حجت الاسلام و المسلمین نورالله قدرتی چهارشنبه شب در شورای هماهنگی بانک‌های استان قزوین ضمن تبریک هفته دفاع مقدس، افزود: موضوع بدهکاری شرکت‌های تولیدی و سرمایه گذاران به بانک‌ها باید به گونه‌ای در فرایند تسویه حساب قرار گیرد که به اصل تولید و گردش کار سرمایه گذاری لطمه‌ای وارد نکند.
وی اظهار داشت: باید در اسرع وقت کارگروهی برای بررسی مشکلات واحدهای بحران زده زیر نظر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تشکیل شده و واحدهای بحرانی اولویت بندی شوند.
قدرتی گفت:باید مشکلات این واحدهای تولیدی به صورت مجزا مورد بررسی قرار گیرد تا در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید برای آنها راهکاری اندیشیده شود.
این مقام قضایی ادامه داد: باید کلیه وام‌های پرداختی به واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی که از ستاد تسهیل معرفی می‌شوند با نظارت بیشتر و دقیق‌تر صورت بگیرد.
حجت الاسلام قدرتی افزود: در پرداخت وام‌ها به شرکت‌های تولیدی نظارت دقیق با هماهنگی و همدلی انجام گیرد تا بخش‌های تولیدی از رکود خارج شوند.
وی با بیان اینکه مقررات وحی منزل نیست که قابل تغییر نباشند، اظهار داشت: بانک‌ها باید در پرداخت‌ها با توجه به مشکلات شرکت‌های تولیدی با نظارت دقیق برای اعطای تسهیلات اقدام کنند.
این مسئول با بیان اینکه دستگاه قضایی در راستای حمایت از خط تولید با جدیت اقدام می‌کند، افزود: متاسفانه بانک اطلاعاتی جامع از واحدهای تولیدی و صنعتی استان وجود ندارد در حالیکه با ایجاد آن، می‌توان مسایل و مشکلات واحدهای صنعتی استان را پیش بینی و در رفع آنها در زمان مشخص تلاش کرد.
قدرتی با بیان اینکه وصول مطالبات حق بانک‌ها است، افزود: در شرایط حساس کشور و جنگ اقتصادی با دشمن، قوانین فعلی بانک‌ها همسو با تحقق شعار رونق تولید نیست و باید برخی از آنها را در راستای شعار سال و اقتصاد مقاومتی اصلاح کرد.
وی افزود: نباید بانک‌ها برای وصول مطالبات خود واحدهای صنعتی را از چرخه تولید خارج کنند بلکه باید شرایطی را فراهم سازند که تولیدکنندگان بتوانند با ادامه فعالیت خود مطالبات بانکی را پرداخت نمایند.
۷۳۸۹*۶۱۰۱
