سرمایه گذاری یکی از الزامات توسعه و رونق اقتصادی و اشتغال زایی در هر کشور و جامعه است، به طوری که ایجاد خلل و مانع در این حوزه بر همه فعالیت های اقتصادی سایه می اندازد.
در سالی که توسط مقام معظم رهبری به نام "رونق تولید" نام گذاری شده است، یکی از مواردی که می تواند اهداف این شعار را تا حدود زیادی محقق سازد بدون شک تلاش برای تقویت جذب سرمایه گذاری است.
با وجود همه تلاش های دولت و مسئولان برای کمک به این حوزه، هنوز هم در حوزه جذب سرمایه گذاری موانع و مشکلات زیادی بر سرراه وجود دارد که حل و رفع آنها به همت و تلاش ویژه مسئولان اجرایی بازمی گردد.
در میزگرد خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) قزوین با حضور مسئولان اجرایی ذیربط شامل مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری و معاونین دستگاه های مرتبط با این حوزه شامل سازمان جهاد کشاورزی، شهرک های صنعتی و میراث فرهنگی و گردشگری و فعالان و نمایندگان بخش خصوصی وضعیت سرمایه گذاری و موانع و مشکلات آن بررسی و مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت که ماحصل آن در زیر آمده است.
وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی از مشکلات حوزه سرمایه گذاری
مرتضی علیخانی مدیر کل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری قزوین در این میزگرد گفت: یکی از مشکلات اصلی ما در حوزه سرمایه گذاری وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی است که البته در سال های اخیر کم تر شده اما در دهه های گذشته این وضعیت موجب شد تا بیش از تولید و جذب سرمایه گذار با اتکا به این درآمدها به دنبال واردات باشیم و این موضوع چالش هایی را برای حوزه سرمایه گذاری ایجاد کرد.
وی با بیان اینکه در سال رونق تولید قرار داریم و از سویی دیگر با تحریم های ظالمانه آمریکا مواجه هستیم، افزود: در حال حاضر در یک جنگ واقعی قرار داریم که با جنگ نظامی که احساسات یک ملت را بر می انگیزد و حس اتحاد و انسجام بیشتری نسبت به شرایط عادی در یک جامعه ایجاد می کند، متفاوت است و این مساله کار را سخت تر می کند.
علیخانی با بیان اینکه قزوین نسبت به سایر استان ها از شرایط خوبی در حوزه سرمایه گذاری در بخش های صنعت، کشاورزی و گردشگری برخوردار است که موقعیت جغرافیایی خوب مانند نزدیکی به تهران و قرارگیری در شاهراه ارتباطی کشور و در کنار راه آهن سراسری جنوب و شمال و غرب و به شرق و همچنین وجود زیرساخت های صنعتی و کشاورزی و حوزه انرژی و آثار متنوع تاریخی و طبیعی...از جمله دلایل آن است.
وی با اشاره به چاپ کتابچه معرفی ظرفیت های سرمایه گذاری قزوین و سند آمایش سرزمینی این استان به ۲ زبان فارسی و انگلیسی، گفت: این کتابچه ها را در اختیار متقاضیان سرمایه گذاری در استان قرار می دهیم.
علیخانی با اشاره به تصویب ایجاد شهرک انرژی و آماده سازی شهرک گلخانه ای، توسعه مجتمع های گلخانه ای، ایجاد نیروگاه های خورشیدی و بادی را از اولویت های مهم سرمایه گذاری در استان قزوین نام برد و گفت: توسعه زیرساخت های گردشگری از جمله هتل و همچنین ایجاد واحدهای تولیدی در شهرک های صنعتی از دیگر اولویت های سرمایه گذاری در استان محسوب می شود.
این مسئول در بخش دیگری از صحبت های خود به حمایت از حوزه سرمایه گذاری در قزوین اشاره کرد و افزود: سال گذشته ۹ هزار و ۱۴۵ میلیارد تومان تسهیلات به حوزه های مختلف سرمایه گذاری در استان ارایه شد.
