به گزارش ایرنا عبدالمحمد زاهدی روز پنجشنبه در نشست کارگروه تخصصی امور سیل و مخاطرات دریایی، برق و آب و فاضلاب که در سالن مدیریت بحران استانداری برگزار شد، افزود: اقدامات و مطالعات انجام شده در خصوص رودخانه ها باید با تخصیص منابع از محل اعتبارات استانی و مدیریت بحران هر چه سریعتر کامل شود.
وی، نظارت دستگاه اجرایی و نظارتی را در خصوص تخلفات در حریم رودخانه ها مهم دانست و اضافه کرد: اگر پیمانکاران در اجرای چنین طرح هایی دچار تخلف شده یا به تعهدات خود به صورت کامل عمل نکنند، دستگاه های نظارتی، قضایی و اجرایی نیز در این زمینه مقصر هستند.
زاهدی تاکید کرد: طرح های احداثی دارای اشکال در حریم و بستر رودخانه ها که به آورد آب صدمه می زنند باید متوقف و اصلاح شوند.
استاندار یادآور شد: این موضوع ابتدا باید به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده و در صورت تمکین نکردن پرونده آنها به دستگاه قضایی معرفی شود.
زاهدی ادامه داد: در حوزه شهرها نیز اگر امکان بازیابی تصرفات در حریم رودخانه ها وجود ندارد حتما باید طرح جایگزین آن مطالعه شود.
استاندار با بیان اینکه تصرفات بخش خصوصی در داخل و خارج شهرها از 2 حال خارج نیست، گفت: یا خود این بخش بدون مجوز ساخت و ساز کرده که متخلف محسوب می شود یا با مجوز دستگاه اجرایی بوده که در این صورت آن دستگاه دولتی مجوز دهنده تخلف کرده است.
وی با بیان اینکه در شهرک های صنعتی و طرح های دولتی که در مسیل های رودخانه ها واقع شده اند، باید مشاوران طرح شناسایی شوند، گفت: شرکت شهرک های صنعتی موظف است برای رفع خطر از واحدهای تولیدی مطالعه و هزینه کند تا هنگام وقوع سیل از وقوع خسارات و تلفات به صنعت و اقتصاد استان جلوگیری شود.
زاهدی تاکید کرد: بنیاد مسکن نیز در تهیه طرح های هادی روستایی از شرکت آب در خصوص حریم و مسیل های رودخانه ها استعلام کند تا جلوی خطرات احتمالی در آینده گرفته شود.
استاندار از دستگاه قضایی نیز خواست یک قاضی ویژه برای رسیدگی به مسایل مربوط به تصرفات در حریم و بستر رودخانه ها تعیین کنند.
7388* 6101
انتهای پیام وی، نظارت دستگاه اجرایی و نظارتی را در خصوص تخلفات در حریم رودخانه ها مهم دانست و اضافه کرد: اگر پیمانکاران در اجرای چنین طرح هایی دچار تخلف شده یا به تعهدات خود به صورت کامل عمل نکنند، دستگاه های نظارتی، قضایی و اجرایی نیز در این زمینه مقصر هستند.
زاهدی تاکید کرد: طرح های احداثی دارای اشکال در حریم و بستر رودخانه ها که به آورد آب صدمه می زنند باید متوقف و اصلاح شوند.
استاندار یادآور شد: این موضوع ابتدا باید به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده و در صورت تمکین نکردن پرونده آنها به دستگاه قضایی معرفی شود.
زاهدی ادامه داد: در حوزه شهرها نیز اگر امکان بازیابی تصرفات در حریم رودخانه ها وجود ندارد حتما باید طرح جایگزین آن مطالعه شود.
استاندار با بیان اینکه تصرفات بخش خصوصی در داخل و خارج شهرها از 2 حال خارج نیست، گفت: یا خود این بخش بدون مجوز ساخت و ساز کرده که متخلف محسوب می شود یا با مجوز دستگاه اجرایی بوده که در این صورت آن دستگاه دولتی مجوز دهنده تخلف کرده است.
وی با بیان اینکه در شهرک های صنعتی و طرح های دولتی که در مسیل های رودخانه ها واقع شده اند، باید مشاوران طرح شناسایی شوند، گفت: شرکت شهرک های صنعتی موظف است برای رفع خطر از واحدهای تولیدی مطالعه و هزینه کند تا هنگام وقوع سیل از وقوع خسارات و تلفات به صنعت و اقتصاد استان جلوگیری شود.
زاهدی تاکید کرد: بنیاد مسکن نیز در تهیه طرح های هادی روستایی از شرکت آب در خصوص حریم و مسیل های رودخانه ها استعلام کند تا جلوی خطرات احتمالی در آینده گرفته شود.
استاندار از دستگاه قضایی نیز خواست یک قاضی ویژه برای رسیدگی به مسایل مربوط به تصرفات در حریم و بستر رودخانه ها تعیین کنند.
7388* 6101
کپی شد
