به گزارش ایرنا، عبدالمحمد زاهدی روز پنجشنبه در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان قزوین با حضور بابک دین پرست معاون وزیر کشور افزود: در شرایطی که قیمت گوشت قرمز و مرغ بالا رفت، با وجود توزیع 100 تن مرغ و 80 تن گوشت بازهم در بازار مشکلاتی احساس می شد.
وی اضافه کرد: در شرایط عادی توزیع روزانه گوشت قرمز و مرغ در استان به ترتیب 25 و 50 تن است که نبود سامانه ای جامع باعث شده تا افزایش توزیع برای مردم قابل لمس نباشد.
زاهدی به شرایط ویژه اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: اگر خواهان رفع مشکلات هستیم باید تغییرات اساسی در مقررات ناپایدار و قوانین دست و پاگیر داشته ایجاد کنیم و نمی شود با قوانین شرایط عادی در این اوضاع گام برداشت.
استاندار قزوین با بیان اینکه قانون شعاع 120 کیلومتری نمونه تبعیض آشکار درقبال صنایع استان است، اظهار داشت: از این دست قوانین باعث شده تا مانعی اساسی پیش روی تولیدکنندگان قرار گیرد و هم اکنون بین استان قزوین با استان های قم و سمنان تبعیض ایجاد شده است.
وی به تقنین قوانین اجرایی در کشور تاکید کرد و گفت: مقرراتی که در حوزه ارز پایه گذاری شد، هیچکدام عملیاتی نشد و باید قوانین و مقررات جدید ضمن انسجام از قابلیت اجرایی بالایی برخوردار باشد.
زاهدی افتتاح و بهره برداری واحدهای بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی را الویت استان برشمرد و گفت: رویکرد بانکی ما به سرمایه در گردش معطوف شده و در شرایطی که 66 درصد تسهیلات ما در حوزه صنایع پرداخت می شود، باید به سمت افتتاح و بهره برداری واحدهای نیمه تمام حرکت کنیم.
استاندار قزوین خاطرنشان کرد: 34 درصد منابع بانکی استان در دست بانک های خصوصی قرار دارد اما متاسفانه فعالیت آنها در حوزه اعطای تسهیلات برای اشتغال و رونق تولید چندان چشمگیر نیست که باید ترتیبات خاصی را در این خصوص لحاظ کرد.
زاهدی یادآور شد: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در الویت اقدامات دولت قرار دارد و گزارش های استان قزوین همواره به صورت مستمر به وزارت کشور ارسال می شود.
9925/6012
انتهای پیام وی اضافه کرد: در شرایط عادی توزیع روزانه گوشت قرمز و مرغ در استان به ترتیب 25 و 50 تن است که نبود سامانه ای جامع باعث شده تا افزایش توزیع برای مردم قابل لمس نباشد.
زاهدی به شرایط ویژه اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: اگر خواهان رفع مشکلات هستیم باید تغییرات اساسی در مقررات ناپایدار و قوانین دست و پاگیر داشته ایجاد کنیم و نمی شود با قوانین شرایط عادی در این اوضاع گام برداشت.
استاندار قزوین با بیان اینکه قانون شعاع 120 کیلومتری نمونه تبعیض آشکار درقبال صنایع استان است، اظهار داشت: از این دست قوانین باعث شده تا مانعی اساسی پیش روی تولیدکنندگان قرار گیرد و هم اکنون بین استان قزوین با استان های قم و سمنان تبعیض ایجاد شده است.
وی به تقنین قوانین اجرایی در کشور تاکید کرد و گفت: مقرراتی که در حوزه ارز پایه گذاری شد، هیچکدام عملیاتی نشد و باید قوانین و مقررات جدید ضمن انسجام از قابلیت اجرایی بالایی برخوردار باشد.
زاهدی افتتاح و بهره برداری واحدهای بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی را الویت استان برشمرد و گفت: رویکرد بانکی ما به سرمایه در گردش معطوف شده و در شرایطی که 66 درصد تسهیلات ما در حوزه صنایع پرداخت می شود، باید به سمت افتتاح و بهره برداری واحدهای نیمه تمام حرکت کنیم.
استاندار قزوین خاطرنشان کرد: 34 درصد منابع بانکی استان در دست بانک های خصوصی قرار دارد اما متاسفانه فعالیت آنها در حوزه اعطای تسهیلات برای اشتغال و رونق تولید چندان چشمگیر نیست که باید ترتیبات خاصی را در این خصوص لحاظ کرد.
زاهدی یادآور شد: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در الویت اقدامات دولت قرار دارد و گزارش های استان قزوین همواره به صورت مستمر به وزارت کشور ارسال می شود.
9925/6012
کپی شد
