دادستان عمومی و انقلاب قزوین از صدور رأی بدوی متهمان پرونده یکی از شهرداری‌های استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمد قاسمی در تشریح جزئیات پرونده مربوط به یکی از شهرداری‌های استان اظهار کرد: براساس گزارش واصله از سوی دستگاه‌های نظارتی شهردار سابق یکی از شهرستان‌های استان همراه ۳ متهم دیگر با عناوین اتهامی فراهم کردن موجبات ارتشاء و گرفتن رشوه مورد تعقیب قضائی قرار گرفته و دستگیر شدند.
وی افزود: پرونده این متهمان پس از رسیدگی و صدور کیفرخواست از سوی دادسرای مرکز استان، برای صدور رأی به محاکم کیفری دو قزوین ارسال و در نهایت ۲۸ اردیبهشت‌ماه منجر به صدور رأی بدوی مبنی بر محکومیت آنان شد.
قاسمی خاطرنشان کرد: متهم ردیف اول این پرونده که به‌عنوان شهردار مشغول فعالیت بود به سبب قبول دو فقره رشوه هر یک به میزان ۵۰ میلیون تومان به تحمل ۲ فقره هفت سال و نیم حبس، ۲ فقره مجازات ۳۷ ضربه شلاق، پرداخت دو فقره جزای نقدی در حق دولت به میزان مبلغ مأخوذه و ۲ فقره انفصال موقت از خدمات دولتی هر یک به میزان ۳ سال محکوم شد.
این مقام قضائی ادامه داد: متهم ردیف دوم این پرونده نیز که از کارکنان شهرداری بود به سبب ۳ فقره فراهم کردن موجبات تحقق ارتشاء به تحمل ۳ فقره ۱۵ ماه حبس و به سبب قبول رشوه به مبلغ ۵۰ میلیون ریال به تحمل هفت سال و نیم حبس و ۳۷ ضربه شلاق و پرداخت معادل وجه مأخوذه در حق دولت به‌عنوان جزای نقدی و ۲ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم‌شده است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین اتهامات متهم ردیف سوم این پرونده را قبول رشوه و فراهم کردن موجبات تحقق جرم ارتشاء عنوان کرد و گفت: این متهم نیز به تحمل هفت سال و نیم حبس و ۳۷ ضربه شلاق و پرداخت معادل وجه مأخوذه در حق دولت و دو سال انفصال از خدمات دولتی و به سبب فراهم کردن ۲ فقره موجبات تحقق جرم ارتشاء به ۲ فقره ۱۵ ماه حبس محکوم شد.
قاسمی درباره متهم ردیف چهارم این پرونده نیز گفت: این متهم به سبب قبول رشوه به مبلغ ۴۰ میلیون تومان به تحمل یک سال و نیم حبس و ۳۰ ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی در حق دولت به میزان وجه دریافتی به‌عنوان رشوه و ۲ سال انفصال موقت از خدمات دولتی از سوی دادگاه کیفری دو قزوین محکوم شد که البته این رأی قطعی نبوده و حق تجدیدنظرخواهی برای متهمان محفوظ است.
دادستان مرکز استان در پایان موضوع برخورد قاطع با مفاسد را که مورد تأکید رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، ریاست محترم قوه قضائیه و مطالبه امت حزب‌الله و خانواده‌های معظم شهدا و دلسوزان نظام بوده را رسالت دستگاه قضائی استان دانست و افزود: قانون در این راه خط قرمز دستگاه قضائی بوده و به‌دوراز هرگونه جاروجنجال و فشارهای سیاسی، جناحی و جریانات به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد و در این راستا برای برخی از مدیران فعلی دستگاه‌های اجرایی استان چند فقره پرونده قضائی تشکیل‌شده و این مدیران به‌زودی احضار و تحقیقات شروع خواهد شد و در زمان مناسب اطلاع‌رسانی می‌شود.
