به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان البرز، محمود محمود خانی روز چهارشنبه در دومین نشست کارگروه کمیته پیشگیری از فساد اداری با تبیین وظایف ارگان ها و نهادهای دولتی و عمومی در راستای اجرای قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد،افزود: بررسی ها و آسیب شناسی پرونده های مفاسد اداری گویای این موضوع بوده که اغلب فسادهای مالی مربوط به مزایده ها و مناقصات دولتی و عمومی است.
وی با اشاره به تشکیل دبیرخانه دائمی نظارت بر مزایده ها و مناقصه ها در محل دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان البرز،اضافه کرد: فسادهای اصلی از طریق قراردادهای ترک تشریفات و واگذاری معاملات و پیمان ها به سازمان ها و ارگان های دولتی و عمومی بوده که بعضا به لحاظ تبانی و با تضییع حقوق عمومی از طریق آنها به پیمانکارهای دست دوم منتقل می شده است.
دادستان البرز با ابراز نارضایتی از نحوه عملکرد دستگاه های نظارتی، حراست ها و بازرسی ها خواستار نظارت سختگیرانه تر بر اجرای قوانین و مقررات در راستای کاهش فساد اداری شد.
7388*3013
انتهای پیام وی با اشاره به تشکیل دبیرخانه دائمی نظارت بر مزایده ها و مناقصه ها در محل دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان البرز،اضافه کرد: فسادهای اصلی از طریق قراردادهای ترک تشریفات و واگذاری معاملات و پیمان ها به سازمان ها و ارگان های دولتی و عمومی بوده که بعضا به لحاظ تبانی و با تضییع حقوق عمومی از طریق آنها به پیمانکارهای دست دوم منتقل می شده است.
دادستان البرز با ابراز نارضایتی از نحوه عملکرد دستگاه های نظارتی، حراست ها و بازرسی ها خواستار نظارت سختگیرانه تر بر اجرای قوانین و مقررات در راستای کاهش فساد اداری شد.
7388*3013
کپی شد
