محمد کبیری روز چهارشنبه در جریان بازدید از چند واحد تعاونی استان قزوین در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: برنامه ها و طرح های بخش تعاون در قالب تبصره ۱۸ در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته تا اعتبارات مربوط به آنها در قالب های مختلف از جمله تسهیلات ارزان قیمت پیش بینی و مصوب شود.
وی اظهار داشت: در حال حاضر واحدهای تعاونی می توانند منابع مالی مورد نیاز خود را در قالب تسهیلات از بانک توسعه تعاون دریافت کنند که البته نرخ سود آن از تسهیلات مصوب که قرار است با ابلاغ سازمان برنامه و بودجه به بانک ها اعلام شود بیشتر است.
کبیری گفت: در کنار حفظ و تثبیت اشتغال مشاغل موجود در بخش تعاون با ارایه تسهیلات ارزان قیمت در پی ایجاد فرصت های شغلی در این بخش هستیم.
وی در خصوص واحدهای تعاونی مشکل دار نیز گفت: برای حل مسایل تعاونی های مسکن مشکل دار دستور تشکیل کمیته موارد خاص به استان ها داده شده است و اگر موارد در داخل استان ها قابل حل نباشد پرونده آنها در مرکز پیگیری و برای حل مشکل آنها برنامه ریزی می شود.
این مسئول گفت: برخی از واحدهای تعاونی نیز در بخش سرمایه در گردش مشکل دارند که در سفرهای استانی به این موضوع رسیدگی و تلاش می شود منابع لازم از طریق تسهیلات در اختیار آنها قرار بگیرد.
سهم تعیین شده تعاون در اقتصاد کشور محقق نشده است
وی با بیان بر اساس اسناد بالادستی و برنامه ششم توسعه قرار بود تعاون در اقتصاد کشور دارای ۲۵ درصد سهم باشد، افزود: این موضوع به دلایل مختلف از جمله نپرداختن منابع مالی تعیین شده برای تقویت بخش تعاون هنوز محقق نشده و فاصله زیادی با آن داریم.
معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: متاسفانه قوانینی که به عنوان پشتیبان بخش تعاون بوده اند اجرا نشده اند.
کبیری گفت: بند ۲۹ اصل ۴۴ اشاره دارد که ۳۰ درصد درامدهای حاصل از واگذاری بخش دولتی به خصوصی باید برای تقویت بخش تعاون باید اختصاص پیدا کند و از سال ۸۸ تاکنون در این خصوص بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع جمع شده که پرداخت نشده است.
وی افزود: امسال نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند هزار میلیارد تومان از محل بدهی ناشی از عدم اجرای بند ۲۹ اصل ۴۴ قانون اساسی به منابع بانک توسعه تعاون افزوده و صرف تقویت بخش تعاونی ها شود که گام خوبی برای رشد این بخش محسوب می شود.
۳۰۱۳
