فتاح سلیمی‌خورشیدی شامگاه چهارشنبه به مناسبت فرارسیدن ششم دی ماه، روز دفاتر اسناد رسمی که با حضور مدیران کل دادگستری و ثبت اسناد و املاک استان قزوین برگزار شد، افزود: در کشورهایی مانند فرانسه و ایران اسناد رسمی به منزله ادله دعوی شناخته شده و از جایگاه بالایی برخوردار است.
وی ادامه داد: در قانون مدنی ایران، اسناد به ۲ دسته رسمی و عادی تقسیم بندی شده‌اند و در سال ۱۳۱۰ نیز سندی به عنوان سند لازم‌الجرا، یعنی اسنادی که به موجب قانون و در محاکم قضایی نیز لازم‌الجرا هستند، ابداع شد.
این مسوول اضافه کرد: با ورود اینترنت، در کشور با نوع دیگری از سند تحت عنوان اسناد الکترونیکی روبرو شدیم که در سال ۸۲ و در راستای اجرای برنامه دوم توسعه، دولت مکلف به تنظیم و ایجاد آن شد در حالی که اکثر کشورهای جهان نیز از این قانون استفاده کردند.
سلیمی‌خورشیدی با تاکید بر اینکه تنها اسنادی که در کشور ثبت می‌شوند برای حفاظت در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار می‌گیرد، اظهار داشت: براساس مبانی حقوقی، افرادی برای این نوع اسناد که از اعتبار و ارزش والایی نیز بهره‌مند هستند، تحت عنوان سردفتران جهت اطمینان بخشی اسناد، انتخاب می‌شوند.
به گفته وی، به علت مسوولیت سنگینی که برعهده سردفتران برای تنظیم و ثبت اسناد وجود دارد، هر نوع قصور در این رابطه با مجازات‌های سنگین نیز روبرو می‌شود.
وی اضافه کرد: با توجه به برخی هزینه‌های سنگین دولتی در حوزه تنظیم اسناد، دولت و مجلس باید نسبت به کاهش این میزان از هزینه‌ها اقدام کنند تا مردم از این پس به جای روی آوردن به قراردادهای عادی، آنها را در دفاتر به صورت رسمی درآورند.
این مسوول یادآور شد: با انجام این کار، دستگاه قضایی کشور نیز شاهد کاهش قابل توجهی از پرونده‌های ورودی خود خواهد بود.
در پایان این مراسم تعدادی از سردفتران، دفتریاران نمونه، ورزشکاران و بازنشستگاه این حوزه مورد تقدیر قرار گرفتند.
۱۰۹ سردفتر اسناد رسمی در استان قزوین فعالیت دارند.
