رئیس شورای اسلامی شهر قزوین گفت: باید شیوه‌ای اتخاذ کرد تا علاوه بر برخورد با ساخت و سازها و دست‌فروشان، ضمن پاسخ مناسب به دغدغه اقتصادی آنها، به حفظ سیما و منظر شهری توجه شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، حکمت الله داوودی در نشست مشترک شهرداران استان و دادستان عمومی و انقلاب قزوین افزود: اجرایی نشدن احکام تخریب در کمیسیون ماده ۱۰۰ سبب شده تا شهرداری‌ها فقط به سمت دریافت جرایم حرکت کنند که لازم است تدابیر قضائی لازم اتخاذ شود.

وی اظهار داشت: برخورد با ساخت و سازها و دست‌فروشانی که در خیابان بساط می‌کنند همواره پیامدهای اجتماعی به دنبال دارد و باید شیوه‌ای اتخاذ کرد تا علاوه بر پاسخ مناسب به دغدغه اقتصادی آنها، به حفظ سیما و منظر شهری نیز توجه شود.

وی اضافه کرد: به نظر من قانون مدیریت یکپارچه که اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال تصویب شدن است به چندگانگی در اجرای قوانین منجر شده و نیازمند اصلاح در برخی از موارد قانونی هستیم.

داوودی درآمدهای شهرداری را نامشخص اعلام کرد و اظهار داشت: اگرچه قانون اجازه داده که برای وصول مطالبات می‌توان به قطع برق و ابزارهای قانونی متوسل شد، اما هنوز برای گرفتن عوارض نوسازی و پسماند از شهروندان سازوکارهای قانونی پیش بینی نشده و همین موضوع درآمد شهرداری‌ها را با چالش جدی مواجه کرده است.

رئیس شورای شهر قزوین تصریح کرد: اگر درآمد شهرداری‌ها مشخص نباشد پرداخت دستمزدها به کارمندان به مشکل می‌خورد و اکنون نیز برخی از شهرداران استان مدتی است که حقوق پرسنل خودشان را پرداخت نکرده‌اند.

داوودی خاطرنشان کرد: صحبت‌هایی مطرح است که چهار درصد ارزش افزوده مالیات‌ها به پرداخت دستمزدهای خدمات شهرداری اختصاص یابد و اگر این اتفاق بیفتد برخی مشکلات کاهش می‌یابد.

بر اساس قانون شهرداری ها، کمیسیون ماده ۱۰۰ به عملیات های ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه رسیدگی می کند.

 

 

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند
نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.