باشند و باید در طول شبانه روز فعال باشند و انتظار این است، اعضای این کارگروه خود را با شرایط و معیارهای مورد نظر کارگروه هماهنگ و سازگار کنند تا نتایج مطلوبتر حاصل شود.
قاسمی گفت: نشستهای این کارگروه باید با جدیت و مستمر برگزار شود تا با همفکری، تعامل، استفاده از تجربیات و هم افزایی، خلاء های قضائی و انتظامی برطرف شود و ضمن اینکه دستورات قضائی برای دستگیری و جلب محکومین متواری، باید کامل و بدون نقص باشد تا عوامل انتظامی با خلاء دستورات قضائی مواجه نباشند، زیرا در این صورت موجبات متواری شدن محکومین فراهم شده و دستگیری آنها با مشکل مواجه خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: وظیفه قوه قضائیه اجرای عدالت و تأمین امنیت است و نیروی انتظامی بازوی توانمند دستگاه قضائی است، به همین خاطر باید از تمامی ظرفیتهای سازمانی در پیشبرد اهداف کارگروه جلب محکومین متواری استفاده شود و یقیناً هرچقدر اقدامات این کارگروه منجر به نتیجه شود، در بحث کاهش جرایم، پیشگیری از وقوع جرم و احساس امنیت عمومی نیز موفق و به اهداف نزدیک تر خواهیم شد و امیدواریم با ورود شخص فرماندهی انتظامی استان بتوانیم تا پایان سال جاری بسیاری از محکومین متواری را جلب و در نتیجه پروندههای موجود در شعب اجرای احکام را به مرحله اجرا درآوریم.