دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز گفت: آمار زندانیان مواد مخدر در شهرستان البرز حدود 60 درصد است که آمار کشور 40 درصد است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمود محمودخانی به نمایندگی از قضات در دیدار وزیر دادگستری با قضات استان قزوین مهم‌ترین مشکلات همکاران قضایی و ادری را مشکلات معیشتی دانست و اظهار کرد: سال‌ها است کار همکاران دریافت مبلغ وام با سود بسیار بالا و اقساط بسیار سنگین که نه تنها کمکی به آنها نمی‌کند بلکه برای آنان مشکل هم ایجاد کرده است.
وی وجود ساختارها، ساختمان ها و فضاها را برای فعالیت قضات ضروری دانست و افزود: زمانی که فضای مناسبی وجود نداشته باشد نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم همکاران قضایی و اداری بتوانند کار خود را به درستی انجام دهند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز به ورود و خروج افرادی که ارتباطی با پرونده‌ها ندارند، اشاره و تصریح کرد: لازم است یک ساختاری ایجاد کنیم افردی که ارتباطی به پرونده ندارند، در دستگاه قضایی حضور پیدا نکنند چراکه زمانی وارد دادسرا می‌شویم با حضور افراد فراوان در سالن مواجه می‌شویم؛ در حالی که بخش عمده‌ای از این افراد هستند که ارتباطی با پرونده ندارند.
محمودخانی افزود: پیشنهاد میشود در ساختمان‌هایی که در حال ساخت داریم، یک طبقه انتظار به افراد غیرمرتبط با پرونده اختصاص دهیم و یک‌سری اطلاعات برای پرونده در اختیار آنان قرار داده شود و اگر نیازی به ضامن و شاهد بود، بتوانند مراجعه کنند که این ساختارها می‌تواند خیلی کمک کند و مقابل درب شعبات تجمع نکنند.
وی با اشاره به بازنگری در حوزه مواد مخدر ادامه داد: آمار زندانیان مواد مخدر در شهرستان البرز حدود 60 درصد است که آمار کشور 40 درصد است و مردم از عملکرد در این حوزه راضی نیستند و سیاست‌های ما در این حوزه واقع‌گرایانه نیست.
این مسئول قضایی اضافه کرد: بحث آمارگرایی که در سطح کل کشور مطرح شده، موضوعی است که تاثیرات منفی نسبت به همکاران ایجاد می‌کند؛ در زمینه آمار همکاران حقوقی به دنبال رد کردن شکلی پرونده‌ها و همکاران کیفری وارد بحث منع تعقیب می‌شوند و سپس پرونده‌هایی که نهایتا به محکومیت می‌رسد، در امور کیفری درصد پایینی دارند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز خاطرنشان کرد: یک سیاست‌گذاری در کل دستگاه قضایی باید صورت گیرد و باید به این مهم توجه شود که عدالت آماری چقدر می‌تواند در قبال عدالت کیفی، رضایتمندی در مراجعان ایجاد کند.
محمودخانی بیان کرد: نخبه‌گزینی در دستگاه قضا باید جدی‌تر دنبال شود و به آن توجه شود چرا که افراد کمتری از دانشگاه‌های مهم کشور در دستگاه قضایی حضور پیدا می‌کنند.
وی افزود: در دستگاه قضایی باید از نیروهای توانمند در حوزه‌های مختلف شود که بخشی از این موضوع، به نحوه آزمونی است که که برگزار میشود و یکی از دلایل آن برگزار نشدن آزمون قضاوت به صورت ثابت و سالانه مانند کنکوراست.
این مسئول قضایی ادامه داد: اگر امر مذکور، اجرا شود همه می‌دانند که زمان مشخصی آزمون و گزینش و آغاز به کار صورت خواهد گرفت و افراد نخبه و توانمند هم در دستگاه قضایی حضور پیدا خواهند کرد.