علیخانی به وضعیت سرمایه گذاری خارجی در قزوین نیز اشاره کرد و گفت: سال گذشته همچنین ۶۷ میلیون و ۸۰۴ هزار دلار سرمایه گذاری خارجی مصوب در استان داشتیم که از این میزان ۲۷ میلیون و ۶۴ هزار دلار جذب شد.
ازدیاد قوانین، مانعی بر سر راه سرمایه گذاری
این مسئول در خصوص موانع و مشکلات سرمایه گذاری در قزوین نیز گفت: برخی از این مشکلات در سطح کلان کشور وجود دارد که یکی از مهم ترین آنها ازدیاد قوانین و دست و پاگیر بودن برخی از آنهاست به گونه ای که در بسیاری از کشورها با این حجم از قوانین در حوزه های اقتصادی، کسب و کار و سرمایه گذاری روبرو نیستیم.
مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری قزوین ادامه داد: هر دستگاهی مکلف به رعایت قوانین مربوط به حوزه خود است که تعداد زیادی بخشنامه، آئین نامه و قانون را شامل می شود و این مساله باعث وجود قوانین ضدو نقیض شده و موجب ایجاد تداخل و ناهماهنگی در امور مرتبط با دستگاه ها شده و در نهایت فرایند مربوط به امور اقتصادی از جمله سرمایه گذاری را مختل می کند.
وی اظهار داشت: وجود همین مشکلات بود که با نظر مقام معظم رهبری شاهد شکل گیری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در کشور و سطح استان ها بودیم چرا که فرماندهی معمولا برای جنگ کاربرد دارد و همه ملزم به اطاعات و پذیرش فرمان فرمانده هستند و در چنین شرایطی مسئولان این ستاد که در استان ها استانداران هستند می توانند برای حمایت از تولید و اشتغال و سرمایه گذاری فراقانونی عمل کرده و این اختیار را دارند که با قوانین به شکل انعطاف پذیر برخورد کنند.
علیخانی عدم واگذاری اختیارات دستگاه ها را در کنار طولانی بودن فرایندهای مربوط به حوزه کسب و کار یکی از مشکلات مهم حوزه سرمایه گذاری در کشور و استان قزوین خواند و گفت: این موضوع موجب طولانی شدن فرایند بررسی و صدور مجوزها می شود و سرمایه گذاران را خسته و گاهی منصرف می کند.
پنجره واحد سرمایه گذاری در قزوین به زودی فعال می شود/ عدم کارایی لازم مرکز خدمات سرمایه گذاری قزوین
این مسئول ادامه داد: برای حل چالش های این حوزه سازوکاری به نام "پنجره واحد سرمایه گذاری" تهیه و در آینده نزدیک اجرایی می شود و همه سرمایه گذاران امور خود را در این سازوکار تسهیل گر پیگیری و انجام می دهند و فرایندها در آن به گونه ای طراحی شده که سرمایه گذار در کوتاه ترین مدت زمان ممکن بتواند امور خود از جمله پاسخ استعلام ها را دریافت کند.
این مسئول گفت: پنجره واحد سرمایه گذاری امکان بسیار خوبی است تا فرایندهای مربوط به جذب سرمایه گذار روان تر و سریع تر طی شود.
وی در پاسخ به این سوال خبرنگار ایرنا که تفاوت این پنجره با مرکز خدمات سرمایه گذاری چیست و آیا این مرکز پس از چندسال توانسته به اهداف مورد نظر دست یابد؟ گفت: متاسفانه باید گفت این مرکز کارایی لازم را نداشت و نتوانست به اهداف ترسیم شده دست.
علیخانی همچنین گفت: قرار بود این مرکز با استقرار نمایندگان دستگاه های اجرایی از امور مالیاتی، اقتصاد و دارایی، صنعت و معدن، جهاد کشاورزی، استاندارد، میراث فرهنگی و ... موجب تسهیل در امور سرمایه گذاری شود و پیچ و خم و بروکراسی مربوط به امور این حوزه را کاهش دهد اما در عمل سرمایه گذاران باید هم در ادارات مربوطه حضور می یافتند و هم باید بخش زیادی از وقت و انرژی خود در این مرکز صرف می کردند.
