رئیس شورای اسلامی شهر قزوین گفت: باید شیوه‌ای اتخاذ کرد تا علاوه بر برخورد با ساخت و سازها و دست‌فروشان، ضمن پاسخ مناسب به دغدغه اقتصادی آنها، به حفظ سیما و منظر شهری توجه شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، حکمت الله داوودی در نشست مشترک شهرداران استان و دادستان عمومی و انقلاب قزوین افزود: اجرایی نشدن احکام تخریب در کمیسیون ماده ۱۰۰ سبب شده تا شهرداری‌ها فقط به سمت دریافت جرایم حرکت کنند که لازم است تدابیر قضائی لازم اتخاذ شود.
وی اظهار داشت: برخورد با ساخت و سازها و دست‌فروشانی که در خیابان بساط می‌کنند همواره پیامدهای اجتماعی به دنبال دارد و باید شیوه‌ای اتخاذ کرد تا علاوه بر پاسخ مناسب به دغدغه اقتصادی آنها، به حفظ سیما و منظر شهری نیز توجه شود.
وی اضافه کرد: به نظر من قانون مدیریت یکپارچه که اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال تصویب شدن است به چندگانگی در اجرای قوانین منجر شده و نیازمند اصلاح در برخی از موارد قانونی هستیم.
داوودی درآمدهای شهرداری را نامشخص اعلام کرد و اظهار داشت: اگرچه قانون اجازه داده که برای وصول مطالبات می‌توان به قطع برق و ابزارهای قانونی متوسل شد، اما هنوز برای گرفتن عوارض نوسازی و پسماند از شهروندان سازوکارهای قانونی پیش بینی نشده و همین موضوع درآمد شهرداری‌ها را با چالش جدی مواجه کرده است.
رئیس شورای شهر قزوین تصریح کرد: اگر درآمد شهرداری‌ها مشخص نباشد پرداخت دستمزدها به کارمندان به مشکل می‌خورد و اکنون نیز برخی از شهرداران استان مدتی است که حقوق پرسنل خودشان را پرداخت نکرده‌اند.
داوودی خاطرنشان کرد: صحبت‌هایی مطرح است که چهار درصد ارزش افزوده مالیات‌ها به پرداخت دستمزدهای خدمات شهرداری اختصاص یابد و اگر این اتفاق بیفتد برخی مشکلات کاهش می‌یابد.
بر اساس قانون شهرداری ها، کمیسیون ماده ۱۰۰ به عملیات های ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه رسیدگی می کند.
