معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در حال رایزنی هستیم تا قسمتی از بدهی دولت به بخش تعاون، در قالب تهاترهای مختلف پیگیری و پرداخت شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد کبیری صبح امروز در حاشیه سفر به استان قزوین و بازدید از گلخانه تولید توت‌فرنگی شهرستان آبیک در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مقرر شده بود سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به 25 درصد برسد که به دلیل اجرا نشدن قوانین در بخش تعاون به عنوان پشتیبان، فاصله قابل توجهی داریم.
وی افزود: قوانین مختلفی داشتیم که بتوانیم نهاده‌های مالی قوی ایجاد کنیم که بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت شکل گرفته که باید تقویت شوند.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: طبق بند 29 اصل 44 قانون، 30 درصد از درآمدهای حاصله از واگذاری دولتی به بخش خصوصی باید به بخش توسعه تعاون اختصاص می‌یافت که این مهم تحقق نیافته است.
کبیری اضافه کرد: در قانون بودجه 98 توسط نمایندگان مجلس مصوب شده یک هزار میلیارد تومان از محل بدهی ناشی از عدم اجرای قانون بند 29 اصل 44 قانون اساسی برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون اختصاص یابد که گام اولیه خوبی است.
وی خاطرنشان کرد: در ابتدای تصویب طرح توسعه در اقتصاد کشور، 485 هزار میلیارد تومان بود که به 380 هزار میلیارد تومان رسیده و در حال حاضر هم کمتر شده است.
این مقام مسئول اذعان کرد: در حال رایزنی هستیم تا بخشی از بدهی دولت به بخش تعاون در قالب تهاترهای مختلف انجام شود. از سویی به دنبال تقویت بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت هستیم که به توسعه بخش تعاون کمک کرده و می‌توانیم به اهداف مشخص شده بخش تعاون در اقتصاد دست یابیم.
ارسال طرح‌های تمام دستگاه‌ها به وزارت تعاون
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: از چند محل پیگیر مشوق‌ها و تسهیلات در بخش تعاون هستیم و در تبصره 18 طرحی درقالب طرح تاب در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار داده‌ایم که این تبصره توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده و همه دستگاه‌ها باید طرح‌های خود را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه دهند و سپس به سازمان برنامه و بودجه ارسال می‌شود.
کبیری ادامه داد: امیدواریم طرح بخش تعاون هم در سازمان برنامه و بودجه به تصویب برسد و در هفته تعاون بتوانیم این موضوع را اعلام کنیم.
وی اضافه کرد: تعاونی‌هایی با مشکلات حقوقی مواجه هستند که در این زمینه دستور داده شده در تمام استان‌ها کمیته موارد خاص تشکیل شده و افراد معطل بوروکراسی‌های معمول نشوند؛ از سویی اگر مشکلات تعاونی‌ها در استان‌ها حل نشود موضوع به کمیته وارد خاص عالی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سطح عالی‌تر ارسال شده تا با فوریت موضوع بررسی و رفع شود.
این مقام مسئول اذعان کرد: تعاونی‌هایی هم که نیازمند تسهیلات هستند، در سفرهای استانی طی برگزاری جلسه‌ای به مشکلات آنها رسیدگی می‌شود.
