به گزارش ایرنا فردین خرازی روز شنبه در شورای راهبری توسعه مدیریت استان قزوین که در سالن باغستان جهاد کشاورزی برگزار شد، افزود: علیرغم تمامی این قوانین و مقررات خلاهای قانونی، قوانین متناقض و موازی نیز در کشور وجود دارند که زمینه را برای سوء استفاده افراد فراهم می سازند.
وی افزود: ضعف در نظام تصمیم گیری کشور نیز مشکلات اساسی را در سطح ملی، استانی و سطوح پایین تر به وجود می آورد و خیلی از مواقع تصمیمات غیر کارشناسی و بدون توجه به یک جایگاه مشکلات بسیاری را به خواهد داشت.
این مسئول گفت: علیرغم خدمات بی سابقه و بسیار بزرگی که طی چهل سال از انقلاب اسلامی به مردم ارایه شده است با موجی از نارضایتی مواجه هستیم که حول سه محور اصلی و سه مثلت نارضایتی در کشور شکل گرفته اند.
خرازی با بیان اینکه علت اصلی بروز نارضایتی در دو عامل خلاصه می شود، ادامه داد:اول اینکه میان وضعیت فعلی کشور و وضعیت ایده آل، مسافت سترگ و گودال عمیقی وجود دارد و دوم اینکه افزایش دانش عمومی در دوره انفجار اطلاعات و دسترسی آزاد مردم به آمار درست و غلط موجب شده است میزان مطالبه گری نیز بالا برود.
وی با اشاره به سه ضلع تشکیل دهنده مثلت نارضایتی در کشور، افزود: وضعیت نابسامان اقتصادی، نوسانات ارزی، تصمیمات نادرست، فشار تحریم ها، کاهش قدرت پول ملی، بازگشت امواج تورم بعد از چهار سال و نرخ پایین اشتغال یکی از ضلع های تشکیل دهنده مثلت نارضایتی در کشور است.
این مسئول ادامه داد:ضلع دوم نارضایتی عمومی اعتراض به فساد گسترده و در برخی بخش ها فساد لجام گسیخته است که در نقطه معارض آن منشور حقوق شهروندی، ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد قرار دارد.
خرازی خاطر نشان ساخت: ضلع سوم مثلت نارضایتی عدم پاسخگویی وافی و شایسته دستگاه ها به مطالبات مردمی بوده که در واقع همان حقوق شهروندی است .
وی با اشاره به دلایل شکل گیری این مشکلات افزود: ضعف در قوانین و مقررات،وجود قوانین معارض و موازی،خلاهای قانونی و قوانین مندرس و ناپاسخگو از جمله عواملی هستند که این مشکلات را به وجود آورده اند.
رییس امور سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم اضافه کرد: نمره شفافیت و فساد ایران در ارزیابی های بین المللی به دلیل تصمیمات غلط در عرصه اقتصادی افول کرده و از رتبه 130 در سال 2018 به رتبه 138 جهان رسیده است.
خرازی گفت: گاهی تصمیم گیری های غلط موجب نقض حقوق شهروندی و افزایش نارضایتی عمومی می شود و باید پرسید آیا با وجود اینکه یکی از محورهای نارضایتی مردم موضوع فساد است برنامه جامعی برای مقابله با آن در کشور وجود دارد؟
این مسئول ادامه داد: البته پیش نویس برنامه جامعی برای مقابله با فساد تهیه شده است و به زودی برای طی مراحل لازم به مراجع مربوط تحویل داده خواهد شد.
وی گفت: در حوزه های نظارت نیز دچار اشکال های اساسی هستیم و عمده تمرکز خود را بر نظارت پسینه قرار داده ایم در حالیکه پیشگیری در این زمینه نقش مهمتری دارد.
خرازی اضافه کرد: باید واحدهای بازرسی دستگاه ها که عمدتا نظارت پسین دارند به وظایف خود و نظارت های پیشینه بیشتر دقت کرده تا جلوی وقوع تخلفات و قانون شکنی ها گرفته شود.
وی تصریح کرد: همچنین باید نظارت و بازرسی را از انحصار دولت خارج کرد و با استفاده از ظرفیت نهادهای مدنی و سمن ها برای افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در کشور اقدام نمود.
این مسئول اضافه کرد: یکی از مشکلات کلیدی دیگر ضعف مردم، مدیران و کارشناسان نسبت به حقوق و تکالیف شهروندی و ضعف فرهنگی است و باید در سال آینده حقوق و تکالیف شهروندی را با مشارکت دستگاه های مختلف آموزش داد.
وی با بیان اینکه چند کار اساسی برای مقابله با فساد باید سال آینده انجام شود که استان قزوین می تواند در انجام آنها پیشگام شود، افزود: شناسایی گلوگاه های فساد و مقابله با آن،برپایی میزهای خدمت الکترونیکی در کشور و فرهنگ سازی و آموزش از جمله این موارد هستند که اجرایی شدن آنها در نهایت موجب افزایش سرمایه اجتماعی دولت و نظام خواهد شد.
این مسئول با اشاره به چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: در روزهای چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم و باید به این سوال که در دانشگاه ها، محیط های عمومی و جمع های خانوادگی پرسیده می شود که برای چه انقلاب کردید؟ پاسخ داد.
وی افزود:به این سوال مهم می توان پاسخ های متنوع و متعددی داد اما در یک جمله باید گفت انقلاب برای برقراری یک نظام عادلانه، سالم و عاری از تبعیض و فساد به وقوع پیوست.
دبیر هیات عالی نظارت سازمان امور اداری و استخدامی کشور اضافه کرد: خدمات بی سابقه بسیار بزرگی در این چهار دهه از ناحیه نظام مقدس جمهوری اسلامی و انقلاب ارایه شده است و در واقع چهره ایران اسلامی بعد از انقلاب با پیش از آن اصلا قابل مقایسه نیست.
