معصومه مرادیان روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: نتایج مربوط به این ارزیابی اردیبهشت ماه سال 98 مشخص می شود.
وی یادآور شد: 6 محور تخصصی شامل ارتقای امنیت پایدار داخلی،توسعه مشارکت و نشاط سیاسی، هماهنگی امور اجتماعی و فرهنگی، توسعه شهری و روستایی، مدیریت بحران و هماهنگی امور اقتصادی به همراه 2 شاخص عمومی صیانت از حقوق شهروندی و ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد جزء محورهای ارزیابی عملکرد فرمانداری ها به شمار می روند.
مرادیان ادامه داد: اداره کل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری به همراه دفاتر ستادی و ادارات کل استانداری نیز براجرای ارزیابی فرمانداری ها نظارت دارند.
وی اظهار داشت: درصد شکایات پاسخ داده شده به سامد، متوسط زمان رسیدگی به شکایات، وضعیت تجمیع خدمات ارایه شده در میز خدمت، توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز، ملاقات حضوری فرماندار و حضور وی در سامد، اجرای نظام نظرسنجی و دریافت پیشنهادات و انتقادات،مناسب سازی فضای اداری ویژه جانبازان و معلولین، ارایه گزارش عملکرد سالانه به مردم به شیوه های مختلف، ایجاد محیط و امکانات مناسب اداری برای مراجعان و اطلاع رسانی به مراجعان به فرمانداری زیرمجموعه شاخص مرتبط با صیانت از حقوق شهروندی هستند که در این ارزیابی سنجش می شوند.
مرادیان گفت: تشکیل هیات های تطبیق مصوبات شوراها با قوانین و مقررات در فرمانداری ها، انجام بازرسی ها مطابق زمان بندی مناسب، تدوین و ارایه گزارش تحلیلی از بازرسی ها، بهره گیری از مشارکت جامعه مدنی در امر نظارت و مراقبت، آگاه سازی و اطلاع رسانی ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشور (مبارزه با فساد و ارتشا) نیز از زیربخش های مرتبط با ارتقای سلامت نظام اداری هستند که در این ارزیابی مورد سنجش قرار می گیرند.
این مسئول افزود: رعایت کرامت انسانی و رفتار محترمانه،اعمال بی طرفانه قوانین و پرهیز از هرگونه تبعیض در تصمیمات اداری، دسترسی آسانمراجعان به خدمات اداری، رعایت حریم خصوصی افراد، آگاهی بخشی به موقع از تصمیمات و فرایندهای اداری به مردم، امکان اظهار نظر آزاد مردم در مورد تصمیمات و فرایندهای اداری از جمله مواردی است که فرمانداری ها باید برای رعایت حقوق شهروندی آنها را مورد توجه قرار دهند.
مرادیان یادآور شد: مصونیت از شروط احجاف آمیز از قراردادهای اداری، امکان برخورداری اشخاص توانخواه از امتیازات قانونی،فراهم کردن امکان رسیدگی به موقع به شکایات، فراهم کردن جبران خسارت وارده به مراجعین بر اثر قصور دستکاه اجرایی و یا کارکنان،اعمال نظارت موثر بر مراکز و موسساتی که با اخذ مجوزاز دستگاه اجرایی فعالیت می کنند،راهبری اجرای تصویبنامه حقوق شهروندی در نظام اداری و اعمال ضمانت اجرای تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری از دیگر مواردی است که فرمانداری ها باید آنها را در راستای رعایت حقوق شهروندی در فرمانداری ها در دستور کار قرار دهند.
3013
انتهای پیام وی یادآور شد: 6 محور تخصصی شامل ارتقای امنیت پایدار داخلی،توسعه مشارکت و نشاط سیاسی، هماهنگی امور اجتماعی و فرهنگی، توسعه شهری و روستایی، مدیریت بحران و هماهنگی امور اقتصادی به همراه 2 شاخص عمومی صیانت از حقوق شهروندی و ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد جزء محورهای ارزیابی عملکرد فرمانداری ها به شمار می روند.
مرادیان ادامه داد: اداره کل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری به همراه دفاتر ستادی و ادارات کل استانداری نیز براجرای ارزیابی فرمانداری ها نظارت دارند.
وی اظهار داشت: درصد شکایات پاسخ داده شده به سامد، متوسط زمان رسیدگی به شکایات، وضعیت تجمیع خدمات ارایه شده در میز خدمت، توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز، ملاقات حضوری فرماندار و حضور وی در سامد، اجرای نظام نظرسنجی و دریافت پیشنهادات و انتقادات،مناسب سازی فضای اداری ویژه جانبازان و معلولین، ارایه گزارش عملکرد سالانه به مردم به شیوه های مختلف، ایجاد محیط و امکانات مناسب اداری برای مراجعان و اطلاع رسانی به مراجعان به فرمانداری زیرمجموعه شاخص مرتبط با صیانت از حقوق شهروندی هستند که در این ارزیابی سنجش می شوند.
مرادیان گفت: تشکیل هیات های تطبیق مصوبات شوراها با قوانین و مقررات در فرمانداری ها، انجام بازرسی ها مطابق زمان بندی مناسب، تدوین و ارایه گزارش تحلیلی از بازرسی ها، بهره گیری از مشارکت جامعه مدنی در امر نظارت و مراقبت، آگاه سازی و اطلاع رسانی ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشور (مبارزه با فساد و ارتشا) نیز از زیربخش های مرتبط با ارتقای سلامت نظام اداری هستند که در این ارزیابی مورد سنجش قرار می گیرند.
این مسئول افزود: رعایت کرامت انسانی و رفتار محترمانه،اعمال بی طرفانه قوانین و پرهیز از هرگونه تبعیض در تصمیمات اداری، دسترسی آسانمراجعان به خدمات اداری، رعایت حریم خصوصی افراد، آگاهی بخشی به موقع از تصمیمات و فرایندهای اداری به مردم، امکان اظهار نظر آزاد مردم در مورد تصمیمات و فرایندهای اداری از جمله مواردی است که فرمانداری ها باید برای رعایت حقوق شهروندی آنها را مورد توجه قرار دهند.
مرادیان یادآور شد: مصونیت از شروط احجاف آمیز از قراردادهای اداری، امکان برخورداری اشخاص توانخواه از امتیازات قانونی،فراهم کردن امکان رسیدگی به موقع به شکایات، فراهم کردن جبران خسارت وارده به مراجعین بر اثر قصور دستکاه اجرایی و یا کارکنان،اعمال نظارت موثر بر مراکز و موسساتی که با اخذ مجوزاز دستگاه اجرایی فعالیت می کنند،راهبری اجرای تصویبنامه حقوق شهروندی در نظام اداری و اعمال ضمانت اجرای تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری از دیگر مواردی است که فرمانداری ها باید آنها را در راستای رعایت حقوق شهروندی در فرمانداری ها در دستور کار قرار دهند.
3013
کپی شد
