به گزارش ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین نورالله قدرتی روز یکشنبه در دومین نشست کمیته نظارت بر فرایند عرضه مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی و چگونگی اقدام و مقابله با تخلفات و جرائم مربوط که در دادسرا برگزار شد، افزود:مدیریت شرایط سخت نیازمند تصمیم گیری های سخت و فراقانونی است و در صورت نیاز برای حل مشکلات جامعه فراتر از بخشنامه و دستور اداری اقدام خواهیم کرد.
قدرتی با بیان اینکه تامین مواد غذایی و گوشت از مواردی است که باید تصمیم گیری سریع و دقیقی در خصوص آنها صورت گیرد، اضافه کرد:اگر چه در جنگ اقتصادی قرار داریم و دشمنان تلاش می کنند تا تعاملات اقتصادی کشور را به هم بریزند اما گاهی خود مردم، تولیدکنندگان و مدیران بیشتر از دشمنان آب به آسیاب آنها می ریزند.
این مسئول قضایی گفت:امیدواریم با تصمیمات این جلسه از وضعیت فعلی در بازار گوشت و مرغ خارج شده و دسترسی مردم را به تامین کالاهای اساسی خود آسانتر سازیم.
رییس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه باید قیمت دونرخی گوشت و مرغ در بازار حذف شده و بخش خصوصی بازار را مدیریت کند، افزود: هم اکنون بیش از گذشته گوشت در بازار توزیع می شود ولی باز کمبود گوشت در بازار احساس می شود و رفع این مشکل به نظارت جدی تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و دستگاه های دیگر نیاز دارد.
وی گفت:باید نیروهای این دستگاه ها از پشت میز بیرون آمده و به صورت جدی تر بر توزیع کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی نظارت کنند.
حجت الاسلام قدرتی ادامه داد:همه باید دست به دست همه داده و بر مکان های مختلف توزیع و عرضه محصولات نظارت کنیم و جمله 'نمی شود نظارت کرد' را برای همیشه به فراموشی بسپاریم.
این مسئول قضایی خاطر نشان ساخت: اولین مقصر در آشفتگی قیمت های بازار خود ما هستیم که در اتاق های ادارات خود نشسته و از سرکشی به مکان های عرضه غافل شده ایم.
وی گفت: برای بازرسی بهتر از مکان های عرضه می توان از افراد بازاری قابل اعتماد و حتی نیروهای بسیجی و مردمی استفاده کرد تا عرضه محصولات به بهترین نحو ممکن صورت گیرد.
این مسئول قضایی با بیان اینکه با صندلی نشینی مسئولان نمی شود کار کرد، افزود: اگر عرضه 45 تن گوشت به 95 تن نیز برسد باز به دلیل دونرخی بودن و اختلاف قیمت شاهد مشکلاتی در توزیع و عرضه خواهیم بود.
قدرتی گفت:باید با تشکیل یک جلسه و دعوت از تمامی عرضه کنندگان گوشت و مرغ استان با آنها اتمام حجت کرد تا در صورت ارتکاب تخلف نسبت به مهر و موم کردن مکان های عرضه اقدام شود.
وی با بیان اینکه بسیاری از تولیدکنندگان گوشت مرغ به دلیل قیمت بالاتر تولیدات خود را به تهران منتقل می کنند، افزود: اگر شرایط استان اقتضا کند باید در بازه زمانی مشخص برای خرید مرغ به قیمت تهران در استان اقدام کرد تا ضمن حفظ امنیت از ایجاد تنش در استان جلوگیری شود.
این مسئول گفت:در این وضعیت اگر شرایط اقتضا کند می توان با پرداخت یارانه استانی مرغ را به قیمت تهران خریداری کرد تا از ایجاد بحران در استان جلوگیری کند.
وی اضافه کرد: سازمان تعزیرات حکومتی نیز موظف است با کسانی که تخلف می کنند محکم برخورد کند و دادستان قزوین نیز موارد جرم را بدون هیچگونه اغماضی به جد مورد پیگیری قرار دهد.
6101
انتهای پیام قدرتی با بیان اینکه تامین مواد غذایی و گوشت از مواردی است که باید تصمیم گیری سریع و دقیقی در خصوص آنها صورت گیرد، اضافه کرد:اگر چه در جنگ اقتصادی قرار داریم و دشمنان تلاش می کنند تا تعاملات اقتصادی کشور را به هم بریزند اما گاهی خود مردم، تولیدکنندگان و مدیران بیشتر از دشمنان آب به آسیاب آنها می ریزند.
این مسئول قضایی گفت:امیدواریم با تصمیمات این جلسه از وضعیت فعلی در بازار گوشت و مرغ خارج شده و دسترسی مردم را به تامین کالاهای اساسی خود آسانتر سازیم.
رییس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه باید قیمت دونرخی گوشت و مرغ در بازار حذف شده و بخش خصوصی بازار را مدیریت کند، افزود: هم اکنون بیش از گذشته گوشت در بازار توزیع می شود ولی باز کمبود گوشت در بازار احساس می شود و رفع این مشکل به نظارت جدی تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و دستگاه های دیگر نیاز دارد.
وی گفت:باید نیروهای این دستگاه ها از پشت میز بیرون آمده و به صورت جدی تر بر توزیع کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی نظارت کنند.
حجت الاسلام قدرتی ادامه داد:همه باید دست به دست همه داده و بر مکان های مختلف توزیع و عرضه محصولات نظارت کنیم و جمله 'نمی شود نظارت کرد' را برای همیشه به فراموشی بسپاریم.
این مسئول قضایی خاطر نشان ساخت: اولین مقصر در آشفتگی قیمت های بازار خود ما هستیم که در اتاق های ادارات خود نشسته و از سرکشی به مکان های عرضه غافل شده ایم.
وی گفت: برای بازرسی بهتر از مکان های عرضه می توان از افراد بازاری قابل اعتماد و حتی نیروهای بسیجی و مردمی استفاده کرد تا عرضه محصولات به بهترین نحو ممکن صورت گیرد.
این مسئول قضایی با بیان اینکه با صندلی نشینی مسئولان نمی شود کار کرد، افزود: اگر عرضه 45 تن گوشت به 95 تن نیز برسد باز به دلیل دونرخی بودن و اختلاف قیمت شاهد مشکلاتی در توزیع و عرضه خواهیم بود.
قدرتی گفت:باید با تشکیل یک جلسه و دعوت از تمامی عرضه کنندگان گوشت و مرغ استان با آنها اتمام حجت کرد تا در صورت ارتکاب تخلف نسبت به مهر و موم کردن مکان های عرضه اقدام شود.
وی با بیان اینکه بسیاری از تولیدکنندگان گوشت مرغ به دلیل قیمت بالاتر تولیدات خود را به تهران منتقل می کنند، افزود: اگر شرایط استان اقتضا کند باید در بازه زمانی مشخص برای خرید مرغ به قیمت تهران در استان اقدام کرد تا ضمن حفظ امنیت از ایجاد تنش در استان جلوگیری شود.
این مسئول گفت:در این وضعیت اگر شرایط اقتضا کند می توان با پرداخت یارانه استانی مرغ را به قیمت تهران خریداری کرد تا از ایجاد بحران در استان جلوگیری کند.
وی اضافه کرد: سازمان تعزیرات حکومتی نیز موظف است با کسانی که تخلف می کنند محکم برخورد کند و دادستان قزوین نیز موارد جرم را بدون هیچگونه اغماضی به جد مورد پیگیری قرار دهد.
6101
کپی شد
