رییس کمیسیون خدمات شهری شورا در این نشست در خصوص این لایحه، گفت: به استناد ماده هفت قانون مدیریت پسماند مصوب سال ۸۳ مجلس شورای اسلامی مدیریت اجرایی پسماندهای عادی در حریم شهرها بر عهده شهرداری‌ها است که بر اساس تبصره همین ماده شهرداری‌ها می‌توانند تمام یا بخشی از عملیات جمع آوری، جداسازی و دفع پسماندها را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کنند.
زهرا یوسفی افزود: بر این اساس با توجه به این موضوع و اساسنامه سازمان مدیریت پسماند مصوب اردیبهشت ماه سال ۹۶ که یکی از وظایف اصلی این سازمان را جداسازی و بازیافت پسماندها دانسته است، این سازمان در نظر دارد طبق برنامه اجرایی متناسب، امکان بازیافت و حمل و نقل مواد خشک قابل بازیافت را در معابر و مخازن شهر قزوین به اشخاص حقیقی درخواست دهنده واگذار کند.
یوسفی ادامه داد: در همین راستا در نشست کمیسیون خدمات شهری با مدیر عامل و کارشناسان سازمان مدیریت پسماند شهرداری لایحه صدور مجوز واگذاری بهره برداری از زباله‌های خشک قابل بازیافت معابر و مخازن سطح شهر قزوین مجدد بررسی شد.
وی افزود: در این جلسه مقرر شد جمع آوری زباله‌های شهر از طریق مزایده به پیمانکار دارای صلاحیت واگذار شود و شهرداری خود ورود پیدا نکند.
یوسفی ادامه داد: در این نشست همچنین تاکید کردیم که پیمانکار تحت هیچ شرایطی حق استفاده از کودکان و همچنین اتباع خارجی را ندارد.
در ادامه بررسی این لایحه اعضای پارلمان محلی این شهر بر ضرورت آموزش شهروندان در امر تفکیک زباله از مبدا و ترغیب شهروندان به این اقدام تاکید کردند.
در نشست امشب شورای شهر لایحه تعرفه پارکینگ‌های تحت نظارت شهرداری در شهر قزوین با اکثریت آرا به تصویب اعضای پارلمان محلی قزوین رسید.
لایحه تعرفه صدور سند بار شهری در شهرداری قزوین نیز در دستور کار این جلسه شورای اسلامی شهر قزوین بود که به دلیل فقدان شفافیت مورد تصویب قرار نگرفت و برای بررسی بیشتر و دقیق‌تر به کمیسون مربوط ارجاع شد.
همچنین لوایح شهرداری پیرامون توافقات برخی قطعات که در خارج از حریم کانال آب قرار دارند از دیگر مواردی بود که در نشست امشب شورا مورد بحث و بررسی اعضای پارلمان محلی قرار گرفت و مقرر شد، طی جلسه ای با حضور نمایندگان دستگاه‌های مربوط مسایل حقوقی آنها بررسی شود.
