رئیس کل دادگستری استان قزوین در این مراسم با اشاره به اینکه برای رسیدگی به برخی جرائم مطبوعات لازم است اعضای هیات منصفه از بدنه خود جامعه تعیین شود، گفت: انتخاب اعضای هیات منصفه از صنوف مختلف است و این امر بیانگر توجه قانونگذار به رعایت انصاف و اعتدال در جامعه، کمک به قضاوت در خصوص برخی مطالبات مردمی و اعتبار بخشیدن و کمک خواهی از وجدان عمومی است.
وی در ادامه ضمن اشاره به اینکه مطبوعات زبان گویای جامعه است و نباید با آن سخت گیرانه و تنگ نظرانه برخورد کرد، افزود: مقام قضائی در رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی جرم را صرفا به لحاظ قانونی مورد بررسی قرار می‌دهد اما حضور هیات منصفه در کنار قاضی توجه به حواشی، آسیب‌ها و تبعات اجتماعی را در خصوص سه ضلع یک پرونده شامل شاکی، متهم و جامعه کاهش خواهد داد.
حجت الاسلام و المسلمین نورالله قدرتی گفت: خوشبختانه در استان به دلیل اینکه اصحاب رسانه فهیم مشغول فعالیت هستند، میزان پرونده‌ها در این حوزه بسیار اندک است.
وی افزود: در حال حاضر با توجه به اینکه سیاست دستگاه قضائی گسترش فرهنگ صلح و سازش است، در نظر داریم تا در خصوص رسیدگی به جرائم مطبوعاتی نیز شعبه ویژه ای را در شورای حل اختلاف استان راه اندازی کنیم.
اعضای هیات منصفه مطبوعات استان قزوین در راستای اجرای مفاد اصل ۱۶۸ قانون اساسی و ماده ۳۶ قانون مطبوعات مصوب سال ۷۹ تعیین می‌شوند و رسیدگی به جرایم مطبوعاتی باید حتما با حضور اعضای این هیات برگزار گردد.
حجت الاسلام مجتبی قائد امینی،محمد کریم کاظم پور،محمد حسین شفیعی‌ها،صفت الله صالحی،سید محمد هادی ساعی،محمدرضا خردمند،سیده طاهره سیدی،فاطمه اشدری،محمد خورشیدی،حسین پور زرشکی،محمد انصاری،علیرضا وادی خیل،مجید آهنگران و محسن حق شناس ۱۴ عضو این هیات منصفه هستند که امروز احکام خود را از رییس کل دادگستری قزوین دریافت کردند.
