به گزارش ایرنا عبدالمحمد زاهدی روز شنبه در شورای راهبری توسعه مدیریت استان قزوین که با حضور فردین خرازی رییس امور سلامت اداری، صیانت از حقوق مردم و دبیر هیات عالی نظارت سازمان امور اداری و استخدامی کشور در سالن باغستان جهاد کشاورزی برگزار شد، با تعریف واژه شهروند، افزود:شهروندان اتباع یک کشور هستند که از حقوقی برخوردار بوده و ممکن است در هر کجای دنیا زندگی کنند.
استاندار با تعریف حقوق شهروندی، گفت:سال های گذشته این حقوق به مسایل آپارتمان نشینی و ... خلاصه می شد که ربطی به حقوق شهروندی نداشت در حالیکه تعریف دقیق آن، حقوق و تکالیف تبعه یک کشور از حاکمیت و مسئولان کشور است.
زاهدی اضافه کرد: حقوق شهروندی آن چیزی است که حاکمیت و مجموعه دولت باید نسبت به آنها اقدام کرده و وظایف خود را در خصوص آن انجام دهند.
این مسئول با بیان اینکه اجرای حقوق اتباع یک کشور، وظیفه دولت است، افزود: تحقق این وظیفه به میزان اعتقاد یا علاقه مدیران دستگاه ها به حقوق شهروندی بستگی دارد و باید دید چه تعداد از مدیران دستگاه های استان در جلسات مربوط به حقوق شهروندی حضور می یابند.
وی با اشاره به بازرسی های انجام شده در حوزه حقوق شهروندی، خاطر نشان ساخت: حفظ کرامت انسانی وظیفه اصلی مسئولان است و باید در گام نخست به جایگاه انسان در نظام اداری توجه کرد و در گام دوم میزان قانونگرایی و پایبندی به مقررات مورد رسیدگی قرار گیرد.
زاهدی یادآور شد: بسیاری از مدیران جامعه به قانون باور نداشته و از ترس دستگاه های نظارتی قانونی عمل می کنند در حالیکه باید اجرای حقوق شهروندی و حل مشکلات مردم را اولویت اصلی خود قرار دهند.
استاندار با بیان اینکه کاهش تصدی گری ها در حوزه دستگاه های دولتی نیز یکی از مشکلات در حوزه حقوق شهروندی است، گفت:طی 40 سال از انقلاب اسلامی از کوچک سازی دولت و برون سپاری خدمات صبحت شده اما متاسفانه به دلیل نگرش های نامناسب مدیران به برون سپاری خدمات روز به روز دولت بزرگتر شده است.
این مسئول اضافه کرد: منظور ما از دولت یک نهاد کلی و حاکمیتی است بنابراین باید با سرعت تصدی گری را در جامعه کاهش داده و انجام بسیاری از خدمات دستگاه های اجرایی را به بخش خصوصی و مردم واگذار کرد.
وی با بیان اینکه باید از فناوری برای تکریم ارباب رجوع استفاده شود، افزود: امروزه دنیا از پست مدرن عبور کرده است و دیگر نمی توان جامعه را با نگاه سنتی اداره کرد بلکه باید با استفاده از فناوری های روز و توسعه میزهای الکترونیکی خدمت برای افزایش رضایتمندی مردم و کاهش فساد در سیستم اداری اقدام نمود.
زاهدی گفت: برای ارزیابی عملکرد سیستم اداری در رابطه با حقوق شهروندی نیز بهترین ارزیاب خود مردم هستند و باید نظر افکار عمومی را در این ارزیابی ها لحاظ کرد.
استاندار ادامه داد:به عنوان مثال طی یک بررسی انجام شده قزوین جزو سه استان کشور در رابطه با اجرای حقوق شهروندی است در حالیکه طبق یک بررسی دیگر قزوین از نظر سرمایه اجتماعی در استان های رده آخر کشور قرار دارد.
