دادستان قزوین گفت: در حال حاضر شهرداری‌ها از حیث درآمدی مشکلاتی دارند و از سوی دیگر ۹۰ درصد درآمدهای شهرداری‌ها مربوط به هزینه‌های جاری است ازاین‌رو لازم است ضمن صرفه‌جویی از جذب نیروهایی که نیاز نیست نیز حذر کرد.
به گزارش ایسنا منطقه قزوین، «مجمع شهرداران» به‌منظور هم‌اندیشی شهرداران استان با دستگاه قضا و مسئولان استانداری صبح امروز با حضور دادستان و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در سالن جلسات استانداری قزوین برگزار شد.
محمد قاسمی دادستان عمومی و انقلاب قزوین در این جلسه با بیان اینکه این جلسه می‌تواند شروعی برای جلسات کاربردی در سطح شهرستان‌ها و استان باشد، اظهار کرد: در جلسات بین دستگاه قضا و مدیریت شهر موضوعات مختلفی را براساس چارچوب مقررات مدیریت کرده‌ایم که این‌گونه جلسات را به‌زودی در شهرستان‌ها نیز تسری خواهیم داد تا مشکلات به شکل نشست‌های مشترک حل شود.
وی افزود: شهرداری‌ها به‌صورت روزانه و میدانی بیشترین ارتباط را با مردم دارند برای همین کسی که مسئولیتی را قبول کرد باید تلاش بسیاری در حوزه خدمت‌رسانی داشته باشد.
قاسمی تصریح کرد: در وضعیت کنونی با توجه به مشکلات اقتصادی و تحریم و موضوعات بین‌الملل حساسیت کار مدیران چند برابر شده است لذا صرفه‌جویی باید در همه پروژه‌ها مورد توجه قرار بگیرد.
این مسئول با بیان اینکه گردش مالی شهرداری‌ها بالا است، گفت: در جایی که مسائل مالی مطرح است احتمال انحراف و فساد در آن بیشتر است لذا باید با حساسیت و دقت‌نظر بیشتری در حوزه شهرداری‌ها وارد شد.
دغدغه‌ای جز خدمت نداشته باشید
وی اعلام کرد: در رویکرد جدید قوه قضاییه دو نقش «ایجاد فضای سالم اداری با رویکرد پیشگیرانه» و «احیای حقوق عامه» پررنگ دیده شده و به‌عنوان سیاست کاری دستگاه قضا قرارگرفته است.
دادستان قزوین یادآور شد: دستگاه قضا براساس رسالت خود از ظرفیت قانونی در جایی که نیاز است استفاده خواهد کرد و نقش نظارتی در آن پررنگ است چراکه هیچ دستگاه و مسئولی از نظارت به دور نیست و اگر کسی کار خود را براساس قانون انجام دهد دیگر نباید دلهره‌ای از نظارت‌های قانونی داشته باشد.
وی با بیان اینکه مباحث مالی، اقتصادی و موضوعات شهری از پیچیدگی‌های خاص خود برخوردار است، گفت: در این حوزه کارشناسی‌های فنی انجام می‌شود و در صورت احراز خلاف برخورد لازم قضایی نسبت به آن صورت می‌گیرد بااین‌حال اگر رویکرد پیشگیرانه مورد توجه باشد بسیاری از تخلفات را شاهد نبودیم.
این مسئول تأکید کرد: کسانی که در جایگاه شورای شهر و روستا قرار می‌گیرند نباید دغدغه‌ای جز خدمت داشته باشند و اگر کسی با هدفی به‌غیراز آن باشد باید بگویم اشتباه وارد شده‌اند از سوی دیگر شهرداران و اعضای شورای شهر باید اطلاعات و آشنایی لازم را با ضوابط داشته باشند تا به‌واسطه عدم آگاهی مرتکب تخلف نشوند.
