ایسنا منطقه قزوین، یادداشت میهمان، علیرضا امینی، کارشناس اقتصادی؛ افزایش نرخ ارز معلول عدم تعادل‌ها، مشکلات ساختاری اقتصاد، تورم، کمبود مواد اولیه صنعتی، کاهش عرضه ارز (درنتیجه نقصان صادرات)، تحریم اقتصادی و همچنین تمایل به تبدیل دارایی‌های نقدی از حالت ریالی به حالت دلاری است.
اصولاً مشکلات ساختاری اقتصاد، مانند: افزایش هزینه‌های دولت، کسری بودجه، اجرای طرح‌های عمرانی، انتشار اسکناس جدید بدون پشتوانه، بدهی دولت به بانک مرکزی و بالاخره استقراض خارجی، منجر به تورم و افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی خواهد شد و شوک ارزی را به وجود می‌آورد.
تا زمانی که مشکلات ساختاری اقتصاد کشور همچنان باقی باشد، اقدامات اصلاحی در جهت کاهش دامنه تغییرات نرخ ارز موقتی خواهد بود.
لازمه هر تحلیل اقتصادی از پیش مشخص کردن سطح تحلیل و افق زمانی موردبحث است؛ لذا برای پاسخ به این سؤال و از منظر کلان و در سه افق زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به ارائه راهکارهایی جهت سامان بخشی به بازار ارز و دست‌یابی به‌نظام مطلوب ارزی پرداخته می‌شود.
راهکارها جدا از یکدیگر نبوده و می‌بایست در قالب یک بسته سیاستی راهبردی در نظر گرفته شوند. به‌عبارت‌دیگر، می‌بایست همت اصلی مقامات پولی و متصدیان امر حرکت به سمت یک نظام ارزی عمیق و رقابتی در کشور باشد، به‌گونه‌ای که به‌طور مستمر به این هدف نزدیک شویم.
الف) برخی از راهکارهای پیشنهادی در کوتاه‌مدت:
1. اتخاذ مکانیزم صحیح، شفاف و خالی از رانت جهت تزریق ارز به بازار
2. حمایت از صادرات غیرنفتی به‌عنوان تکیه‌گاه ارزی به‌خصوص در شرایط تحریم‌های بین‌المللی
ب) راهکارهای پیشنهادی در میان‌مدت:
1. مهار رشد نقدینگی و کنترل نرخ تورم از طریق اعمال سیاست هدف‌گذاری تورمی به‌جای لنگر اسمی نرخ ارز در کنترل تورم
2. پرهیز از سیاست ارزی سرکوب‌گرایانه و رویکرد حمایت و تثبیت تصنعی ارزش پول ملی
3. شفافیت و اصلاح نظام بانکی و مالیاتی.
4. انضباط بخشی و شفاف کردن بودجه دولت و دستگاه‌های دولتی.
5. مدیریت درآمدهای ارزی، جلوگیری از اتلاف آن و هدایت آن به سمت سرمایه‌گذاری‌های بنیادی.
6. فراهم کردن زمینه تقویت بخش‌های مولد و محدود نمودن میدان فعالیت‌های نامولد
ج) راهکارهای بلندمدت:
1. کاهش وابستگی تولید به واردات کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و نهاده‌های تولید
2. توجه خاص به فن‌آوری‌های نوین و ارتقا رقابت‌پذیری تولیدات داخلی.
3. کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی
4. خصوصی‌سازی واقعی از طریق بهبود مستمر محیط کسب‌وکار.
5. تنوع‌بخشی به صادرات غیرنفتی و افزایش منشاء ارزآوری، رهایی از اقتصاد تک‌محصولی و درنتیجه کشش‌پذیر کردن عرضه ارز.
انتهای پیام
انتهای پیام اصولاً مشکلات ساختاری اقتصاد، مانند: افزایش هزینه‌های دولت، کسری بودجه، اجرای طرح‌های عمرانی، انتشار اسکناس جدید بدون پشتوانه، بدهی دولت به بانک مرکزی و بالاخره استقراض خارجی، منجر به تورم و افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی خواهد شد و شوک ارزی را به وجود می‌آورد.
تا زمانی که مشکلات ساختاری اقتصاد کشور همچنان باقی باشد، اقدامات اصلاحی در جهت کاهش دامنه تغییرات نرخ ارز موقتی خواهد بود.
لازمه هر تحلیل اقتصادی از پیش مشخص کردن سطح تحلیل و افق زمانی موردبحث است؛ لذا برای پاسخ به این سؤال و از منظر کلان و در سه افق زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به ارائه راهکارهایی جهت سامان بخشی به بازار ارز و دست‌یابی به‌نظام مطلوب ارزی پرداخته می‌شود.
راهکارها جدا از یکدیگر نبوده و می‌بایست در قالب یک بسته سیاستی راهبردی در نظر گرفته شوند. به‌عبارت‌دیگر، می‌بایست همت اصلی مقامات پولی و متصدیان امر حرکت به سمت یک نظام ارزی عمیق و رقابتی در کشور باشد، به‌گونه‌ای که به‌طور مستمر به این هدف نزدیک شویم.
الف) برخی از راهکارهای پیشنهادی در کوتاه‌مدت:
1. اتخاذ مکانیزم صحیح، شفاف و خالی از رانت جهت تزریق ارز به بازار
2. حمایت از صادرات غیرنفتی به‌عنوان تکیه‌گاه ارزی به‌خصوص در شرایط تحریم‌های بین‌المللی
ب) راهکارهای پیشنهادی در میان‌مدت:
1. مهار رشد نقدینگی و کنترل نرخ تورم از طریق اعمال سیاست هدف‌گذاری تورمی به‌جای لنگر اسمی نرخ ارز در کنترل تورم
2. پرهیز از سیاست ارزی سرکوب‌گرایانه و رویکرد حمایت و تثبیت تصنعی ارزش پول ملی
3. شفافیت و اصلاح نظام بانکی و مالیاتی.
4. انضباط بخشی و شفاف کردن بودجه دولت و دستگاه‌های دولتی.
5. مدیریت درآمدهای ارزی، جلوگیری از اتلاف آن و هدایت آن به سمت سرمایه‌گذاری‌های بنیادی.
6. فراهم کردن زمینه تقویت بخش‌های مولد و محدود نمودن میدان فعالیت‌های نامولد
ج) راهکارهای بلندمدت:
1. کاهش وابستگی تولید به واردات کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و نهاده‌های تولید
2. توجه خاص به فن‌آوری‌های نوین و ارتقا رقابت‌پذیری تولیدات داخلی.
3. کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی
4. خصوصی‌سازی واقعی از طریق بهبود مستمر محیط کسب‌وکار.
5. تنوع‌بخشی به صادرات غیرنفتی و افزایش منشاء ارزآوری، رهایی از اقتصاد تک‌محصولی و درنتیجه کشش‌پذیر کردن عرضه ارز.
انتهای پیام
کپی شد
