احمد معصومی‌فر روز شنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی قزوین افزود: باید ریشه‌های رتبه ضعیف کشور در محیط کسب و کار را پیدا کرده و از تجربیات سایر کشورها نیز در این زمینه استفاده به عمل آورد.
وی با اشاره به اینکه در دهه‌های ۸۰ و ۹۰، تورم دغدغه و مساله اصلی بسیاری از کشورهای جهان بود اما امروزه تنها ۱۰ درصد کشورها دارای تورم ۲ رقمی هستند، تصریح کرد: رتبه ضعیف در فضای کسب و کار و سایر بخش‌ها همگی از تبعات اتکا به اقتصاد نفتی است و با اقتصاد سیاست‌زده و رانتی نمی‌توان در این زمینه به رتبه خوبی دست پیدا کرد.
به گفته وی، بیشتر افتخارات گذشته ما در زمینه‌های علمی بوده و به همین لحاظ نگاه ما به توسعه باید در زمینه منابع انسانی باشد که آن هم از همان ساختارهای آموزشی ما آغاز می‌شود.
معصومی‌فر یادآور شد: در کشورهایی مانند ژاپن از همان ابتدا در مدارس به دانش آموزان گفته می‌شود کشور منابع فقیری دارد اما در ایران از همان ابتدای کودکی از سرمایه‌های کشور و تاریخ هفت هزار ساله آن می‌گویند که در نتیجه کودکان دلخوش به این ثروت طبیعی می‌شوند، بنابراین همه این مسایل ناشی از ضعف فرهنگ و آموزش است.
وی با اشاره به سیاست‌های اقتصادی وزارت امور خارجه در بخش‌های ابلاغ مصوبه اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم و بهبود مستمر فضای کسب و کار، گفت: وزارت امور خارجه از ۲ سال پیش برمبنای همین اسناد و برنامه‌های بالادستی دست به یک اصلاح اساسی زد و سه معاونت آن به ۲ معاونت تقلیل یافت.
معصومی‌فر تصریح کرد: این وزارتخانه همچنین در راستای دیپلماسی اقتصادی که کشورها از آن استفاده می‌کنند، برنامه‌های وسیعی داشته و ضمن ایجاد محورهای مرتبط با اقتصاد مقاومتی، اداره کل اقتصاد مقاومتی را نیز در محورهای مختلف تشکیل داده است.
سفیر ایران در سوئد که پیش از این مدیرکل دیپلماسی اقتصاد مقاومتی وزارت امور خارجه هم بوده، تاکید کرد: در راستای بهبود محیط کسب و کار نیز مواد ۹ و ۱۰ این قانون وظایفی را بر دوش وزارت امور خارجه گذاشته که در قالب آن، کارگروه ماده ۹ در این وزارتخانه با حضور و عضویت وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و دارایی و معاونان اتاق بازرگانی و اتاق تعاون تشکیل می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه در این کارگروه آنچه که برای تسهیل فضای کسب و کار در خارج از کشور لازم است طرح می‌شود، افزود: اقدام موثر دیگر در این زمینه راه‌اندازی سامانه دیپلماسی اقتصادی بود که از اردیبهشت ماه امسال برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و بازرگانی خارج از کشور به تولیدکنندگان داخلی و همچنین ارایه ظرفیت‌های بازار در کشورهای دیگر ایجاد شده است.