مسئولان منافع جمعی را بر منافع فردی ترجیح دهند
وی یادآور شد: مصوبات شورا به‌عنوان یک مجلس محلی باید در راستای حل مشکلات شهروندان باشد ازاین‌رو مسئولان منافع جمعی را بر منافع فردی ترجیح دهند و به فکر ارتقاء جایگاه فامیل و بستگان نباشند.
قاسمی با بیان اینکه اگر اعضای شورا خارج از ضوابط و چارچوب حرکت کنند بی‌شک تصمیم‌گیری نامناسب آن‌ها از سوی دستگاه قضا مورد بررسی قرار خواهد گرفت، عنوان کرد: انتخاب شهردار مناسب یکی از موضوعاتی است که اعضای شورا باید مورد توجه قرار دهند چراکه تغییر کوتاه‌مدت شهرداران موجب تحمیل هزینه‌هایی به مردم و شهر می‌شود.
باید گلوگاه‌ها و سرچشمه‌های ورود پرونده‌ها را بست
وی ادامه داد: شهرداران چند صد مسئولیت را در جایگاه خود دارند لذا باید این جایگاه حفظ شود و نباید این توقع را داشت که بر روی تخلف افراد بر روی آن سرپوش گذاشته شود.
دادستان قزوین با اشاره به افزایش سالانه ۱۵ درصدی پرونده‌ها در دستگاه قضا گفت: باید تا جایی که ممکن است گلوگاه‌ها و سرچشمه‌های ورود پرونده‌ها را به دادگاه‌ها بست ازاین‌رو برگزاری جلسات هم‌اندیشی می‌تواند مفید باشد.
این مسئول افزود: در حال حاضر شهرداری‌ها از حیث درآمدی مشکلاتی دارند و از سوی دیگر ۹۰ درصد درآمدهای شهرداری‌ها مربوط به هزینه‌های جاری است به‌همین جهت ضروری است ضمن صرفه‌جویی از جذب نیروهایی که نیاز نیست نیز حذر کرد.
وی تأکید کرد: مطالبات شهرداری‌ها اگر وصول نشود بی‌شک نمی‌توانند ادامه مسیر دهند لذا اقداماتی لازم را در این حوزه از سوی دستگاه قضا دنبال خواهیم کرد تا در این راستا گام‌های بلندی برداشته شود.
قاسمی عنوان کرد: نباید نسبت به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ نگاه تخلف‌فروشی داشت بلکه باید نظارت بیشتری بر موضوعات مطرح شده و مصوب داشت تا تصمیمات هم سو و نزدیک به هم باشد.
وی با بیان اینکه تغییر کاربری قبل از سال ۹۴ جرم نبود، گفت: رویکرد بعدی این بود که اعلام شد کسانی که تغییر کاربری داده‌اند باید جریمه بدهند و در رویکرد سوم نیز بحث تخریب مطرح شد.
این مسئول ادامه داد: مسائل شهری پیچیده است و سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی باید نقش خود را به‌درستی انجام دهند و در یک‌سو حرکت کنند.
ساماندهی دست‌فروشان ضروری است
دادستان قزوین با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از اراضی شهری در استان قولنامه‌ای است، افزود: این‌یک واقعیت تلخ است که تبعات بعدی حقوقی را به‌دنبال خواهد داشت.
وی تأکید کرد: اگر جلوی هرگونه ساخت‌وساز را نگیریم بعدها دچار مشکلات خواهیم شد برای همین نیاز است شورای شهر و شهرداری‌ها در این راستا با هم، هماهنگ و هم‌صدا باشند و جلوی هرگونه اقدام غیرقانونی را بگیرند.
قاسمی ساماندهی مشاغل مزاحم مثل دست‌فروش‌ها و مشاغلی که در معابر عمومی هستند را بسیار ضروری دانست و اضافه کرد: باید بپذیریم که بخشی از درآمدهای این افراد از این راه به دست می‌آید لذا به آن به شکل یک موضوع سلبی نگاه نشود بااین‌حال دستگاه قضا نیز کمک می‌کند تا منظر شهری مطلوبی داشته باشیم.
