محمد قاسمی روز شنبه در تشریح این خبر افزود: یکی از معضلاتی که در بازدید دو روزه رییس کل محترم دادگستری استان از دو بخش الموت شرقی و غربی قزوین از سوی مسوولان و اهالی این منطقه مطرح شد، قطع بی رویه درختان مثمر، غیر مثمر و جنگلی بود که این موضوع برای منطقه گردشگری و توریستی الموت بسیار نگران کننده است.
وی افزود: بر اساس اعلام مسوولان منطقه و مشاهدات محلی، روزانه حدود ۱۰۰ تن چوب از باغ‌های منطقه الموت قطع و به چند خریدار چوب در الموت و قزوین فروخته می‌شود که به محض اطلاع، دستور مهر و موم مراکز خرید چوب را تا اطلاع ثانونی و توقیف خودروهای حامل چوب قطع شده صادر گردید.
دادستان قزوین با بیان اینکه انتظار می‌رود دستگاه های متولی از جمله سازمان جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در این خصوص به وظایف قانونی خود عمل کنند، هشدار داد: قطع هر گونه درخت باید با توجه به دلایل قانونی از جمله سن زیاد و خشک شدن صورت گیرد که این امر نیازمند کارشناسی و اخذ مجوز قطع از سوی سازمان جهاد کشاورزی در باغ‌ها و اخذ تعهد جهت جایگزینی نهال است.
قاسمی در ادامه بیان داشت: قطع درختان جنگلی در منابع طبیعی توسط افراد محلی ممنوع بوده و دستگاه‌های متولی از جمله اداره کل منابع طبیعی و محیط زیست باید در این خصوص نظارت دقیق تری داشته باشند و در صورت مشاهده مراتب را با تشکیل پرونده به دستگاه قضایی معرفی کنند تا با متخلفان برخورد شود.
این مقام قضایی استان گفت: شوراهای اسلامی و دهیاران نباید در مقابل این موضوع از وظایف قانونی خود غافل شوند چون اگر به دلیل کوتاهی آنان خسارتی به منابع طبیعی، محیط زیست و بیت المال وارد شود، باید پاسخگو باشند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین با بیان اینکه مراکز خرید چوب باید نسبت به اخذ مجوز جهت خرید چوب اقدام کنند، تاکید کرد: این مراکز در صورت ادامه فعالیت خود به صورت فاقد پروانه، از فعالیت آنها جلوگیری می‌شود و خودروهای حمل چوب نیز در صورت حمل غیرمجاز چوب توقیف خواهند شد.
قاسمی تصریح کرد: قطع بی رویه درختان باغی و جنگلی اثرات مخربی بر محیط زیست وارد می‌کند و احتمال جاری شدن سیل را در فصل بارش نزولات آسمانی افزایش می‌دهد بنابراین باید همه دستگاه ها و مردم نسبت به این موضوع حساسیت ویژه ای داشته باشند تا به دلیل منافع اقتصادی افرادی فرصت طلب، شاهد حوادث تلخ در منطقه نباشیم.
دادستان مرکز استان قزوین خاطرنشان کرد: موضوع قطع بی رویه درختان مثمر، غیر مثمر و جنگلی در جلسه‌ای فوق العاده در اولین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان قزوین با حضور دستگاه‌های متولی مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا این موضوع در چهارچوب قانون انجام گیرد و موجب تضییع حقوق آیندگان نشود.
