محمد قاسمی روز شنبه در دومین نشست هم اندیشی دادسرای قزوین با نهادهای متولی مقابله با آسیب اجتماعی با رویکرد اعتیاد، افزود: برگزاری این نشست‌ها فرصت مغتنمی است تا نهادهای مختلف که در امر مقابله با آسیب‌های اجتماعی ماموریت و دغدغه مشترکی دارند، برای اثر بخشی اقدامات خود در راستای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دور یک میز به گفتمانی واحد و مشترک دست یابند.
وی افزود: دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی در بحث مقابله با اعتیاد به صورت پراکنده فعالیت می‌کنند و هزینه‌های زیاد مادی و معنوی بر بیت المال تحمیل می‌شود، اما علیرغم همه تلاش های صورت گرفته، نتایج مورد انتظار حاصل نمی‌شود.
قاسمی گفت: متاسفانه این بلای خانمان سوز همچنان رو به فزونی است و این یک هشدار جدی محسوب می‌شود.
دادستان مرکز استان قزوین، بیان انتقادات سازنده را موجب بهبود اقدامات دانست و گفت: نباید از انتقاداتی که نسبت به عملکرد یکدیگر در بحث مقابله با آسیب‌های اجتماعی صورت می‌گیرد، گله‌مند باشیم، زیرا نقد منصفانه و دلسوزانه با هدف دستیابی به نتایج بهتر موجب اصلاح کارکردها می‌شود.
قاسمی تاکید کرد: شناسایی و درمان آسیب‌های اجتماعی نیازمند کار کارشناسی است و یقیناً آمار گرایی، سطحی نگری و نگاه‌های جزیره‌ای در این رابطه آفت است و ما را از رسیدن به اهداف والای مد نظر دور خواهد کرد.
وی گفت: ضروری است در این راستا از حداکثر توان و ظرفیت مراکز علمی و پژوهشی به خصوص دانشگاه‌ها استفاده کرد تا به صورت علمی و منطقی به مقابله با آسیب‌های اجتماعی پرداخت.
این مقام قضایی استان با بیان اینکه ریشه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و جرائم اعتیاد است، اظهار داشت: یکی از سیاست‌های دشمن ترویج اعتیاد و به تباهی کشاندن بنیان مستحکم خانواده ایرانی، مخصوصا مادران و قشر جوان است که در این خصوص باید هوشیار بود و به موقع واکنش نشان داد.
قاسمی گفت: همچنین در راه مبارزه با اعتیاد نباید صرفاً به جمع آوری معتادان، تحت عنوان متجاهر و معرفی آنها به مراکز ترک اعتیاد اکتفا کرد، بلکه در راستای مقابله با این بلیه عمومی باید علل و عوامل گرایش افراد به مصرف مواد مخدر شناسایی شود.
وی گفت:باید با توانمندسازی معتادان بهبود یافته بعد از رهایی از اعتیاد، زمینه حرفه آموزی و اشتغال آنان را فراهم کرد تا فرد دوباره در این دام گرفتار نشود.
دادستان قزوین با بیان اینکه جامعه در کاهش آسیب‌های اجتماعی نقش اساسی دارد، تاکید کرد: تا زمانی که آحاد جامعه برای حل این معضل بسیج نشوند، نتایج مطلوب حاصل نخواهد شد.
این مسوول قضایی گفت: بررسی ها نشان می‌دهد که آسیب‌های اجتماعی با مجازات و اقدامات سلبی کاهش نخواهد یافت، هر چند در مواردی برخورد قهری اجتناب ناپذیر است.
قاسمی گفت: درست است که پیشگیری از وقوع جرم مطابق قانون اساسی وظیفه ذاتی قوه قضاییه بوده، اما به خوبی واضح است که انجام کامل این رسالت صرفا از عهده یک قوه برنمی آید.
دادستان قزوین ادامه داد: همه دستگاه‌ها، سازمان‌ها، نهادهای دولتی و غیردولتی باید در این زمینه نقش خود را ایفا کنند و در کاهش آسیب‌های اجتماعی که دغدغه همگانی بوده و در نهایت منجر به تشکیل پرونده در دستگاه قضایی می شود، به کمک دستگاه قضایی بیایند.
وی گفت: باور ما این است که با درک مشترک، همدلی، هماهنگی، هم افزایی و اقدامات هدفمند و یکپارچه می‌توان در کاهش آسیب‌های اجتماعی به نتایج مطلوب دست یابیم و در این مسیر باید از تمامی ظرفیت‌ها به خوبی استفاده شود.
در ادامه این نشست سازمان‌ها و نهادها دولتی و مردم نهاد متولی، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، مقامات انتظامی به بیان نطقه نظرات و برنامه‌های خود پرداختند.