زاهدی افزود:میان این دو گزارش تعارض و تناقضی وجود دارد که اگر مباحث مربوط به نظرسنجی و حقوق شهروندی در برنامه ها مد نظر قرار گیرد دیگر چنین تناقضاتی پیش نخواهد آمد.
6101
انتهای پیام استاندار با تعریف حقوق شهروندی، گفت:سال های گذشته این حقوق به مسایل آپارتمان نشینی و ... خلاصه می شد که ربطی به حقوق شهروندی نداشت در حالیکه تعریف دقیق آن، حقوق و تکالیف تبعه یک کشور از حاکمیت و مسئولان کشور است.
زاهدی اضافه کرد: حقوق شهروندی آن چیزی است که حاکمیت و مجموعه دولت باید نسبت به آنها اقدام کرده و وظایف خود را در خصوص آن انجام دهند.
این مسئول با بیان اینکه اجرای حقوق اتباع یک کشور، وظیفه دولت است، افزود: تحقق این وظیفه به میزان اعتقاد یا علاقه مدیران دستگاه ها به حقوق شهروندی بستگی دارد و باید دید چه تعداد از مدیران دستگاه های استان در جلسات مربوط به حقوق شهروندی حضور می یابند.
وی با اشاره به بازرسی های انجام شده در حوزه حقوق شهروندی، خاطر نشان ساخت: حفظ کرامت انسانی وظیفه اصلی مسئولان است و باید در گام نخست به جایگاه انسان در نظام اداری توجه کرد و در گام دوم میزان قانونگرایی و پایبندی به مقررات مورد رسیدگی قرار گیرد.
زاهدی یادآور شد: بسیاری از مدیران جامعه به قانون باور نداشته و از ترس دستگاه های نظارتی قانونی عمل می کنند در حالیکه باید اجرای حقوق شهروندی و حل مشکلات مردم را اولویت اصلی خود قرار دهند.
استاندار با بیان اینکه کاهش تصدی گری ها در حوزه دستگاه های دولتی نیز یکی از مشکلات در حوزه حقوق شهروندی است، گفت:طی 40 سال از انقلاب اسلامی از کوچک سازی دولت و برون سپاری خدمات صبحت شده اما متاسفانه به دلیل نگرش های نامناسب مدیران به برون سپاری خدمات روز به روز دولت بزرگتر شده است.
این مسئول اضافه کرد: منظور ما از دولت یک نهاد کلی و حاکمیتی است بنابراین باید با سرعت تصدی گری را در جامعه کاهش داده و انجام بسیاری از خدمات دستگاه های اجرایی را به بخش خصوصی و مردم واگذار کرد.
وی با بیان اینکه باید از فناوری برای تکریم ارباب رجوع استفاده شود، افزود: امروزه دنیا از پست مدرن عبور کرده است و دیگر نمی توان جامعه را با نگاه سنتی اداره کرد بلکه باید با استفاده از فناوری های روز و توسعه میزهای الکترونیکی خدمت برای افزایش رضایتمندی مردم و کاهش فساد در سیستم اداری اقدام نمود.
زاهدی گفت: برای ارزیابی عملکرد سیستم اداری در رابطه با حقوق شهروندی نیز بهترین ارزیاب خود مردم هستند و باید نظر افکار عمومی را در این ارزیابی ها لحاظ کرد.
استاندار ادامه داد:به عنوان مثال طی یک بررسی انجام شده قزوین جزو سه استان کشور در رابطه با اجرای حقوق شهروندی است در حالیکه طبق یک بررسی دیگر قزوین از نظر سرمایه اجتماعی در استان های رده آخر کشور قرار دارد.
زاهدی افزود:میان این دو گزارش تعارض و تناقضی وجود دارد که اگر مباحث مربوط به نظرسنجی و حقوق شهروندی در برنامه ها مد نظر قرار گیرد دیگر چنین تناقضاتی پیش نخواهد آمد.
6101
کپی شد