وی، موازی کاری و عدم نظارت را از مشکلات مرکز خدمات سرمایه گذاری دانست و گفت: به دنبال این مسایل به دستور استاندار مقرر شد تا این مرکز در استانداری مستقر شود تا موازی کاری ها کمتر و نظارت بر آن بیشتر و کارایی آن افزایش یابد.
فقدان برنامه ریزی بلند مدت در حوزه سرمایه گذاری
محمد زمانی رئیس خانه صنعت و معدن قزوین در این میزگرد گفت: کشور ما دارای مزیت های اقتصادی فراوانی شامل نیروی انسانی کارآمد، فنی و متخصص، منابع غنی طبیعی، دسترسی به آبراه های بین المللی و آزاد، برخورداری از موقعیت استراتژیک جغرافیایی است با این وجود به دلایل مختلف در زمینه سرمایه گذاری نتوانستیم آنگونه که باید عمل کنیم و از مزیت های اقتصادی خوب به طور شایسته و مناسب بهره برداری کنیم.
وی با بیان اینکه امنیت سرمایه گذاری در درجه اول مورد توجه سرمایه گذاران است که آنگونه که باید در کشور ما فراهم نیست، افزود: در این حوزه نیاز است تا شاهد ثبات سیاسی و اقتصادی و قانون گذاری باشیم و نرخ ارز با ثبات و قابل پیش بینی باشد.
زمانی یکی از مشکلات مهم حوزه سرمایه گذاری در کشور را نداشتن استراتژی در بخش تولید و صنعت دانست و گفت: در این حوزه برنامه ریزی بلند مدت و مدون نداریم مثلا مجوزهای زیادی را برای تولید یک محصول صادر می کنیم که با این وضعیت به اشباع آن در بازار منجر شده و باعث تعطیلی کارخانجات می شود.
وی، هدایت ناصحیح سرمایه گذاران را از مشکلات حوزه سرمایه گذاری در کشور از جمله قزوین دانست و گفت: ما حتی اطلاعات به روز و جامعی را در اختیار سرمایه گذاران قرار نمی دهیم و ظرفیت های جذب سرمایه گذاری را اولویت بندی نمی کنیم که این مسایل بازدهی سرمایه گذاری را پایین آورده و موجب هدررفت منابع می شود.
مسئول تشکل بخش خصوص خانه صنعت قزوین بخشی از مشکلات حوزه سرمایه گذاری را نیز ناشی از قوانین و مقررات سیستم بانکی دانست و با بیان اینکه بانک های ما آنطور که باید حامی بخش تولید و سرمایه گذاری نیستند، گفت: اقتصاد کشور ما وابسته به نظام پولی و بانکی است و از آنجا که بانک های ما خود بنگاه دار اقتصادی هستند این موضوع سرمایه گذاران را دچار مشکل می کند.
تورم بالا و تاثیر منفی آن بر سرمایه گذاری
وی، تورم موجود در کشور را نیز به زیان سرمایه گذاری دانست و گفت: در چنین شرایطی همواره بنگاه های اقتصادی و سرمایه گذاران با کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند و به دلیل تورم و افزایش قیمت ها نیاز آنها به این موضوع همواره بیش از تسهیلاتی است که ارایه می شود.
زمانی همچنین عدم شفافیت و پیچیدگی زیاد در قوانین را نیز از دیگر موانع سرمایه گذاری در کشور از جمله استان قزوین برشمرد و افزود: مشکلات مربوط به بیمه تامین اجتماعی و مالیات را نیز باید به این دسته اضافه کرد، مثلا سرمایه گذار در صورت شکایت به این ۲ نهاد باید مشکل خود را در همین دستگاه ها پیگیری کنند در حالی که نیاز به یک مرجع بی طرف وجود دارد.
رئیس خانه صنعت و معدن قزوین همچنین عمل نکردن به وعده های مسئولان منطقه ای را یکی از موانع سرمایه گذاری دانست و گفت: این ادعا حاصل نتایج یک پژوهش است، به طور مثال در هنگام جذب سرمایه گذار به او قول می دهیم تا چندسال از مالیات معاف است اما به محض عقد قرارداد و شروع به کار با تغییر قوانین و بخشنامه ها سرمایه گذار را ملزم می کنیم که باید از روز اول مالیات بدهد که این مهم تاثیر منفی در حوزه سرمایه گذاری دارد.
