به گزارش ایرنا، در این نشست عقد این تفاهم نامه که بعدازظهر سه شنبه برگزار شد، منوچهر حبیبی معاون اقتصادی استاندار،حجت الاسلام نورالله قدرتی رییس کل دادگستری قزوین، حمید خانپور مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین، امیر جلالی دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دستگاه قضا در استان قزوین و چندتن از مسئولان قضایی حضور داشتند.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دستگاه قضا در قزوین در خصوص این تفاهم نامه گفت: با توجه به تعاملی که بین شرکت شهرک های صنعتی با دادگستری قزوین برای کمک به حل مشکلات قضایی بخش تولید وجود دارد، تصمیم گرفته شد تا تفاهم نامه ای مشترک بین این 2 دستگاه منعقد شود.
وی به مفاد این تفاهم نامه اشاره کرد و اظهار داشت: در این تفاهم نامه مقرر شد دادگستری کل استان پیگیر دعاوی و احداث شعب ویژه در شورای حل اختلاف مرکز استان در رابطه با موضوعات واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی باشد.
جلالی با تاکید بر اینکه مطابق با این تفاهم نامه شرکت شهرک های صنعتی قزوین باید به بازتوانی زندانیان رای باز (آزادی مشروط) اقدام کند،افزود: برخی از زندانیان ما به علت جرائم سبک نیازمند اشتغال هستند که باید زمینه توانمندی آنها در فرآیند تولید فراهم شود.
خانپور نیز در این نشست با بیان اینکه رفع موانع تولید و حمایت از سرمایه گذاری از وظایف اساسی دولت است، اظهار داشت: همکاری دستگاه قضایی با واحدهای تولیدی منجر می شود تا حین بروز مشکلات قضائی، کارخانجات تعطیل نشوند.
وی اضافه کرد: در برخی از پرونده هایی واحدهای تولیدی مشاهده می شود که بین شرکاء اختلافی صورت گرفته است و دامنه این اختلافات مانند سد محکمی در مقابل تولید ایستاده است.
خانپور در ادامه بر ضرورت تداوم برگزاری تورهای صنعتی برای قضات، تعیین تکلیف واحدهای در اختیار گرفته شده توسط بانک ها و حمایت دستگاه قضا از تولید تاکید کرد.
در پایان جلالی به نمایندگی از دادگستری قزوین و خانپور به نمایندگی از شرکت شهرک صنعتی قزوین این تفاهم نامه را امضاء کردند.
استان قزوین دارای یک شهر صنعتی، چهار شهرک صنعتی خصوصی و 15 شهرک صنعتی دولتی دارد.
9925*3013
انتهای پیام دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دستگاه قضا در قزوین در خصوص این تفاهم نامه گفت: با توجه به تعاملی که بین شرکت شهرک های صنعتی با دادگستری قزوین برای کمک به حل مشکلات قضایی بخش تولید وجود دارد، تصمیم گرفته شد تا تفاهم نامه ای مشترک بین این 2 دستگاه منعقد شود.
وی به مفاد این تفاهم نامه اشاره کرد و اظهار داشت: در این تفاهم نامه مقرر شد دادگستری کل استان پیگیر دعاوی و احداث شعب ویژه در شورای حل اختلاف مرکز استان در رابطه با موضوعات واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی باشد.
جلالی با تاکید بر اینکه مطابق با این تفاهم نامه شرکت شهرک های صنعتی قزوین باید به بازتوانی زندانیان رای باز (آزادی مشروط) اقدام کند،افزود: برخی از زندانیان ما به علت جرائم سبک نیازمند اشتغال هستند که باید زمینه توانمندی آنها در فرآیند تولید فراهم شود.
خانپور نیز در این نشست با بیان اینکه رفع موانع تولید و حمایت از سرمایه گذاری از وظایف اساسی دولت است، اظهار داشت: همکاری دستگاه قضایی با واحدهای تولیدی منجر می شود تا حین بروز مشکلات قضائی، کارخانجات تعطیل نشوند.
وی اضافه کرد: در برخی از پرونده هایی واحدهای تولیدی مشاهده می شود که بین شرکاء اختلافی صورت گرفته است و دامنه این اختلافات مانند سد محکمی در مقابل تولید ایستاده است.
خانپور در ادامه بر ضرورت تداوم برگزاری تورهای صنعتی برای قضات، تعیین تکلیف واحدهای در اختیار گرفته شده توسط بانک ها و حمایت دستگاه قضا از تولید تاکید کرد.
در پایان جلالی به نمایندگی از دادگستری قزوین و خانپور به نمایندگی از شرکت شهرک صنعتی قزوین این تفاهم نامه را امضاء کردند.
استان قزوین دارای یک شهر صنعتی، چهار شهرک صنعتی خصوصی و 15 شهرک صنعتی دولتی دارد.
9925*3013
کپی شد
