به گزارش ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین نورالله قدرتی روز شنبه در اولین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و شورای هماهنگی بانک های استان قزوین که در دادسرای شهر قزوین برگزار شد، افزود: مشکلات صنعت استان شناسایی و احصا شده و اولین مشکل صنعت با بانک ها و جایگزینی موسسات مالی بر واحدهای تولیدی است.
قدرتی اضافه کرد: در اولین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری که به صورت مشترک با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و شورای هماهنگی بانک های استان قزوین برگزار شد به این موضوع رسیدگی شد و در جلسات بعدی به مشکلات واحدهای تولیدی در زمینه بیمه، مالیات و دستگاه های خدمات رسان پرداخته خواهد شد.
رییس کل دادگستری استان قزوین افزود: در خصوص جایگزینی بانک ها و سودهای مرکبی که از صنایع گرفته می شود از اول انقلاب تا کنون توسط امام راحل، مقام معظم رهبری و مراجع تقلید تذکر داده شده است ولی مجموعه بانک ها در مقام دریافت سودهای مرکب می گویند ما معذور هستیم.
وی گفت: یکی از درخواست ها و تکالیف از مجموعه بانکی استان این است که از اختیارات قانونی خود تا حد مقدور در راستای تحرک به بخش صنعت استفاده کنند و اگر از اختیارات خود در این زمینه استفاده نکنند دستگاه قضا وارد عمل خواهد شد.
قدرتی اضافه کرد:همه مکلف هستند برای اجرایی کردن تصمیمات ستاد مشترک اقتصاد مقاومتی اقدام کنند در غیر این صورت کوتاهی و اهمال آنها از طریق مراجع قضایی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
این مسئول گفت: بانک های عامل استان بعد از طی فرایندی طولانی به واحدهای تولیدی تسهیلات پرداخت می کنند ولی هنگام بهره برداری از واحدها وارد عمل شده و برای سقوط و حرکت نزولی شرکت ها و جایگزینی آنها اقدام می کنند.
وی با بیان اینکه یکی از موانع تولید در استان قزوین بانک ها هستند، افزود: مراجع تقلید بارها بر اصلاح سیستم بانکی تاکید کرده اند و دریافت سود در قبال دیرکرد را حرام و رباخواری دانسته و اعلام کرده اند که بانک ها باید دست از رباخواری بردارند.
این مسئول قضایی با بیان اینکه طبق نظر مراجع تقلید تا بانک ها اصلاح نشوند جامعه درست نمی شود، افزود: بانک ها باید به مباحث شرعی توجه کرده و از اختیارات خود برای تحرک بخشی به صنعت و کاهش سودهای غیرشرعی استفاده کنند.
قدرتی خاطر نشان کرد: بانک ها ملزم به اجرای بند واو تبصره 16 قانون هستند و اگر بانکی مطالبات خود را بدون توجه به این تبصره محاسبه کند درخواست ابطال مازاد دریافتی ها توسط دستگاه قضا صادر خواهد شد.
وی با بیان اینکه یک نگاه و نظر حقوقی جدید را در استان جا خواهیم انداخت، افزود: پرداخت مطالبات کارگری هنگام توقیف واحدهای تولیدی یک اصل اولویت دار است و باید پیش از اقدام دستگاه های اجرایی نخست برای پرداخت مطالبات کارگران اقدام شود.
این مسئول با اشاره به مشکلات شرکت های مه نخ و فرنخ افزود: این شرکت ها 16 بار برای 180 میلیارد ریال معوقات بانک ها، بیمه، تامین اجتماعی و ... توقیف شده اند و در مرحله اول باید با فروش 20 هتار از اراضی 50 هکتاری این واحدها برای پرداخت مطالبات کارگران اقدام شود.
وی گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی فراتر از قانون عمل می کند و چنین اختیاری دارد که در شرایط بحرانی با وحدت رویه برای حل مشکلات تصمیم گیری نماید.
قدرتی افزود:بدهکاری این واحدهای تولیدی در ابتدا 200 میلیارد ریال بوده است که هم اکنون به چهار هزار میلیارد ریال رسیده است و باید با تصمیم گیری قاطع شرکت های مه نخ و فرنخ را از بن بست چندین ساله خارج کرده و معضل چندین ساله استان را حل کنیم.
