معاون استاندار قزوین گفت: امروز دغدغه اصلی دولت اشتغال است به‌ویژه اشتغال تحصیلکرده‌ها که باید برای حل آن چاره‌اندیشی کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، منوچهر حبیبی در جلسه سمینار پرسش و پاسخ با موضوع موانع کسب و کار در محل دانشگاه آزاد با بیان اینکه عوامل موانع کسب و کار هم داخلی است و هم خارجی، افزود: عوامل داخلی باعث می‌شوند روند یک فعالیت اقتصادی کند شود و همچنین آن را پرهزینه می‌کند و بعضا باعث ورشکستی می‌شود.
وی ادامه داد: عوامل خارجی شامل تحریم‌ها است که تاثیرگذار است، زیرا اعتقاد داریم هر واحد تولیدی که صادرات‌محور نباشد پویا نیست، عدم حضور در پیمان‌های خارجی نیز مانع کسب و کار می‌شود .
به گفته حبیبی مشکلات بانکی و عدم نقل و انتقال پول از دیگر موانع کسب و کار است .
معاون اقتصادی استاندار افزود: تولید، صنعت و اقتصاد ما بانک‌محور است و تحت تاثیر اقدامات بانکی است، سیستم بانکی با سودهای بانکی بالا قطعا نمی‌تواند به تولید کمک کند و باید اصلاح شود و در خدمت تولید باشد.
حبیبی تصریح کرد: سیستم مالیاتی و تامین اجتماعی نیز باید همراه واحدهای تولیدی باشند تا یک واحد سرپا بماند.
وی اضافه کرد: روند اخذ مجوزهای لازم سرمایه‌گذاری نیز با موانع و مشکلاتی مواجه هست و موجب عدم رضایت‌مندی سرمایه گذاران می شود.
به گفته معاون استاندار، استان‌قزوین استان جاذب سرمایه‌گذاری است و محل تلاقی بیس از ۱۲ استان است، در انرژی‌های بادی بهترین ظرفیت را داراست .
وی تاکید کرد: دسترسی به برق نیز از شاخص‌های کسب و کار است و بعضا برای سرمایه‌گذاران با مشکلاتی مواجه است که باید رفع شود.
حبیبی افزود: از سال ۷۲ تاکنون ۱.۵ میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذار خارجی داشتیم بویژه از کشورهای اروپایی و برای توسعه آن تلاش می‌کنیم.
معاون اقتصادی استاندار حذف قوانین دست و پا گیر و متعدد را لازمه سرمایه گذاری توصیف کرد و گفت: حذف این قوانین باید در دستور کار باشد تا تولید کنندگان با مشکل مواجه نشوند و با ارائه مشوق‌های لازم برای سرمایه‌گذاران ارزش قائل شویم .
وی توضیح داد: بی‌ثباتی قیمت‌ها نیز از دیگر موانع کسب و کار است که باید با نظارت های لازم رفع شود .
معاون استاندار قزوین در پایان گفت: دو موضوع اصلی مانع کسب و کار یکی متکی بودن به درآمدهای نفتی است که جامعه را تنبل کرده و بخش‌های مختلف رونق پیدا نمی‌کند و نوآوری بوجود نمی‌آورد.
موضوع دوم نگاه دولتی به کسب و کار و تولید است درحالیکه بخش خصوصی قدرت مانور در این زمینه داشته باشد.