تاثیر فضای نامناسب کسب و کار بر سرمایه گذاری
حسین ساروخانی عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی قزوین نیز در این میزگرد گفت: باید برای بررسی وضعیت سرمایه گذاری در کشور نگاهی به آمارهای بین المللی و شاخص های این حوزه داشته باشیم.
وی اظهار داشت: براساس آمار صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۱۹ تورم موجود در ایران ۳۷.۲ درصد و در بین پنج کشور دنیا با بیشترین میزان تورم است در حالی که کشورهای همسایه و منطقه ما مانند سوریه و عراق که درگیر جنگ نظامی اند، دارای تورم نیم و یک درصد هستند.
ساروخانی با بیان اینکه البته کشور ما نیز درگیر جنگ اقتصادی با دشمنان است که برخلاف جنگ نظامی نمی تواند احساسات و واکنش مردم را به همراه داشته باشد، افزود: در پی همین جنگ و تحریم های ظالمانه علیه میهن اسلامی ما و کاهش ارزش پول ملی، طی سال های اخیر شاهد رشد فرار سرمایه از کشور هستیم.
وی اظهار داشت: در شرایط فعلی باید قبل از هر چیز باید از فرار سرمایه ها جلوگیری کنیم و سپس به فکر جذب سرمایه گذار باشیم بنابراین نباید روبرو و مقابل هم بایستیم بلکه باید دولت و بخش خصوصی پشت و کنار هم بوده و با تلاش یکدیگر برای حل مشکلات اقتصادی کشور بکوشند.
این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه سرمایه گذاران افراد هوشمندی هستند و در جایی سرمایه گذاری می کنند که بازگشت سرمایه آنها تضمین شده باشد، افزود: به دلیل خلاء های موجود در قوانین و مقررات و فضای نامناسب کسب و کار در کشور با مشکلات جدی در این حوزه روبرو هستیم.
این مسئول با اشاره به افزایش ریسک سرمایه گذاری در ایران، گفت: این مساله تاثیر منفی مستقیمی در حوزه سرمایه گذاری دارد.
وی اظهار داشت: متاسفانه در حوزه شاخص های کسب و کار رتبه ایران نسبت به سالیان قبل نزول پیدا کرده و در رده ۱۷۳ قرار داریم که زیبنده کشور ما نیست.
عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی قزوین همچنین با بیان اینکه حمایت خاصی از سرمایه گذاران در استان وجود ندارد، افزود: این در حالی است که رویه دیگری در برخی نقاط کشور حاکم است و مثلا با سرمایه گذاران در یزد و تبریز به شکل بسیار خوب و بهتری رفتار می کنند و همه مسئولان این استان ها عزمشان برای حل مشکلات و جذب سرمایه گذار جزم است.
عدم ثبات در قوانین و مقررات و مشکلاتی که برای سرمایه گذاران ایجاد می کند
رضا صفاری معاون برنامه ریزی شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین نیز در این میزگرد گفت: موانع سرمایه گذارای را باید به سه بخش موانع قبل، حین و پس از سرمایه گذاری تقسیم کنیم.
وی با بیان اینکه در معرفی حوزه های سرمایه گذاری ضعف داریم و در این خصوص ادارات با یکدیگر همکاری لازم را ندارند، گفت: متاسفانه در معرفی فرصت های سرمایه گذاری خوب و به شکل تخصصی عمل نمی کنیم مثلا وقتی خارجی ها وارد قزوین می شوند اطلاعات قوی و بروزی از حوزه های مورد علاقه آنها برای سرمایه گذاری در اختیار نداریم.
صفاری عدم ثبات قوانین و بخشنامه ها را نیز یک معضل در حوزه سرمایه گذاری دانست و گفت: مثلا یک سرمایه گذار خارجی با شرایط معافیت مالیاتی در شهرک کاسپین با ما برای ساخت واحد تولیدی قرار می بندد و چندی بعد قوانین مالیاتی تغییر و معافیت ها لغو می شود که این مساله سم مهلکی برای سرمایه گذاری صنعتی ماست و سرمایه گذاران را نسبت به دولت و ادارات بدبین می کند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال دیگر، یک سرمایه گذار مجوز تولید یک محصول شیمیایی را در شهرک صنعتی لیا دریافت کرده است اما چندی بعد با آمدن قانون جدید در حوزه هوای پاک به او اعلام شد که نمی تواند واحد خود را راه اندازی کند.
