به گزارش ایرنا، منوچهر حبیبی روز شنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید افزود: حمایت بانک ها باید واقعی شود و با شرایط روز اقتصادی کشور نیز هماهنگی داشته باشد.
وی ادامه داد: ویرایش دستور العمل شرایط عادی اقتصادی باید در دستور کار همه بانک ها قرار گیرد و با توجه به وضعیت اقتصادی و تحریم های وضع شده علیه کشور، با عملکرد خود به چرخه تولید و اشتغال واحدهای تولیدی نیز کمک شود.
وی با بیان اینکه شرایط جدید، تدبیر جدید را نیز طلب می کند و باید بازنگری قوانین و شرایط بانکی از اولویت های اساسی باشد، تاکید کرد: تولید و ایجاد اشتغال تنها با دادن شعار مرتفع نمی شود بلکه در این زمینه نیازمند حرکت جهادی و عملی همه دستگاه های ذیربط هستیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین یادآور شد: سیاست اقتصاد مقاومتی حرکت رو به جلو و با سرعت مناسب عمل کردن را می طلبد و برای انجام این مهم و ایجاد شرایط بهتر تولیدکنندگان باید با تمام وجود تلاش کنیم و در حفظ و ثبات تولید و اشتغال کنونی نیز کوشا باشیم.
حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه سوم استان در عرصه صنعت قطعه سازی خودرو کشور، خاطرنشان کرد: با توجه به اثرگذاری این صنعت در کشور، مشکل رونق تولید و ارزش افزوده در حوزه صنعت استان باید مرتفع شود تا 200 واحد قطعه ساز فعال استان با کاهش تولید و تعدیل نیرو روبرو نشوند.
این مقام مسئول به حرکت های ابتکاری برخی از بانک های عامل استان در جهت تسهیل در امور پرداخت ها اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال بانک انصار با تزریق درست و به موقع منابع مالی خود، تسهیلات لازم برای قطعه سازان را ایجاد کرده که علاوه بر حذف نظام بروکراسی اداری، در جهت به دست آوردن زمان لازم برای بازیابی صنعت استان امید تازه ای را القا کرده است.
این مقام مسئول ادامه داد: تولید کنندگان در شرایط کنونی توان پرداخت سود تسهیلات 18 درصدی و همچنین 25 درصد حق مالیات و انواع مبالغ ارزش افزوده و عوارض را به همراه هزینه های بیمه تامین اجتماعی را ندارند که باید برای رفع موانع موجود تدابیر لازمی اندیشیده شود.
حبیبی در پایان افزود: خوشبختانه بخش خصوصی در کمک به تولید بسیار موفق عمل کرده و به عنوان بازوی توانمند دولت مشکلات فراوانی را تحمل کرده که باید بیش از این مورد حمایت قرار گیرند.
6104/8054
انتهای پیام وی ادامه داد: ویرایش دستور العمل شرایط عادی اقتصادی باید در دستور کار همه بانک ها قرار گیرد و با توجه به وضعیت اقتصادی و تحریم های وضع شده علیه کشور، با عملکرد خود به چرخه تولید و اشتغال واحدهای تولیدی نیز کمک شود.
وی با بیان اینکه شرایط جدید، تدبیر جدید را نیز طلب می کند و باید بازنگری قوانین و شرایط بانکی از اولویت های اساسی باشد، تاکید کرد: تولید و ایجاد اشتغال تنها با دادن شعار مرتفع نمی شود بلکه در این زمینه نیازمند حرکت جهادی و عملی همه دستگاه های ذیربط هستیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین یادآور شد: سیاست اقتصاد مقاومتی حرکت رو به جلو و با سرعت مناسب عمل کردن را می طلبد و برای انجام این مهم و ایجاد شرایط بهتر تولیدکنندگان باید با تمام وجود تلاش کنیم و در حفظ و ثبات تولید و اشتغال کنونی نیز کوشا باشیم.
حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه سوم استان در عرصه صنعت قطعه سازی خودرو کشور، خاطرنشان کرد: با توجه به اثرگذاری این صنعت در کشور، مشکل رونق تولید و ارزش افزوده در حوزه صنعت استان باید مرتفع شود تا 200 واحد قطعه ساز فعال استان با کاهش تولید و تعدیل نیرو روبرو نشوند.
این مقام مسئول به حرکت های ابتکاری برخی از بانک های عامل استان در جهت تسهیل در امور پرداخت ها اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال بانک انصار با تزریق درست و به موقع منابع مالی خود، تسهیلات لازم برای قطعه سازان را ایجاد کرده که علاوه بر حذف نظام بروکراسی اداری، در جهت به دست آوردن زمان لازم برای بازیابی صنعت استان امید تازه ای را القا کرده است.
این مقام مسئول ادامه داد: تولید کنندگان در شرایط کنونی توان پرداخت سود تسهیلات 18 درصدی و همچنین 25 درصد حق مالیات و انواع مبالغ ارزش افزوده و عوارض را به همراه هزینه های بیمه تامین اجتماعی را ندارند که باید برای رفع موانع موجود تدابیر لازمی اندیشیده شود.
حبیبی در پایان افزود: خوشبختانه بخش خصوصی در کمک به تولید بسیار موفق عمل کرده و به عنوان بازوی توانمند دولت مشکلات فراوانی را تحمل کرده که باید بیش از این مورد حمایت قرار گیرند.
6104/8054
کپی شد
