به گزارش ایرنا معصومه مرادیان روز شنبه در شورای راهبری توسعه مدیریت استان قزوین که با حضور فردین خرازی رییس امور سلامت اداری، صیانت از حقوق مردم و دبیر هیات عالی نظارت سازمان امور اداری و استخدامی کشور در سالن باغستان جهاد کشاورزی برگزار شد، افزود: در راستای نظارت بر اجرای حقوق شهروندی و میز خدمت وارد عمل شده و از 60 دستگاه، 6 فرمانداری و 20 شهرداری طی دو نوبت در سال بازدید کردیم.
این مسئول با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای بررسی اجرای حقوق شهروندی در استان، گفت: در گام اول شاخص های اجرای حقوق شهروندی و معیارهای برپایی میز خدمت الکترونیکی و حضوری تهیه شد و در گام دوم با تشکیل تیم با حضور چهار نفر از کارکنان دفتر بازرسی از دستگاه های اجرایی، شهرداری ها و فرمانداری ها بازرسی صورت گرفت.
وی اضافه کرد: در مرحله بعد گزارش های تهیه شده برای اصلاح و اقدامات لازم به دستگاه های مربوط و فرمانداران و مسئولان ارسال شد تا برای راستی آزمایی و کنترل نقاط آسیب پذیر اقدام کنند.
مرادیان با آسیب شناسی دلایل نارضایتی شهروندان در مبحث حقوق شهروندی، افزود:رسیدگی نکردن به موقع به شکایات در دستگاه های اجرایی،تبعیض میان مراجع کنندگان در انجام مقررات و اعمال سلیقه های شخصی توسط ادارات کل و شهرستان ها، شفاف سازی و مستندسازی نکردن از خدمات قابل ارایه در کلیه دستگاه ها،نامناسب بودن روش های اجرایی و فرایندهای کاری در ارایه خدمات، نقص، اشکالات یا خلاهای موجود در قوانین،بداخلاقی و برخورد ناشایست با ارباب رجوع و نا توانایی یا سوء مدیریت در دستگاه ها از جمله این عوامل هستند که باید برای رفع آنها و افزایش رضایتمندی در جامعه تلاش شود.
6101
انتهای پیام این مسئول با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای بررسی اجرای حقوق شهروندی در استان، گفت: در گام اول شاخص های اجرای حقوق شهروندی و معیارهای برپایی میز خدمت الکترونیکی و حضوری تهیه شد و در گام دوم با تشکیل تیم با حضور چهار نفر از کارکنان دفتر بازرسی از دستگاه های اجرایی، شهرداری ها و فرمانداری ها بازرسی صورت گرفت.
وی اضافه کرد: در مرحله بعد گزارش های تهیه شده برای اصلاح و اقدامات لازم به دستگاه های مربوط و فرمانداران و مسئولان ارسال شد تا برای راستی آزمایی و کنترل نقاط آسیب پذیر اقدام کنند.
مرادیان با آسیب شناسی دلایل نارضایتی شهروندان در مبحث حقوق شهروندی، افزود:رسیدگی نکردن به موقع به شکایات در دستگاه های اجرایی،تبعیض میان مراجع کنندگان در انجام مقررات و اعمال سلیقه های شخصی توسط ادارات کل و شهرستان ها، شفاف سازی و مستندسازی نکردن از خدمات قابل ارایه در کلیه دستگاه ها،نامناسب بودن روش های اجرایی و فرایندهای کاری در ارایه خدمات، نقص، اشکالات یا خلاهای موجود در قوانین،بداخلاقی و برخورد ناشایست با ارباب رجوع و نا توانایی یا سوء مدیریت در دستگاه ها از جمله این عوامل هستند که باید برای رفع آنها و افزایش رضایتمندی در جامعه تلاش شود.
6101
کپی شد
