به گزارش ایرنا، بهزاد افشار روز شنبه در دوره آموزشی حل اختلاف که در استانداری قزوین برگزار شد، افزود: هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات در دوره پنجم شوراهای اسلامی 12 جلسه و 106 مصوبه داشته و به 59 مورد اعتراض رسیدگی کرده است.
افشار گفت: همچنین پنج مورد پیشنهاد انحلال شورا به این هیات رسیده که طی بررسی های صورت گرفته 2 شورای اسلامی منحل شده است.
وی با اشاره به عملکرد هیات های تطبیق و حل اختلاف شوراهای اسلامی، افزود: مشکلاتی که در هیات های تطبیق مورد رسیدگی قرار می گیرد در هیات های حل اختلاف نیز وجود دارند و البته نظارت بر شوراها تنها به دستگاه های حاکمیتی محدود نمی شود.
افشار با بیان اینکه محدود ساختن نظارت بر مصوبات و عملکرد شوراها تنها به وزارت کشور قضاوت نادرستی است، گفت: البته به دلیل استقرار دبیرخانه کمیته ها و هیات های حل اختلاف شوراها در وزارت کشور بسیاری از امور هیات ها توسط این وزارتخانه انجام می شود اما هم اکنون نظارت چند وجهی بر عملکرد شوراها صورت می گیرد.
این مسئول اضافه کرد: در هیات های تطبیق و حل اختلاف نمایندگانی از قوه قضاییه، مقننه و خود شوراها حضور دارند و برای بررسی مصوبات و تطبیق آنها با مقررات اقدام می کنند.
وی گفت: نمایندگان شوراهای اسلامی که عضو شورای حل اختلاف هستند باید نقش واسط را ایفا کنند و از یک سو نماینده خود شوراها بوده و از سوی دیگر نقش داوری را ایفا کنند.
افشار اضافه کرد: نمایندگان قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی نیز در شورای حل اختلاف حضور دارند و پرونده ها بعد از آماده و کامل شدن برای رسیدگی به شورا ارجاع داده می شود.
مدیر کل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور با بیان اینکه در آیین نامه جدید انتخاب شهرداران جایگاه آنها را ارتقا داده ایم، گفت: در گذشته نه چندان دور شهرداران به راحتی عزل می شدند درحالیکه امروزه بعد از تصویب آیین نامه جدید باید ابتدا تفهیم اتهام و دفاعیه صورت گیرد و بعد رای به شخص ابلاغ شود.
وی با بیان اینکه شهرداران در آیین نامه جدید حتما باید در محدوده قانونی سکونت یابند، افزود: سکونت شهردار و شورا در محدوده قانونی خدمت برای وزارت کشور بسیار مهم است چون موجب افزایش احساس تعلق در آنها شده و بیشتر برای حل مشکلات حوزه انتخابیه تلاش می کنند.
افشار با اشاره به موارد بازدارنده که برای داوطلبان عضویت در شوراها قبل از ثبت نام و حتی بعد از انتخاب شدن ذکر شده است، افزود: اگر عضوی به یک محکومیت جزیی محکوم شود هیات حل اختلاف می تواند به دلیل از میان رفتن حسن شهرت عضویت وی را سلب کند.
وی گفت: هرعضوی چنانچه شرایط خود را بعد از انتخاب شدن از دست دهد یا عملی خلاف شئون شوراها مرتکب شود هیات حل اختلاف می تواند با وی برخورد کند.
افشار اضافه کرد: به عنوان مثال اگر رییس شورا در پرداخت حق الزحمه اعضا قصور داشته باشد باید هیات حل اختلاف و دبیرخانه وی را احضار کرده و تفهیم اتهام کند.
وی گفت: قزوین وضعیت خوبی از نظر شوراهای اسلامی شهر و روستا دارد و به دلیل داشتن شوراها و مدیران خوب با مشکلات کمتری نسبت به سایر استان ها مواجه است.
6101
انتهای پیام افشار گفت: همچنین پنج مورد پیشنهاد انحلال شورا به این هیات رسیده که طی بررسی های صورت گرفته 2 شورای اسلامی منحل شده است.
وی با اشاره به عملکرد هیات های تطبیق و حل اختلاف شوراهای اسلامی، افزود: مشکلاتی که در هیات های تطبیق مورد رسیدگی قرار می گیرد در هیات های حل اختلاف نیز وجود دارند و البته نظارت بر شوراها تنها به دستگاه های حاکمیتی محدود نمی شود.
افشار با بیان اینکه محدود ساختن نظارت بر مصوبات و عملکرد شوراها تنها به وزارت کشور قضاوت نادرستی است، گفت: البته به دلیل استقرار دبیرخانه کمیته ها و هیات های حل اختلاف شوراها در وزارت کشور بسیاری از امور هیات ها توسط این وزارتخانه انجام می شود اما هم اکنون نظارت چند وجهی بر عملکرد شوراها صورت می گیرد.
این مسئول اضافه کرد: در هیات های تطبیق و حل اختلاف نمایندگانی از قوه قضاییه، مقننه و خود شوراها حضور دارند و برای بررسی مصوبات و تطبیق آنها با مقررات اقدام می کنند.
وی گفت: نمایندگان شوراهای اسلامی که عضو شورای حل اختلاف هستند باید نقش واسط را ایفا کنند و از یک سو نماینده خود شوراها بوده و از سوی دیگر نقش داوری را ایفا کنند.
افشار اضافه کرد: نمایندگان قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی نیز در شورای حل اختلاف حضور دارند و پرونده ها بعد از آماده و کامل شدن برای رسیدگی به شورا ارجاع داده می شود.
مدیر کل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور با بیان اینکه در آیین نامه جدید انتخاب شهرداران جایگاه آنها را ارتقا داده ایم، گفت: در گذشته نه چندان دور شهرداران به راحتی عزل می شدند درحالیکه امروزه بعد از تصویب آیین نامه جدید باید ابتدا تفهیم اتهام و دفاعیه صورت گیرد و بعد رای به شخص ابلاغ شود.
وی با بیان اینکه شهرداران در آیین نامه جدید حتما باید در محدوده قانونی سکونت یابند، افزود: سکونت شهردار و شورا در محدوده قانونی خدمت برای وزارت کشور بسیار مهم است چون موجب افزایش احساس تعلق در آنها شده و بیشتر برای حل مشکلات حوزه انتخابیه تلاش می کنند.
افشار با اشاره به موارد بازدارنده که برای داوطلبان عضویت در شوراها قبل از ثبت نام و حتی بعد از انتخاب شدن ذکر شده است، افزود: اگر عضوی به یک محکومیت جزیی محکوم شود هیات حل اختلاف می تواند به دلیل از میان رفتن حسن شهرت عضویت وی را سلب کند.
وی گفت: هرعضوی چنانچه شرایط خود را بعد از انتخاب شدن از دست دهد یا عملی خلاف شئون شوراها مرتکب شود هیات حل اختلاف می تواند با وی برخورد کند.
افشار اضافه کرد: به عنوان مثال اگر رییس شورا در پرداخت حق الزحمه اعضا قصور داشته باشد باید هیات حل اختلاف و دبیرخانه وی را احضار کرده و تفهیم اتهام کند.
وی گفت: قزوین وضعیت خوبی از نظر شوراهای اسلامی شهر و روستا دارد و به دلیل داشتن شوراها و مدیران خوب با مشکلات کمتری نسبت به سایر استان ها مواجه است.
6101
کپی شد
