به گزارش روز پنجشنبه ایرنا محمد قاسمی در نشست هم اندیشی و هماهنگی دادستانی با نیروی انتظامی افزود: نگاه پیشگیرانه و آسیب شناسی می‌تواند ما را به واقعیتی از مطالبات عمومی برساند .
وی اظهار داشت : مطالبه خدمت از دستگاه قضایی و ناجا باید در عین آرامش روانی و با اطمینان بخشی صورت گیرد وو نباید طوری رفتار شود که انتظار نتیجه در مراجعه مردم به نیروی انتظامی و دستگاه قضایی به یک آرزو تبدیل شود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: بسیاری از مردم در ابتدای وقوع جرم به نیروی انتظامی مراجعه می‌کنند و پرونده‌های کیفری در نیروی انتظامی و کلانتری‌ها تشکیل می‌شود که توصیه ما به کارکنان خدوم انتظامی استان این است که حفظ کرامت انسانی و تکریم ارباب رجوع را جزء اولویت‌های کاری خود قرار دهند.
قاسمی اضافه کرد: بنیان بسیاری از صدور آراء در دستگاه قضایی بر اساس گزارش ابتدایی مراجع انتظامی است و بر اساس همان گزارشات در محاکم مختلف قضایی تصمیم گیری می‌شود که از کارکنان نیروی انتظامی خواستاریم که در تکمیل و جمع آوری ادله اثبات جرم دقت کافی را داشته باشند تا در نهایت به عدالت ختم شود و موجب تضییع حقوق نگردد.
وی بر آموزش ضابطان قضایی با توجه به قانون آئین دادرسی کیفری جدید تاکید کرد و گفت:همچنین باید با بهره گیری از همکاران قضایی ابعاد مختلف قانون جدید به درستی تبیین و تشریح شود.
وی در خصوص دستورالعمل کنترل مجرمان سابقه دار از سوی ریاست قوه قضاییه گفت: اصلاح رفتار مجرمانه مجرمان سابقه دار و کنترل این افراد باید در اولویت دستگاه قضایی و انتظامی استان قرار گیرد
وی اضافه کرد: تحقق نظم و امنیت پایدار در گروی افزایش تعاملات سازمانی است و این مهم موجب ارتقاء هرچه بیشتر شاخصه‌های تحقق عدالت و امنیت می شود.
وی اظهار داشت: دستگاهای قضایی و انتظامی نقش مهمی در برقراری و استمرار نظم عمومی و امنیت در جامعه دارند و مظلومان را زیرپوشش حمایت‌های خود قرار می‌دهند.
دادستان قزوین اظهار داشت: این استان در شاخصه‌های امنیتی کشور وضعیت مطلوب و قابل قبولی را دارد که همه این دستاورد‌ها مرهون تلاش‌ها و اقدامات متأثر از برنامه ریزی‌های کلان هر دو سازمان است.
وی گفت:در قانون اساسی نقش آفرینی و حدود دستگاه‌های مختلف در تحقق امنیت مشخص است و لازم است که همه دستگاه‌ها به این امر مهم توجه ویژه داشته و کمک دستگاه قضایی و انتظامی استان باشند.
6012
انتهای پیام وی اظهار داشت : مطالبه خدمت از دستگاه قضایی و ناجا باید در عین آرامش روانی و با اطمینان بخشی صورت گیرد وو نباید طوری رفتار شود که انتظار نتیجه در مراجعه مردم به نیروی انتظامی و دستگاه قضایی به یک آرزو تبدیل شود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: بسیاری از مردم در ابتدای وقوع جرم به نیروی انتظامی مراجعه می‌کنند و پرونده‌های کیفری در نیروی انتظامی و کلانتری‌ها تشکیل می‌شود که توصیه ما به کارکنان خدوم انتظامی استان این است که حفظ کرامت انسانی و تکریم ارباب رجوع را جزء اولویت‌های کاری خود قرار دهند.
قاسمی اضافه کرد: بنیان بسیاری از صدور آراء در دستگاه قضایی بر اساس گزارش ابتدایی مراجع انتظامی است و بر اساس همان گزارشات در محاکم مختلف قضایی تصمیم گیری می‌شود که از کارکنان نیروی انتظامی خواستاریم که در تکمیل و جمع آوری ادله اثبات جرم دقت کافی را داشته باشند تا در نهایت به عدالت ختم شود و موجب تضییع حقوق نگردد.
وی بر آموزش ضابطان قضایی با توجه به قانون آئین دادرسی کیفری جدید تاکید کرد و گفت:همچنین باید با بهره گیری از همکاران قضایی ابعاد مختلف قانون جدید به درستی تبیین و تشریح شود.
وی در خصوص دستورالعمل کنترل مجرمان سابقه دار از سوی ریاست قوه قضاییه گفت: اصلاح رفتار مجرمانه مجرمان سابقه دار و کنترل این افراد باید در اولویت دستگاه قضایی و انتظامی استان قرار گیرد
وی اضافه کرد: تحقق نظم و امنیت پایدار در گروی افزایش تعاملات سازمانی است و این مهم موجب ارتقاء هرچه بیشتر شاخصه‌های تحقق عدالت و امنیت می شود.
وی اظهار داشت: دستگاهای قضایی و انتظامی نقش مهمی در برقراری و استمرار نظم عمومی و امنیت در جامعه دارند و مظلومان را زیرپوشش حمایت‌های خود قرار می‌دهند.
دادستان قزوین اظهار داشت: این استان در شاخصه‌های امنیتی کشور وضعیت مطلوب و قابل قبولی را دارد که همه این دستاورد‌ها مرهون تلاش‌ها و اقدامات متأثر از برنامه ریزی‌های کلان هر دو سازمان است.
وی گفت:در قانون اساسی نقش آفرینی و حدود دستگاه‌های مختلف در تحقق امنیت مشخص است و لازم است که همه دستگاه‌ها به این امر مهم توجه ویژه داشته و کمک دستگاه قضایی و انتظامی استان باشند.
6012
کپی شد
