معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین تاکید کرد: با جانشینی بانکها در ۴۱ واحد تولیدی برای دریافت مطالبات بیش از دو هزار کارگر بیکار شدهاند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، اولین نشست مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و شورای هماهنگی بانکهای استان روز شنبه با حضور عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین و حجتالاسلام قدرتی رئیس کل دادگستری، نمایندگان مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاههای اجرایی استان در دادسرای قزوین برگزار شد.منوچهر حبیبی در این جلسه گفت: قانون رفع موانع تولید ابلاغ شده برای تکمیل طرحهای نیمهتمام و تعیین تکلیف بدهیهای بانکی که نیازمند تصمیمات ویژه است. از مجموع ۱۳۰۰ میلیارد تومان سهم تسهیلات بهینیاب امسال فقط ۱۰ درصد آن به مبلغ ۱۳۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه مشکلات واحدهای صنعتی استان را احصا کردهایم، اظهار داشت: اگر تصمیم جدی نگیریم شرایط بدتر میشود با این مبلغ تنها حدود ۱۰ واحد فعال شده و مابقی تعطیل شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین با بیان اینکه نظام ما بانک محور است به نحوی که ۶۳ درصد درخواست در ستاد تسهیل مربوط به بانک است، بعد بیمه و مالیات را شامل میشود، تصریح کرد: جانشینی بانکها در کارخانههای بدهکار و تعطیل شده برای تعیین تکلیف کارگران به سرعت بررسی و عملیاتی میشود.
حبیبی افزود: با جانشینی بانکها در ۴۱ واحد تولیدی استان برای دریافت مطالبات بیش از دو هزار کارگر بیکار شدهاند.