رییس کل دادگستری استان قزوین روز چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه دادستان نظامی استان قزوین افزود:خصوصی‌سازی در کشور با هدف اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی آغاز شد اما در ادامه با مشکلاتی در نحوه اجرا و چگونگی واگذاری‌ها مواجه گردید.
حجت الاسلام و المسلمین نورالله قدرتی افزود: می‌توان گفت بخشی از فاجعه‌های اقتصادی و بی عدالتی‌های امروز در حق بسیاری از کارگران و واحدهای تولیدی ناشی از کوتاهی‌های صورت گرفته در زمان واگذاری‌ها است.
این مسئول ادامه داد: کارخانه‌های ریسندگی فرنخ، مه نخ و نازنخ که روزگاری با سه هزار کارگر از کارخانه‌های وزین کشور بودند با واگذاری ناصحیح و غیر متعارف امروز ضمن داشتن حداکثر ۲۰۰ کارگر با موجی از نارضایتی‌های مواجه هستند.
قدرتی افزود:به دلیل این نارضایتی‌ها دستگاه قضا مجبور شده تا تحقیق کند که آیا اجرای واگذاری در گذشته به صورت صحیح صورت گرفته است.
وی اضافه کرد: باید دید که آیا دادستانی و بازرسی به عنوان حاکم بیت المال در مساله واگذاری‌ها ورود و نظارت داشته و اگر واگذاری صورت گرفته چرا نظارت دقیقی بر این موضوع انجام نشده است؟
وی با بیان اینکه عدالت، امنیت و رفاه سه نیاز مهم جامعه انسانی هستند که امام صادق (ع) نیز بر آن تاکید داشته اند،افزود:برای تحقق این مولفه‌ها تمامی بخش‌های حاکمیتی مسئولیت و وظیفه دارند تا ارزش‌های دینی و معنوی جامعه در سایه آنها تحقق یابند.
حجت الاسلام و المسلمین قدرتی افزود: جامعه‌ای که عدالت را حس کند امنیت در همه ابعاد آن شکل می‌گیرد و در آن صورت است که مردم در آن ضمن رسیدن به رفاه و آسایش به آینده خود و فرزندانشان نیز امیدوار خواهند ماند.
وی گفت:جامعه ای که عدالت و امنیت در آن نباشد هیچگاه به توسعه اقتصادی، فرهنگی دست نمی یابد و مردم آن نیز به رفاه نخواهند رسید.
این مسئول با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای مسلح کشور، افزود: همه ما مدیون تلاش‌ها و ایثارگری‌های این نیروها در تمامی عرصه‌ها هستیم چون آنان با از خودگذشتگی و جانفشانی بدون هیچ منتی برای حفظ و اعتلای میهن اسلامی تلاش می‌کنند.
به گفته وی، سازمان قضایی نیروهای مسلح برای صیانت از امنیت هر چه بیشتر و بهتر جامعه تاسیس شده تا بر عملکرد این نیرو نظارت دقیق داشته باشد.
در ادامه این مراسم، ضمن تقدیر از تلاش جعفر خوشه چین ملکی، فرشید ابراهیم نژاد به عنوان دادستان نظامی استان قزوین معرفی شد.
۸۰۵۴*۶۱۰۱