دادستان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: باید به‌گونه‌ای حرکت کنیم که بتوانیم از عملکرد خود دفاع کنیم و پرونده قضایی نیز برای آن ایجاد نشود.
انتهای پیام
انتهای پیام به گزارش ایسنا منطقه قزوین، «مجمع شهرداران» به‌منظور هم‌اندیشی شهرداران استان با دستگاه قضا و مسئولان استانداری صبح امروز با حضور دادستان و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در سالن جلسات استانداری قزوین برگزار شد.
محمد قاسمی دادستان عمومی و انقلاب قزوین در این جلسه با بیان اینکه این جلسه می‌تواند شروعی برای جلسات کاربردی در سطح شهرستان‌ها و استان باشد، اظهار کرد: در جلسات بین دستگاه قضا و مدیریت شهر موضوعات مختلفی را براساس چارچوب مقررات مدیریت کرده‌ایم که این‌گونه جلسات را به‌زودی در شهرستان‌ها نیز تسری خواهیم داد تا مشکلات به شکل نشست‌های مشترک حل شود.
وی افزود: شهرداری‌ها به‌صورت روزانه و میدانی بیشترین ارتباط را با مردم دارند برای همین کسی که مسئولیتی را قبول کرد باید تلاش بسیاری در حوزه خدمت‌رسانی داشته باشد.
قاسمی تصریح کرد: در وضعیت کنونی با توجه به مشکلات اقتصادی و تحریم و موضوعات بین‌الملل حساسیت کار مدیران چند برابر شده است لذا صرفه‌جویی باید در همه پروژه‌ها مورد توجه قرار بگیرد.
این مسئول با بیان اینکه گردش مالی شهرداری‌ها بالا است، گفت: در جایی که مسائل مالی مطرح است احتمال انحراف و فساد در آن بیشتر است لذا باید با حساسیت و دقت‌نظر بیشتری در حوزه شهرداری‌ها وارد شد.
دغدغه‌ای جز خدمت نداشته باشید
وی اعلام کرد: در رویکرد جدید قوه قضاییه دو نقش «ایجاد فضای سالم اداری با رویکرد پیشگیرانه» و «احیای حقوق عامه» پررنگ دیده شده و به‌عنوان سیاست کاری دستگاه قضا قرارگرفته است.
دادستان قزوین یادآور شد: دستگاه قضا براساس رسالت خود از ظرفیت قانونی در جایی که نیاز است استفاده خواهد کرد و نقش نظارتی در آن پررنگ است چراکه هیچ دستگاه و مسئولی از نظارت به دور نیست و اگر کسی کار خود را براساس قانون انجام دهد دیگر نباید دلهره‌ای از نظارت‌های قانونی داشته باشد.
وی با بیان اینکه مباحث مالی، اقتصادی و موضوعات شهری از پیچیدگی‌های خاص خود برخوردار است، گفت: در این حوزه کارشناسی‌های فنی انجام می‌شود و در صورت احراز خلاف برخورد لازم قضایی نسبت به آن صورت می‌گیرد بااین‌حال اگر رویکرد پیشگیرانه مورد توجه باشد بسیاری از تخلفات را شاهد نبودیم.
این مسئول تأکید کرد: کسانی که در جایگاه شورای شهر و روستا قرار می‌گیرند نباید دغدغه‌ای جز خدمت داشته باشند و اگر کسی با هدفی به‌غیراز آن باشد باید بگویم اشتباه وارد شده‌اند از سوی دیگر شهرداران و اعضای شورای شهر باید اطلاعات و آشنایی لازم را با ضوابط داشته باشند تا به‌واسطه عدم آگاهی مرتکب تخلف نشوند.
مسئولان منافع جمعی را بر منافع فردی ترجیح دهند
وی یادآور شد: مصوبات شورا به‌عنوان یک مجلس محلی باید در راستای حل مشکلات شهروندان باشد ازاین‌رو مسئولان منافع جمعی را بر منافع فردی ترجیح دهند و به فکر ارتقاء جایگاه فامیل و بستگان نباشند.
