ایسنا منطقه قزوین، یادداشت میهمان، مهرداد رحمانی استاد دانشگاه؛ اقتصاد ایران از سال 1352 تاکنون همواره با نرخ‌های تورم دورقمی، بالا و بی‌ثباتی روبه‌رو بوده است. طی این سال‌ها فقط دو سال بوده که تورم تک‌رقمی شده و آن هم مربوط به سال‌های 1364 تورم 6.9 درصدی و سال 1369 تورم نه درصدی را شاهد بودیم.
در دیگر سال‌ها نیز تورم بالای 10 درصد بوده و حتی در برخی از سال‌های به تورم 50 درصد نیز رسیده است. به‌خاطر وجود تورم‌های بالا در نیم‌قرن اخیر موجب لختی و ماندگاری در اقتصاد ایران شده است و ارزش پول ملی در گذر زمان همواره کاهش ارزش داشته است. شدت این کاهش به‌گونه‌ای بوده است که در طی سال‌های اخیر همواره مقامات پولی کشور تلاش داشتند که با حذف صفر از پول ملی اعتبار پول ملی را به نیم‌قرن گذشته برسانند.
موضوع حذف صفر از پول ملی طی سال‌های گذشته و در دولت‌های مختلف همواره موضوع موردبحث بوده است اما در سال جدید این موضوع خیلی جدی‌تر پیگیری شد به‌گونه‌ای که در فروردین‌ماه سال جاری دولت اعلام کرد که برنامه حذف صفر از پول ملی را در دستور کار داشته و به‌صورت جدی روی آن تمرکز دارد. در نهم مردادماه سال‌جاری نیز بانک مرکزی لایحه حذف صفر از پول ملی را به دولت ارائه کرد؛ دولت نیز این لایحه را پس از پذیرش و تصویب برای تصویب نهایی به مجلس ارسال کرد.
حذف صفر از پول ملی به‌طور یکسان و مشابه بر درآمد و هزینه‌های اسمی خانوار تأثیر می‌گذارد لذا هیچ تأثیری بر متغیرهای واقعی اقتصاد نظیر قدرت خرید مردم ندارد. با حذف صفر نرخ تورم نیز کاهش پیدا نمی‌کند چون در علم اقتصاد ارتباطی بین حذف صفر از پول ملی و نرخ تورم وجود ندارد.
حذف صفر و تغییر واحد پول ملی لاجرم هزینه‌هایی برای دولت به دنبال دارد و ملموس‌ترین هزینه آن امحای اسکناس و مسکوکات فعلی و چاپ اسکناس و مسکوکات جدید است.
هزینه دیگری که ممکن است حذف صفر از پول ملی و تغییر واحد پول ملی برای مقامات پولی و سیاست‌گذاران اقتصادی به دنبال داشته باشد این است اگر این سیاست به شکست منتهی شود آنگاه شایستگی و اعتبار سیاست‌گذاران اقتصادی، بالأخص مقامات پولی در اذهان عمومی به‌شدت آسیب می‌بیند و اعتماد عمومی به سیاست‌گذاران اقتصادی دچار خلل می‌شود؛ این به ضرر اقتصاد است چون اعتماد به سیاست‌گذاران اقتصادی جزو سرمایه‌های اجتماعی در هر اقتصاد محسوب می‌شود و دولت باید از این سرمایه، اعتماد و اعتبار تمام‌قد مراقبت کند.
سیاست حذف صفر از پول ملی صرفاً می‌تواند دو اثر در اقتصاد یک کشور داشته باشد؛ اثر اول آن است که حسابداران به‌جای کار کردن با اعداد و ارقام بزرگ با حذف صفر از پول ملی با اعداد و ارقام کوچک‌تر کار می‌کنند و دومین اثر حذف صفر از پول ملی این است که اگر این حذف در شرایط با ثبات اقتصادی و در شرایطی که نرخ تورم کمتر از 10 درصد باشد این سیاست می‌توانست یک اثر روانی بر کاهش انتظارات تورمی در اقتصاد داشته باشد؛ البته همه این موارد منوط به آن است که شاخص‌های اقتصادی با ثبات، نرخ تورم کمتر از پنج درصد و نرخ رشد اقتصادی کشور مثبت باشد.
اگر سیاست حذف صفر از پول ملی در شرایط تورمی و بی‌ثبات اقتصادی نظیر موقعیت کنونی حاکم بر اقتصاد صورت گیرد نه‌تنها اثر مثبت روانی را ندارد بلکه علاوه بر هزینه امحای اسکناس و چاپ اسکناس‌های جدید، هزینه کاهش شایستگی اعتبار مقامات پولی و خدشه وارد شدن بر اعتماد مردم به سیاست‌گذاران اقتصادی را به‌دنبال خواهد داشت درنتیجه برنامه دولت به‌جای حذف صفر از پول ملی و تغییر واحد پول ملی شایسته است معطوف به کنترل و کاهش نرخ تورم و البته انجام دیگر اصلاحات اقتصادی در کشور شود.
