حجت الاسلام والمسلمین نورالله قدرتی رئیس کل دادگستری استان قزوین روز سه شنبه در نشست شورای مدیران قضائی استان قزوین با اشاره به اینکه یکی از ویژگی های مدیران قضایی برای اجرای سند تحول این قوه داشتن اقتدار است، افزود: البته اقدام مقتدرانه الزاما باید اخلاق مدارانه و براساس مقررات قانونی نیز باشد و حق نداریم در راستای اجرای وظایف اخلاق و ادب را زیر پا بگذاریم بنابراین تکریم ارباب رجوع حتی متهمین یک اصل و ضرورت شرعی، قانونی و اخلاقی می باشد.
وی همچنین متذکر شد که عدم حضور مدیران قضائی استان در مجامع عمومی از جمله، مساجد، دانشگاهها و ... پس از این قابل پذیرش نیست چرا که یک مدیر باید اطلاعات کامل از وضعیت منطقه تحت مدیریت خود به لحاظ نقاط قوت، ضعف، ناهنجاریها و وضعیت سیاسی، اجتماعی، علمی داشته باشد.
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی در ادامه به وظایف مدیران قضائی اشاره و خاطر نشان کرد: صرفا استقرار مدیر پشت میز کارش یک اقدام مدیریتی نیست، درب اتاق مدیر باید برای شنیدن حرف های مردم باز باشد و همچنین مدیر موظف است مجموعه تحت نظر خود را باید بررسیهای عینی و میدانی مورد رصد قرار دهد.
وی تصریح نمود: در جریان مبارزه با فساد از همه کسانی که در این رابطه براساس موازین قانونی اقدام می نمایند حمایت خواهیم کرد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین به تنویر افکار عمومی اشاره کرد و گفت: مردم حق دارند از روند و نتیجه رسیدگی به پرونده های مهم که دغدغه عموم مردم می باشد، مطلع شوند بنابراین اطلاع رسانی باید به موقع بوده و تحقیقات و رسیدگی قضائی باید آنقدر مستدل و مستند باشد که افکار عمومی را اقناع نماید.
وی همچنین به برگزاری همایش سراسری دادستانهای کل کشور که اخیرا در راستای تحول بخشی به دادسراها انجام شده اشاره کرد و گفت: این همایش در راستای تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب برگزار شد و باید در سطح استان نیز توجه به منویات معظم له را با جدیت دنبال کنیم.
وی افزود: اقدام و عمل که مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار دارد، متوجه تکتک ما است و وظیفه داریم آنها را انجام دهیم.
این مقام ارشد قضائی استان ضمن بیان رهنمودها و توصیه های ریاست معظم قوه قضائیه و بیان دستاوردهای همایش دادستان های کشور با اشاره به ایجاد تحول در دستگاه قضائی کشور گفت: با توجه به انتصاب جدید ریاست قوه قضائیه شاهد دیدگاه هایی هستیم که بدنبال ایجاد تحول در این قوه است و این امر تنها یک شعار نیست بلکه ماهیت راهبردی دارد.
در رسیدگی به مفاسد با هیچ حزب و گروهی رودربایستی نداریم
رئیس کل دادگستری قزوین همچنین خاطرنشان کرد: براساس منشور هشت گانه گام دوم انقلاب در رسیدگی به مفاسد با هیچ شخص، حزب، گروه و جناحی رودربایستی و حساب و کتابی نداریم.
حجت الاسلام قدرتی در خصوص تشکیل کارگروه های تخصصی در این همایش نیز گفت: سه کارگروه تحول در گسترش آزادی های مشروع با رویکرد انتخابات و امنیت عمومی، روانی و اجتماعی، تحول در نظارت بر دادسرا و تحول در احیای حقوق عامه با رویکرد فرهنگی و تقویت مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل و پیشنهادات و راهکارهای قابل اجرا در آنها مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان قزوین اذعان داشت: مدیران دستگاه قضائی همگام با این حرکت جدید باید نگاه تحولی به مجموعه و امور داشته باشند و اگر چنانچه اعتقادی به آن ندارند باید جایگاه مدیریتی را ترک نمایند.
وی تصریح نمود: مجموعه دستگاه قضائی خصوصا قضات باید وقت شناس و متعهد بوده و تابع دستورات ریاست معظم قوه قضائیه از طریق اجرای دقیق قانون، بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از جانب ایشان باشند.
این مقام ارشد قضائی ضمن بیان اینکه قضات مسئولیت سنگینی در دستگاه قضائی بردوش دارند،گفت: مشقت و سختی کار قضائی دلیلی بر عدم رسیدگی دقیق و سریع به پرونده ها و یا بروز بداخلاقی نیست.
رئیس کل دادگستری قزوین با اشاره به سند تحول قوه قضائیه و الزامات آن از دیدگاه مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضائیه، گفت: سرفصل های منشور هشتگانه مبتنی بر نیازهای گام دوم انقلاب و بر اساس سند تحول قوه قضائیه مشتمل بر عمل به سند تحول با زمانبندی و پرهیز از اتلاف وقت و عجله، توجه به مردمی، انقلابی و ضدفساد بودن رویکردها و برنامههای قوه، استفاده از نیروی انسانی صالح، پاکدامن و جوانان انقلابی و فاضل، گسترش عدالت، آزادیهای مشروع و حقوق عامه، پرهیز از ملاحظهکاری و عمل به عدالت بدون رودربایستی، توجه به قضات و عزت آنان به عنوان رکن این دستگاه و همکاری و تعامل با سایر قوا است.
وی افزود: با توجه به اقدامات قوه قضائیه در برخورد و مبارزه با فساد، مردم به دستگاه قضائی امیدوارتر شده که به تبع آن نیز مردم به نظام مقدس جمهوری اسلامی بیش از پیش امیدوارند و در واقع امروز عملکرد قوه قضائیه "ملجاء و پناهگاه بودن دستگاه قضائی برای مردم" در کلام شهید بهشتی را به خوبی به نمایش گذارده و به عینیت رسانیده است.