معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تاسیس و افتتاح مرکز نوآوری بخش تعاون در چند ماه آینده به منظور حمایت از تعاونی‌های دانش‌بنیان و نوآور خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد کبیری در حاشیه بازدید از تعدادی از تعاونی‌های استان قزوین جمع خبرنگاران استان اظهار کرد: برای نخستین بار صندوق ریسک‌پذیری بخش تعاونی در روز جهانی تعاون رونمایی و راه‌اندازی شده است.
وی افزود: با راه‌اندازی این تامین مالی سرمایه‌های سرگردان و خرد مردم به صورت مستقیم در طرح‌های تولیدی و نوآورانه سرمایه‌گذاری می‌شود و سرمایه‌های مردم تضمین می‌شود.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه قوانین بخش تعاون قطع به یقین نیازمند اصلاح است، ادامه داد: از مجلس شورای اسلامی انتظار داریم اصلاح لایحه قانون بخش تعاون را که هفت سال در مجلس مانده، به سرانجام برسانند که امیدواریم در مدت زمان باقی مانده عمر مجلس با در نظر گرفتن تمام ذی‌نفعان، این مهم تحقق یابد.
کبیری اضافه کرد: برای رسیدن به اهداف توسعه شفافیت و توسعه بهره‌وری و تسهیل کسب و کار در بخش تعاون به اصلاح قانون موجود نیازمند هستیم.
این مقام مسئول در خصوص مشکلات تعاونی‌های مسکن خاطرنشان کرد: اعضای این تعاونی‌ها به فعالیت‌های هیأت مدیره یا مدیر عامل آگاهی ندارند و تیم‌های ضعیفی تشکیل داده‌اند که با بی‌تدبیری، سرمایه مردم دچار مشکل شده است از سویی؛ این تعاونی‌ها تامین مالی منظمی ندارند که برای رفع این مشکل، با بانک توسعه تعاون تمهیداتی اندیشیده شده تا تامین مالی منظم و مستمر در اختیار پیمانکاران قرار گیرد و اعضا بتوانند تسهیلات دریافت کنند.
تلاش برای خدمات‌دهی تعاون به دهه 60
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: ضمانت‌نامه‌های تعاونی‌های بانوان صادر شده و تا 500 میلیون تومان با سفته، برای آنان صادر می‌شود.
کبیری افزود: درصدد هستیم بخش تعاون به خدمات‌دهی در دهه 60 بازگردد که لازم است اعتماد عمومی شفافیت در تعاون افزایش یابد و با راه‌اندازی سامانه جامع و هوشمند که در روز جهانی تعاونی رونمایی شد، تکمیل دیتاهای تعاونی‌ها انجام و به روزرسانی می‌شود.
وی ادامه داد: تقویت بخش تعاون به افزایش تاب‌آوری اقتصادی کمک می‌کند که در شرایط عادی، به رونق کمک کرده و در شرایط سخت و تحریم، به افزایش تاب‌آوری اقتصاد کمک می‌کند.
این مقام مسئول اذعان کرد: در زمینه سهم تعاون در اقتصادکشور که باید به 25 درصد برسد به دلیل عمل نکردن به اجرای قوانین حمایتی در حوزه تعاون تحقق نیافته است.