ازجمله این اقدامات و اصلاحات لازم می‌توان به رعایت انضباط مالی دولت، ارتقای سطح استقلال بانک مرکزی در سیاست‌گذاری پولی و استفاده از ابزارهای سیاست پولی مناسب جهت کنترل و کاهش نرخ تورم، بهبود واقعی و مستمر محیط کسب‌وکار، ارتقا شاخص رقابت‌پذیری در اقتصاد، افزایش شفافیت، حذف رانت و مبارزه با فساد در لایه‌های مختلف اقتصادی اشاره کرد.
در یک اقتصاد رقابتی شفاف و عاری از رانت و فساد که بازارهای مالی گستردگی و عمق لازم را دارا باشند علاوه بر امکان رشد مستمر و بلندمدت بخش خصوصی می‌توانیم انضباط مالی دولت و ارتقا استقلال بانک مرکزی را با جدیت بیشتری مطالبه، پیگیری و محقق کنیم.
درواقع وجود بانک مرکزی که دارای استقلال در سیاست‌گذاری و استقلال در استفاده از ابزارهای سیاست پولی است باید بتواند از راهبردهایی نظیر هدف‌گذاری تورم برای کنترل و کاهش تورم استفاده کند در این امر در یک اقتصاد ضروری است؛ از این طریق می‌توان ریشه‌ها و عواملی که باعث ایجاد تورم و خلق صفر در پول ملی می‌شود را از بین برد بنابراین حذف صفر از پول ملی و تغییر واحد پول ملی به‌هیچ‌وجه راهکار علمی و کارشناسی و منطقی به شمار نمی‌رود بلکه می‌بایست عوامل ایجادکننده صفر در پول را از بین ببریم؛ هنر یک سیاست‌گذار اقتصادی و مقام پولی باید از بین بردن عوامل ایجادکننده صفر از پول ملی باشد نه حذف و تغییر ظاهری پول ملی.
درنتیجه سیاست‌گذاران اقتصادی در کشور می‌بایست بدانند که حذف صفر از پول ملی نه‌تنها نقطه ابتدای حرکت به سمت اصلاحات اقتصادی نیست بلکه آخرین ایستگاه اصلاحات اقتصادی به شمار می‌رود و این سیاست باید در آخرین ایستگاه اصلاحات اقتصادی اجرا شود این در حالی است که ما هنوز به مرحله اصلاحات ورود نکردیم.
انتهای پیام
انتهای پیام در دیگر سال‌ها نیز تورم بالای 10 درصد بوده و حتی در برخی از سال‌های به تورم 50 درصد نیز رسیده است. به‌خاطر وجود تورم‌های بالا در نیم‌قرن اخیر موجب لختی و ماندگاری در اقتصاد ایران شده است و ارزش پول ملی در گذر زمان همواره کاهش ارزش داشته است. شدت این کاهش به‌گونه‌ای بوده است که در طی سال‌های اخیر همواره مقامات پولی کشور تلاش داشتند که با حذف صفر از پول ملی اعتبار پول ملی را به نیم‌قرن گذشته برسانند.
موضوع حذف صفر از پول ملی طی سال‌های گذشته و در دولت‌های مختلف همواره موضوع موردبحث بوده است اما در سال جدید این موضوع خیلی جدی‌تر پیگیری شد به‌گونه‌ای که در فروردین‌ماه سال جاری دولت اعلام کرد که برنامه حذف صفر از پول ملی را در دستور کار داشته و به‌صورت جدی روی آن تمرکز دارد. در نهم مردادماه سال‌جاری نیز بانک مرکزی لایحه حذف صفر از پول ملی را به دولت ارائه کرد؛ دولت نیز این لایحه را پس از پذیرش و تصویب برای تصویب نهایی به مجلس ارسال کرد.
حذف صفر از پول ملی به‌طور یکسان و مشابه بر درآمد و هزینه‌های اسمی خانوار تأثیر می‌گذارد لذا هیچ تأثیری بر متغیرهای واقعی اقتصاد نظیر قدرت خرید مردم ندارد. با حذف صفر نرخ تورم نیز کاهش پیدا نمی‌کند چون در علم اقتصاد ارتباطی بین حذف صفر از پول ملی و نرخ تورم وجود ندارد.
حذف صفر و تغییر واحد پول ملی لاجرم هزینه‌هایی برای دولت به دنبال دارد و ملموس‌ترین هزینه آن امحای اسکناس و مسکوکات فعلی و چاپ اسکناس و مسکوکات جدید است.