این مسئول با بیان اینکه در حوزه تامین زیرساخت ها نیز برای جذب سرمایه گذار مشکلاتی داریم، گفت: قانون می گوید زیرساخت ذها مانند آب، برق، گاز و مخابرات باید درب شرکت ها و در داخل شهرک های صنعتی ایجاد شود اما به دلیل محدودیت های اعتباری این کار از سوی شرکت های خدمات رسان امکان پذیر نیست و هزینه های انتقال این خدمات باید از سرمایه گذاران دریافت شود که این مهم هزینه های سرمایه گذاری را افزایش می دهد.
وی همچنین گفت: البته با وجود همه موانع و مشکلات سرمایه گذاری، سال گذشته ۱۶۲ هکتار زمین به ۱۲۳ سرمایه گذار در شهرک ها و نواحی صنعتی استان قزوین واگذار شد و رکورد واگذاری اراضی و جذب سرمایه گذار در شهرک های صنعتی قزوین زده شد و در کشور نیز رتبه چهارم را از این حیث کسب کردیم.
معاون برنامه ریزی شرکت شهرک های صنعتی قزوین همچنین گفت: در چهار ماهه امسال نیز ۳۸ سرمایه گذار جذب کرده ایم و ۲۴ هکتار زمین صنعتی به آنها ارایه شده است.
اهلیت سرمایه گذاران را نباید نادیده گرفت
حمید رضا تبسمی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی قزوین نیز در این میزگرد گفت: هرکس که زمین و آب کافی به همراه داشته باشد از سرمایه گذاری او در بخش های مختلف کشاورزی استقبال می کنیم.
وی با بیان اینکه در بخش گلخانه ها هیچ مشکل و محدودیتی برای جذب سرمایه گذاری در استان قزوین وجود ندارد، افزود: یکی از اولویت های سرمایه گذاری استان در این بخش و همچنین توسعه کشت گیاهان دارویی، تقویت صنایع تبدیلی و کشت زعفران است.
تبسمی با بیان اینکه سازمان جهاد کشاورزی قزوین فرش قرمز زیر پای سرمایه گذاران پهن می کند، افزود: با این وجود ناچاریم که اهلیت سرمایه گذاران را ابتدا بررسی و به تایید برسانیم تا از هدر رفت و معطل کردن منابع و سرمایه ها جلوگیری کنیم و نمی توان برای تسریع در امور به گونه ای برخورد کرد که به این موضوع بی توجه بود.
محدودیتی برای جذب سرمایه گذاران دارای اهلیت در بخش کشاورزی نداریم
معاون برنامه ریزی سازمان جهاد کشاورزی قزوین با بیان اینکه این دستگاه از ۶ سال گذشته تاکنون پنجره واحدی را راه اندازی کرده که به سرمایه گذاران خدمات می دهد، افزود: در حوزه سرمایه گذاری شهرک های گلخانه ای نیز کارگروه ویژه ای تشکیل داده ایم که همه وقت و انرژی خود را صرف رفع مشکلات سرمایه گذاری در این حوزه کرده است.
وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های استانی آن همه تلاش خود را برای کمک به سرمایه گذاری در بخش های مختلف کشاورزی به کار گرفته اند، گفت: با این وجود نباید از موانع و مشکلاتی که تحریم های ظالمانه در این حوزه ایجاد کرده اند غافل شد و آنها را نادیده گرفت.
تبسمی با اشاره به تسهیلات در نظر گرفته شده برای حمایت از سرمایه گذاری بخش کشاورزی، گفت: سال گذشته ۴۳۰ میلیارد ریال تسهیلات در این خصوص برای استان مصوب شده بود که فراتر از آن به میزان یک هزار و ۳۳۰ میلیارد ریال تسهیلات به فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران این بخش ارایه شد.