6101
انتهای پیام وی افزود: ضعف در نظام تصمیم گیری کشور نیز مشکلات اساسی را در سطح ملی، استانی و سطوح پایین تر به وجود می آورد و خیلی از مواقع تصمیمات غیر کارشناسی و بدون توجه به یک جایگاه مشکلات بسیاری را به خواهد داشت.
این مسئول گفت: علیرغم خدمات بی سابقه و بسیار بزرگی که طی چهل سال از انقلاب اسلامی به مردم ارایه شده است با موجی از نارضایتی مواجه هستیم که حول سه محور اصلی و سه مثلت نارضایتی در کشور شکل گرفته اند.
خرازی با بیان اینکه علت اصلی بروز نارضایتی در دو عامل خلاصه می شود، ادامه داد:اول اینکه میان وضعیت فعلی کشور و وضعیت ایده آل، مسافت سترگ و گودال عمیقی وجود دارد و دوم اینکه افزایش دانش عمومی در دوره انفجار اطلاعات و دسترسی آزاد مردم به آمار درست و غلط موجب شده است میزان مطالبه گری نیز بالا برود.
وی با اشاره به سه ضلع تشکیل دهنده مثلت نارضایتی در کشور، افزود: وضعیت نابسامان اقتصادی، نوسانات ارزی، تصمیمات نادرست، فشار تحریم ها، کاهش قدرت پول ملی، بازگشت امواج تورم بعد از چهار سال و نرخ پایین اشتغال یکی از ضلع های تشکیل دهنده مثلت نارضایتی در کشور است.
این مسئول ادامه داد:ضلع دوم نارضایتی عمومی اعتراض به فساد گسترده و در برخی بخش ها فساد لجام گسیخته است که در نقطه معارض آن منشور حقوق شهروندی، ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد قرار دارد.
خرازی خاطر نشان ساخت: ضلع سوم مثلت نارضایتی عدم پاسخگویی وافی و شایسته دستگاه ها به مطالبات مردمی بوده که در واقع همان حقوق شهروندی است .
وی با اشاره به دلایل شکل گیری این مشکلات افزود: ضعف در قوانین و مقررات،وجود قوانین معارض و موازی،خلاهای قانونی و قوانین مندرس و ناپاسخگو از جمله عواملی هستند که این مشکلات را به وجود آورده اند.
رییس امور سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم اضافه کرد: نمره شفافیت و فساد ایران در ارزیابی های بین المللی به دلیل تصمیمات غلط در عرصه اقتصادی افول کرده و از رتبه 130 در سال 2018 به رتبه 138 جهان رسیده است.
خرازی گفت: گاهی تصمیم گیری های غلط موجب نقض حقوق شهروندی و افزایش نارضایتی عمومی می شود و باید پرسید آیا با وجود اینکه یکی از محورهای نارضایتی مردم موضوع فساد است برنامه جامعی برای مقابله با آن در کشور وجود دارد؟
این مسئول ادامه داد: البته پیش نویس برنامه جامعی برای مقابله با فساد تهیه شده است و به زودی برای طی مراحل لازم به مراجع مربوط تحویل داده خواهد شد.
وی گفت: در حوزه های نظارت نیز دچار اشکال های اساسی هستیم و عمده تمرکز خود را بر نظارت پسینه قرار داده ایم در حالیکه پیشگیری در این زمینه نقش مهمتری دارد.
خرازی اضافه کرد: باید واحدهای بازرسی دستگاه ها که عمدتا نظارت پسین دارند به وظایف خود و نظارت های پیشینه بیشتر دقت کرده تا جلوی وقوع تخلفات و قانون شکنی ها گرفته شود.
وی تصریح کرد: همچنین باید نظارت و بازرسی را از انحصار دولت خارج کرد و با استفاده از ظرفیت نهادهای مدنی و سمن ها برای افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در کشور اقدام نمود.
این مسئول اضافه کرد: یکی از مشکلات کلیدی دیگر ضعف مردم، مدیران و کارشناسان نسبت به حقوق و تکالیف شهروندی و ضعف فرهنگی است و باید در سال آینده حقوق و تکالیف شهروندی را با مشارکت دستگاه های مختلف آموزش داد.
وی با بیان اینکه چند کار اساسی برای مقابله با فساد باید سال آینده انجام شود که استان قزوین می تواند در انجام آنها پیشگام شود، افزود: شناسایی گلوگاه های فساد و مقابله با آن،برپایی میزهای خدمت الکترونیکی در کشور و فرهنگ سازی و آموزش از جمله این موارد هستند که اجرایی شدن آنها در نهایت موجب افزایش سرمایه اجتماعی دولت و نظام خواهد شد.
این مسئول با اشاره به چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: در روزهای چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم و باید به این سوال که در دانشگاه ها، محیط های عمومی و جمع های خانوادگی پرسیده می شود که برای چه انقلاب کردید؟ پاسخ داد.
وی افزود:به این سوال مهم می توان پاسخ های متنوع و متعددی داد اما در یک جمله باید گفت انقلاب برای برقراری یک نظام عادلانه، سالم و عاری از تبعیض و فساد به وقوع پیوست.
دبیر هیات عالی نظارت سازمان امور اداری و استخدامی کشور اضافه کرد: خدمات بی سابقه بسیار بزرگی در این چهار دهه از ناحیه نظام مقدس جمهوری اسلامی و انقلاب ارایه شده است و در واقع چهره ایران اسلامی بعد از انقلاب با پیش از آن اصلا قابل مقایسه نیست.
6101
کپی شد
