محمد قاسمی روز شنبه در دیدار با ویدا آزاد مدیرکل پیشگیری‌های اجتماعی سازمان تعزیرات حکومتی کشور که در دادسرای مرکز استان انجام شد، گفت: باید فرهنگ اقتصادی در جامعه برای تولیدکنندگان، فروشندگان و مصرف کنندگان تبیین شود تا دیگر شاهد پدیده‌های همچون احتکار، گران فروشی، عرضه نکردن کالا و... نباشیم.
این مقام قضایی استان اذعان داشت: سازمان تعزیرات حکومتی در تحقق اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از نابسامانی‌های اقتصادی نقشی اساسی دارد و اقدامات این سازمان نباید صرفاً پرونده محور باشد.
وی افزود:اقدامات این سازمان باید به گونه‌ای باشد که هر کجا مردم احساس کردند حقوقشان در حوزه مسائل اقتصادی در حال تضییع است، سازمان تعزیرات حکومتی را در کنار خود ببینند.
این مسئول افزود: اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین در شرایط حساس اقتصادی، اقدامات و حضور مناسبی در راستای جلوگیری از التهابات و نابسامانی در بازار و برخورد با متخلفان این حوزه داشته است و امیدواریم با حضور مستمر و قاطعانه این سازمان در سطح بازار دیگر شاهد اوضاع پر تنش اقتصادی نباشیم.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین با بیان اینکه سیاست دستگاه قضایی در تمامی جرائم و حوزه‌ها پیشگیرانه است، اظهار داشت: در برخورد با تخلفات صرفاً با اقدامات قهرآمیز و سلبی، نتایج مطلوب حاصل نخواهد شد و سازمان تعزیرات حکومتی باید با کمک اصناف و مردم به صورت پیشگیرانه اقدام کند تا جلوی تخلفات سودجویان و منفعت طلبان گرفته شود.
قاسمی خاطرنشان کرد: اقدامات و رویکرد سازمان تعزیرات حکومتی باید به گونه‌ای باشد که قبل از وقوع تخلف و جرم ورود کند.
وی در ادامه گفت: سازمان تعزیرات به عنوان متولی نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی باید خلاهای قانونی این حوزه را شناسایی کند تا بتوان نواقص را متناسب با شرایط فعلی و در راستای تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی و شعار سال روزآمد کرد.
دادستان قزوین یادآور شد: هدف سازمان تعزیرات حکومتی باید حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در برابر اخلال‌گران اقتصادی، کمک به سالم‌سازی فضای کسب و کار، نظارت دقیق و قانونی بر سیستم توزیع کالا، حمایت از فضای بازار در برابر التهابات کاذب، پیشگیری از تخلفات و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به ویژه گران‌فروشی باشد که تمامی این اهداف با اقدامات پیشگیرانه میسر خواهد شد.
قاسمی افزود: ما در این زمینه نیازمند یک انسجام بین سازمانی برای نهادینه کردن اقدامات پیشگیرانه هستیم و حضور تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه‌های نظارتی در سطح بازار با هدف پیشگیری از وقوع جرم، باید محسوس‌تر باشد.
این مقام قضایی استان اجرای به موقع احکام این حوزه را در پیشگیری از تخلفات موثر دانست و بیان کرد: برگزاری منظم کارگروه نظارتی به منظور تسریع در اجرای احکام پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در دستور کار دادستانی قزوین قرار دارد و اقدامات خوبی نیز در این راستا انجام شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین گفت: با ابلاغ دستورالعمل کمیته نظارت بر فرآیند عرضه مایحتاج از سوی دادستانی کل کشور، دستگاه قضایی وارد این حوزه شده و این آمادگی وجود دارد تا در گشت‌های مشترک دستگاه های اجرایی حضور داشته باشد.