قاسمی با بیان اینکه اگر اعضای شورا خارج از ضوابط و چارچوب حرکت کنند بی‌شک تصمیم‌گیری نامناسب آن‌ها از سوی دستگاه قضا مورد بررسی قرار خواهد گرفت، عنوان کرد: انتخاب شهردار مناسب یکی از موضوعاتی است که اعضای شورا باید مورد توجه قرار دهند چراکه تغییر کوتاه‌مدت شهرداران موجب تحمیل هزینه‌هایی به مردم و شهر می‌شود.
باید گلوگاه‌ها و سرچشمه‌های ورود پرونده‌ها را بست
وی ادامه داد: شهرداران چند صد مسئولیت را در جایگاه خود دارند لذا باید این جایگاه حفظ شود و نباید این توقع را داشت که بر روی تخلف افراد بر روی آن سرپوش گذاشته شود.
دادستان قزوین با اشاره به افزایش سالانه ۱۵ درصدی پرونده‌ها در دستگاه قضا گفت: باید تا جایی که ممکن است گلوگاه‌ها و سرچشمه‌های ورود پرونده‌ها را به دادگاه‌ها بست ازاین‌رو برگزاری جلسات هم‌اندیشی می‌تواند مفید باشد.
این مسئول افزود: در حال حاضر شهرداری‌ها از حیث درآمدی مشکلاتی دارند و از سوی دیگر ۹۰ درصد درآمدهای شهرداری‌ها مربوط به هزینه‌های جاری است به‌همین جهت ضروری است ضمن صرفه‌جویی از جذب نیروهایی که نیاز نیست نیز حذر کرد.
وی تأکید کرد: مطالبات شهرداری‌ها اگر وصول نشود بی‌شک نمی‌توانند ادامه مسیر دهند لذا اقداماتی لازم را در این حوزه از سوی دستگاه قضا دنبال خواهیم کرد تا در این راستا گام‌های بلندی برداشته شود.
قاسمی عنوان کرد: نباید نسبت به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ نگاه تخلف‌فروشی داشت بلکه باید نظارت بیشتری بر موضوعات مطرح شده و مصوب داشت تا تصمیمات هم سو و نزدیک به هم باشد.
وی با بیان اینکه تغییر کاربری قبل از سال ۹۴ جرم نبود، گفت: رویکرد بعدی این بود که اعلام شد کسانی که تغییر کاربری داده‌اند باید جریمه بدهند و در رویکرد سوم نیز بحث تخریب مطرح شد.
این مسئول ادامه داد: مسائل شهری پیچیده است و سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی باید نقش خود را به‌درستی انجام دهند و در یک‌سو حرکت کنند.
ساماندهی دست‌فروشان ضروری است
دادستان قزوین با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از اراضی شهری در استان قولنامه‌ای است، افزود: این‌یک واقعیت تلخ است که تبعات بعدی حقوقی را به‌دنبال خواهد داشت.
وی تأکید کرد: اگر جلوی هرگونه ساخت‌وساز را نگیریم بعدها دچار مشکلات خواهیم شد برای همین نیاز است شورای شهر و شهرداری‌ها در این راستا با هم، هماهنگ و هم‌صدا باشند و جلوی هرگونه اقدام غیرقانونی را بگیرند.
قاسمی ساماندهی مشاغل مزاحم مثل دست‌فروش‌ها و مشاغلی که در معابر عمومی هستند را بسیار ضروری دانست و اضافه کرد: باید بپذیریم که بخشی از درآمدهای این افراد از این راه به دست می‌آید لذا به آن به شکل یک موضوع سلبی نگاه نشود بااین‌حال دستگاه قضا نیز کمک می‌کند تا منظر شهری مطلوبی داشته باشیم.
دادستان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: باید به‌گونه‌ای حرکت کنیم که بتوانیم از عملکرد خود دفاع کنیم و پرونده قضایی نیز برای آن ایجاد نشود.
انتهای پیام
کپی شد
