دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین رعایت تشریفات در مناقصات و مزایده‌ها و اطلاع‌رسانی لازم در این زمینه را ضروری بیان کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، محمد قاسمی روز چهارشنبه در نشست مشترک با شوراها، شهرداران و معاونان مالی آنها در سالن جلسات استانداری قزوین، افزود: گردش مالی در شهرداری‌ها بسیار بالاست و هرکجا که این گردش و قدرت مالی وجود داشته باشد، احتمال فساد مالی نیز وجود خواهد داشت.
وی اضافه کرد: پذیرفتن جایگاه مدیریت شهری نیازمند کار جدی، قانونی و شرعی است و شهرداران باید وظایف خود را به درستی انجام دهند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: دستگاه قضائی بی دلیل نمی‌تواند برای برخورد قانونی با اشخاص و نهادها وارد عمل شود بلکه بارها به دنبال دریافت گزارشی از دستگاه های نظارتی در این زمینه اقدام کرده است.
قاسمی تصریح کرد: نباید در برخورد با تخلفات مدیران قصاص قبل از جنایت کرده و آبرو و حیثیت افراد را از میان برد اما ادامه روند فعالیت مدیران متخلف نیز از نظر شرعی و قانونی جایز نبوده و نیازمند برخورد جدی است.
این مسئول قضائی تاکید کرد: هنگامی که پرونده‌ای با موضوع فساد و تخلف در دستگاه قضائی ثبت می‌شود، حتماً نیازمند پیگیری و اقدامات جدی است و اگر جنبه حقوقی نداشته باشد دستگاه قضائی از روش‌های دیگری برای پیگیری آن استفاده خواهد کرد.
دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین به نقش و جایگاه شوراها پرداخت و گفت: کسانی که وارد شورای شهر می‌شوند باید به جز خدمت دغدغه‌ای نداشته باشند چون شورا جای کسانی نیست که به دنبال آینده خویش و منافع شخصی باشند.
قاسمی تصریح کرد: وظیفه شورای شهر نظارت بر عملکرد شهرداری است و باید اعضای شورا به قوانین حقوقی اشراف داشته باشند تا بتوانند اقدامات لازم را برای حل مشکلات انجام دهند.
وی همچنین بیان کرد: اگر شورا خارج از چهارچوب قانونی قدم بردارد هرگز نمی‌تواند بر عملکرد شهرداری نظارت کند بنابراین باید ابتدا اعضای شورای شهر قوانین را رعایت کرده و سپس ناظران خوبی باشند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین به قانون جامع شهری و شورای عالی معماری و شهرسازی اشاره کرد و گفت: شورا به عنوان پارلمان محلی باید آرا و نظرات شهروندان را لحاظ کرده و با تصمیم گیری به موقع برای حل مشکلات شهری وارد عمل شود نه اینکه از سوی تهران برای برخی شهرهای استان تصمیم گیری شود که چندان زیبنده نیست.
وی به احیای حقوق عامه تاکید کرد و گفت: اینکه بخش اعظمی از اراضی شهرهای استان قولنامه ای است، اصلاً خوب نیست و این حقیقت تلخ در جامعه نیازمند اتخاذ تدابیر مناسب است تا معضلات و مشکلات آن کاهش یابد.
قاسمی به مطالبات شهرداری از شهروندان اشاره کرد و گفت: اگر شهرداری نتواند مطالبات خود را وصول کند از انجام وظایف قانونی باز می‌ماند و شهروندان موظف هستند در قبال خدماتی که برخوردار می‌شوند، تکالیف قانونی خود را انجام دهند.