هزینه دیگری که ممکن است حذف صفر از پول ملی و تغییر واحد پول ملی برای مقامات پولی و سیاست‌گذاران اقتصادی به دنبال داشته باشد این است اگر این سیاست به شکست منتهی شود آنگاه شایستگی و اعتبار سیاست‌گذاران اقتصادی، بالأخص مقامات پولی در اذهان عمومی به‌شدت آسیب می‌بیند و اعتماد عمومی به سیاست‌گذاران اقتصادی دچار خلل می‌شود؛ این به ضرر اقتصاد است چون اعتماد به سیاست‌گذاران اقتصادی جزو سرمایه‌های اجتماعی در هر اقتصاد محسوب می‌شود و دولت باید از این سرمایه، اعتماد و اعتبار تمام‌قد مراقبت کند.
سیاست حذف صفر از پول ملی صرفاً می‌تواند دو اثر در اقتصاد یک کشور داشته باشد؛ اثر اول آن است که حسابداران به‌جای کار کردن با اعداد و ارقام بزرگ با حذف صفر از پول ملی با اعداد و ارقام کوچک‌تر کار می‌کنند و دومین اثر حذف صفر از پول ملی این است که اگر این حذف در شرایط با ثبات اقتصادی و در شرایطی که نرخ تورم کمتر از 10 درصد باشد این سیاست می‌توانست یک اثر روانی بر کاهش انتظارات تورمی در اقتصاد داشته باشد؛ البته همه این موارد منوط به آن است که شاخص‌های اقتصادی با ثبات، نرخ تورم کمتر از پنج درصد و نرخ رشد اقتصادی کشور مثبت باشد.
اگر سیاست حذف صفر از پول ملی در شرایط تورمی و بی‌ثبات اقتصادی نظیر موقعیت کنونی حاکم بر اقتصاد صورت گیرد نه‌تنها اثر مثبت روانی را ندارد بلکه علاوه بر هزینه امحای اسکناس و چاپ اسکناس‌های جدید، هزینه کاهش شایستگی اعتبار مقامات پولی و خدشه وارد شدن بر اعتماد مردم به سیاست‌گذاران اقتصادی را به‌دنبال خواهد داشت درنتیجه برنامه دولت به‌جای حذف صفر از پول ملی و تغییر واحد پول ملی شایسته است معطوف به کنترل و کاهش نرخ تورم و البته انجام دیگر اصلاحات اقتصادی در کشور شود.
ازجمله این اقدامات و اصلاحات لازم می‌توان به رعایت انضباط مالی دولت، ارتقای سطح استقلال بانک مرکزی در سیاست‌گذاری پولی و استفاده از ابزارهای سیاست پولی مناسب جهت کنترل و کاهش نرخ تورم، بهبود واقعی و مستمر محیط کسب‌وکار، ارتقا شاخص رقابت‌پذیری در اقتصاد، افزایش شفافیت، حذف رانت و مبارزه با فساد در لایه‌های مختلف اقتصادی اشاره کرد.
در یک اقتصاد رقابتی شفاف و عاری از رانت و فساد که بازارهای مالی گستردگی و عمق لازم را دارا باشند علاوه بر امکان رشد مستمر و بلندمدت بخش خصوصی می‌توانیم انضباط مالی دولت و ارتقا استقلال بانک مرکزی را با جدیت بیشتری مطالبه، پیگیری و محقق کنیم.
درواقع وجود بانک مرکزی که دارای استقلال در سیاست‌گذاری و استقلال در استفاده از ابزارهای سیاست پولی است باید بتواند از راهبردهایی نظیر هدف‌گذاری تورم برای کنترل و کاهش تورم استفاده کند در این امر در یک اقتصاد ضروری است؛ از این طریق می‌توان ریشه‌ها و عواملی که باعث ایجاد تورم و خلق صفر در پول ملی می‌شود را از بین برد بنابراین حذف صفر از پول ملی و تغییر واحد پول ملی به‌هیچ‌وجه راهکار علمی و کارشناسی و منطقی به شمار نمی‌رود بلکه می‌بایست عوامل ایجادکننده صفر در پول را از بین ببریم؛ هنر یک سیاست‌گذار اقتصادی و مقام پولی باید از بین بردن عوامل ایجادکننده صفر از پول ملی باشد نه حذف و تغییر ظاهری پول ملی.
درنتیجه سیاست‌گذاران اقتصادی در کشور می‌بایست بدانند که حذف صفر از پول ملی نه‌تنها نقطه ابتدای حرکت به سمت اصلاحات اقتصادی نیست بلکه آخرین ایستگاه اصلاحات اقتصادی به شمار می‌رود و این سیاست باید در آخرین ایستگاه اصلاحات اقتصادی اجرا شود این در حالی است که ما هنوز به مرحله اصلاحات ورود نکردیم.
انتهای پیام
کپی شد