استان قزوین سه هزار و 600 واحد تولیدی دارد.
6101
انتهای پیام قدرتی اضافه کرد: در اولین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری که به صورت مشترک با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و شورای هماهنگی بانک های استان قزوین برگزار شد به این موضوع رسیدگی شد و در جلسات بعدی به مشکلات واحدهای تولیدی در زمینه بیمه، مالیات و دستگاه های خدمات رسان پرداخته خواهد شد.
رییس کل دادگستری استان قزوین افزود: در خصوص جایگزینی بانک ها و سودهای مرکبی که از صنایع گرفته می شود از اول انقلاب تا کنون توسط امام راحل، مقام معظم رهبری و مراجع تقلید تذکر داده شده است ولی مجموعه بانک ها در مقام دریافت سودهای مرکب می گویند ما معذور هستیم.
وی گفت: یکی از درخواست ها و تکالیف از مجموعه بانکی استان این است که از اختیارات قانونی خود تا حد مقدور در راستای تحرک به بخش صنعت استفاده کنند و اگر از اختیارات خود در این زمینه استفاده نکنند دستگاه قضا وارد عمل خواهد شد.
قدرتی اضافه کرد:همه مکلف هستند برای اجرایی کردن تصمیمات ستاد مشترک اقتصاد مقاومتی اقدام کنند در غیر این صورت کوتاهی و اهمال آنها از طریق مراجع قضایی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
این مسئول گفت: بانک های عامل استان بعد از طی فرایندی طولانی به واحدهای تولیدی تسهیلات پرداخت می کنند ولی هنگام بهره برداری از واحدها وارد عمل شده و برای سقوط و حرکت نزولی شرکت ها و جایگزینی آنها اقدام می کنند.
وی با بیان اینکه یکی از موانع تولید در استان قزوین بانک ها هستند، افزود: مراجع تقلید بارها بر اصلاح سیستم بانکی تاکید کرده اند و دریافت سود در قبال دیرکرد را حرام و رباخواری دانسته و اعلام کرده اند که بانک ها باید دست از رباخواری بردارند.
این مسئول قضایی با بیان اینکه طبق نظر مراجع تقلید تا بانک ها اصلاح نشوند جامعه درست نمی شود، افزود: بانک ها باید به مباحث شرعی توجه کرده و از اختیارات خود برای تحرک بخشی به صنعت و کاهش سودهای غیرشرعی استفاده کنند.
قدرتی خاطر نشان کرد: بانک ها ملزم به اجرای بند واو تبصره 16 قانون هستند و اگر بانکی مطالبات خود را بدون توجه به این تبصره محاسبه کند درخواست ابطال مازاد دریافتی ها توسط دستگاه قضا صادر خواهد شد.
وی با بیان اینکه یک نگاه و نظر حقوقی جدید را در استان جا خواهیم انداخت، افزود: پرداخت مطالبات کارگری هنگام توقیف واحدهای تولیدی یک اصل اولویت دار است و باید پیش از اقدام دستگاه های اجرایی نخست برای پرداخت مطالبات کارگران اقدام شود.
این مسئول با اشاره به مشکلات شرکت های مه نخ و فرنخ افزود: این شرکت ها 16 بار برای 180 میلیارد ریال معوقات بانک ها، بیمه، تامین اجتماعی و ... توقیف شده اند و در مرحله اول باید با فروش 20 هتار از اراضی 50 هکتاری این واحدها برای پرداخت مطالبات کارگران اقدام شود.
وی گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی فراتر از قانون عمل می کند و چنین اختیاری دارد که در شرایط بحرانی با وحدت رویه برای حل مشکلات تصمیم گیری نماید.
قدرتی افزود:بدهکاری این واحدهای تولیدی در ابتدا 200 میلیارد ریال بوده است که هم اکنون به چهار هزار میلیارد ریال رسیده است و باید با تصمیم گیری قاطع شرکت های مه نخ و فرنخ را از بن بست چندین ساله خارج کرده و معضل چندین ساله استان را حل کنیم.
استان قزوین سه هزار و 600 واحد تولیدی دارد.
6101
کپی شد
