به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی دادگستری قزوین، محمد قاسمی روز چهارشنبه در تشریح جزییات پرونده مربوط به یکی از شهرداری‌های استان اظهار داشت: بر اساس گزارش دریافتی از سوی دستگاه‌های نظارتی شهردار سابق یکی از شهرستان‌های استان به همراه سه متهم دیگر با عناوین اتهامی فراهم کردن موجبات ارتشا و گرفتن رشوه مورد تعقیب قضایی قرار گرفته و دستگیر شدند.
دادستان مرکز استان افزود: پرونده این متهمان پس از رسیدگی و صدور کیفرخواست از سوی دادسرای مرکز استان، جهت صدور رای به محاکم کیفری 2 قزوین ارسال و در نهایت رای بدوی مبنی بر محکومیت آنان صادر شد.
وی ابراز کرد: متهم ردیف اول این پرونده که به عنوان شهردار مشغول فعالیت بود به سبب قبول 2 فقره رشوه هر یک به میزان 500 میلیون ریال به تحمل 2 فقره هفت سال و نیم حبس، 2 فقره مجازات 37 ضربه شلاق، پرداخت دو فقره جزای نقدی در حق دولت به میزان مبلغ ماخوذه و 2 فقره انفصال موقت از خدمات دولتی هر یک به میزان سه سال محکوم شد.
این مقام قضایی استان عنوان کرد: متهم ردیف دوم این پرونده نیز که از کارکنان شهرداری بود به سبب سه فقره فراهم کردن موجبات تحقق ارتشا به تحمل سه فقره 15 ماه حبس و به سبب قبول رشوه به مبلغ 50 میلیون ریال به تحمل هفت سال و نیم حبس و 37 ضربه شلاق و پرداخت معادل وجه ماخوذه در حق دولت به عنوان جزای نقدی و 2 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین اتهامات متهم ردیف سوم این پرونده را قبول رشوه و فراهم کردن موجبات تحقق جرم ارتشا عنوان کرد و افزود: این متهم نیز به تحمل هفت سال و نیم حبس و 37 ضربه شلاق و پرداخت معادل وجه ماخوذه در حق دولت و 2 سال انفصال از خدمات دولتی و به سبب فراهم کردن 2 فقره موجبات تحقق جرم ارتشا به 2 فقره 15 ماه حبس محکوم شد.
قاسمی در خصوص متهم ردیف چهارم این پرونده نیز گفت: این متهم به سبب قبول رشوه به مبلغ 400 میلیون ریال به تحمل یک سال و نیم حبس و 30 ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی در حق دولت به میزان وجه دریافتی به عنوان رشوه و 2 سال انفصال موقت از خدمات دولتی از سوی دادگاه کیفری 2 قزوین محکوم شد.
وی افزود: البته این رای قطعی نبوده و حق تجدیدنظر خواهی برای متهمان محفوظ است.
دادستان مرکز استان موضوع برخورد قاطع با مفاسد را که مورد تاکید مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای، ریاست قوه قضائیه و مطالبه امت حزب الله و خانواده‌های معظم شهدا و دلسوزان نظام است را رسالت دستگاه قضایی استان دانست.
وی تصریح کرد: قانون در این راه خط قرمز دستگاه قضایی بوده و به دور از هر گونه جار و جنجال و فشارهای سیاسی، جناحی و جریانی به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد و در این راستا برای برخی از مدیران فعلی دستگاه‌های اجرایی استان چند فقره پرونده قضایی تشکیل شده و این مدیران به زودی احضار و تحقیقات شروع خواهد شد که در زمان مناسب اطلاع رسانی می شود.
6101
انتهای پیام دادستان مرکز استان افزود: پرونده این متهمان پس از رسیدگی و صدور کیفرخواست از سوی دادسرای مرکز استان، جهت صدور رای به محاکم کیفری 2 قزوین ارسال و در نهایت رای بدوی مبنی بر محکومیت آنان صادر شد.
وی ابراز کرد: متهم ردیف اول این پرونده که به عنوان شهردار مشغول فعالیت بود به سبب قبول 2 فقره رشوه هر یک به میزان 500 میلیون ریال به تحمل 2 فقره هفت سال و نیم حبس، 2 فقره مجازات 37 ضربه شلاق، پرداخت دو فقره جزای نقدی در حق دولت به میزان مبلغ ماخوذه و 2 فقره انفصال موقت از خدمات دولتی هر یک به میزان سه سال محکوم شد.
این مقام قضایی استان عنوان کرد: متهم ردیف دوم این پرونده نیز که از کارکنان شهرداری بود به سبب سه فقره فراهم کردن موجبات تحقق ارتشا به تحمل سه فقره 15 ماه حبس و به سبب قبول رشوه به مبلغ 50 میلیون ریال به تحمل هفت سال و نیم حبس و 37 ضربه شلاق و پرداخت معادل وجه ماخوذه در حق دولت به عنوان جزای نقدی و 2 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین اتهامات متهم ردیف سوم این پرونده را قبول رشوه و فراهم کردن موجبات تحقق جرم ارتشا عنوان کرد و افزود: این متهم نیز به تحمل هفت سال و نیم حبس و 37 ضربه شلاق و پرداخت معادل وجه ماخوذه در حق دولت و 2 سال انفصال از خدمات دولتی و به سبب فراهم کردن 2 فقره موجبات تحقق جرم ارتشا به 2 فقره 15 ماه حبس محکوم شد.
قاسمی در خصوص متهم ردیف چهارم این پرونده نیز گفت: این متهم به سبب قبول رشوه به مبلغ 400 میلیون ریال به تحمل یک سال و نیم حبس و 30 ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی در حق دولت به میزان وجه دریافتی به عنوان رشوه و 2 سال انفصال موقت از خدمات دولتی از سوی دادگاه کیفری 2 قزوین محکوم شد.
وی افزود: البته این رای قطعی نبوده و حق تجدیدنظر خواهی برای متهمان محفوظ است.
دادستان مرکز استان موضوع برخورد قاطع با مفاسد را که مورد تاکید مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای، ریاست قوه قضائیه و مطالبه امت حزب الله و خانواده‌های معظم شهدا و دلسوزان نظام است را رسالت دستگاه قضایی استان دانست.
وی تصریح کرد: قانون در این راه خط قرمز دستگاه قضایی بوده و به دور از هر گونه جار و جنجال و فشارهای سیاسی، جناحی و جریانی به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد و در این راستا برای برخی از مدیران فعلی دستگاه‌های اجرایی استان چند فقره پرونده قضایی تشکیل شده و این مدیران به زودی احضار و تحقیقات شروع خواهد شد که در زمان مناسب اطلاع رسانی می شود.
6101
کپی شد