این مسئول گفت: در سال جاری ۲ هزار و ۹۰ میلیارد ریال تسهیلات ۷ تا ۹ درصدی برای حمایت از بخش کشاورزی در قزوین مصوب و به بانک ها معرفی شده و همچنین ۱۲۵ میلیارد ریال تسهیلات چهار درصدی نیز برای جبران خسارات ناشی از سیل مصوب شده که تقاضا داریم واجدان شرایط از آنها بهره مند شوند اما تاکنون با وجود شرایط خوب آنها شاهد عدم استقبال برای دریافت این تسهیلات بوده ایم.
سرمایه گذاران بخش گردشگری مظلوم و تنها هستند
نادر محمدی معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قزوین گفت: وقتی بحث سرمایه گذاری در حوزه گردشگری به میان می آید باید دید دولت و مسئولان محلی-استانی چه دیدگاهی در خصوص سرمایه گذاری در این حوزه دارند و این موضوع در سند آمایش سرزمینی چه جایگاهی دارد.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی حین سرمایه گذاری همه جوانب را در نظر می گیرد، افزود: سرمایه گذار وقتی ببیند مسئولان یک استان توجه خاصی به حوزه گردشگری دارند او نیز به فعالیت در این حوزه راغب می شود و اگر چنین رویکردی نباشد عکس این قضیه صادق است.
این مسئول با اشاره به بازدید معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی در جریان سفر اخیر خود به قزوین از یک اقامتگاه بوم گردی در الموت، گفت: این موضوع نگاه خاص و ویژه عالی ترین مقام گردشگری کشور را به سرمایه گذاری در حوزه بوم گردی می رساند ولی باید دید آیا در استان ها نیز چنین دیدگاهی از سوی مسئولان وجود دارد یا خیر؟
وی اظهار داشت: اگر به حوزه گردشگری و سرمایه گذاران آن نیز مانند سایر بخش ها توجه و حمایت های لازم از آنان به عمل آورده شود، این بخش می تواند به راحتی بخش زیادی از مشکلات حوزه اشتغال استان را برطرف کرده و رونق اقتصادی قابل توجهی را برای قزوین به ارمغان بیاورد که البته متاسفانه تاکنون چنین نبوده است.
عدم همراهی لازم بانک ها از سرمایه گذاران بخش گردشگری
محمدی با بیان اینک بانک ها همراهی لازم را برای سرمایه گذاران گردشگری ندارند، افزود: در بخش زیرساخت های گردشگری با مشکلات و کمبودهای زیادی روبرو هستیم اما باید دید چه مشوق هایی برای سرمایه گذاران این حوزه ارایه شده که آنها را مجاب و تشویق کند.
وی با بیان اینکه سرمایه گذاران حوزه گردشگری در کشور از جمله قزوین مظلوم و تنها هستند، افزود: متاسفانه بسیاری از حمایت های مصوب در این حوزه از سوی دستگاه ها و نهادهایی چون شهرداری ها رعایت نمی شود در صورتی که در خیلی از کشورها با مشوق های متنوع و معافیت های مالیاتی قابل توجه سرمایه گذاران زیادی به این حوزه جذب می شوند.
وی با بیان اینکه مشوق های سرمایه گذاری در حوزه گردشگری در کشور چارچوب مشخص و خاصی ندارد، افزود: این مشوق ها در یک استان رعایت و اجرا می شود و در استانی دیگر رعایت و اجرا نمی شود که نتیجه آن ایجاد یک شهر توریستی به نام سرعین در اردبیل و دیگر معطل بودن چندساله ساخت چند مجتمع اقامتی و آبدرمانی در آبگرم قزوین چندسال پس از کلنگ زنی است.
محمدی با بیان اینکه ما فرصت های سرمایه گذاری را در استان خود معرفی می کنیم اما بسته سرمایه گذاری نداریم، افزود: امیدواریم با حمایت مسئولان استانی به میزانی که به سرمایه گذاران بخش صنعت و کشاورزی اهمیت می دهیم برای سرمایه گذاران حوزه گردشگری نیز اهمیت قائل شویم.
۳۰۱۳
