به گزارش ایرنا، مرتضی شهبازی نیا روز پنجشنبه در دیدار با معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین افزود: حجم بالای پرونده های وارده به دستگاه قضا علاوه بر مشکلات زیادی که از نظر رسیدگی و تاخیر آنها ایجاد می کند موجب گسست اجتماعی شده و به ضرر مردم و دولت نیز هست.
وی با بیان اینکه صلح و گذشت در هیچ فرهنگی به اندازه ایران به این قوت وجود نداشته، تاکید کرد: با تشکیل اتاق داوری باید مردم را به این سمت سوق دهیم تا اختلاف های خود را با بهره مندی از قواعد داوری و وکلایی که اشراف کامل بر موضوعات مختلف حقوقی دارند، حل و فصل کنند.
شهبازی نیا، نقش دولت را در ترویج و نهادینه کردن امر داوری در اختلاف ها مهم دانست و اظهار داشت: نهاد وکالت در حوزه های حاکمیتی جایگاه ممتازی دارد که متاسفانه آن گونه که باید از فرصت آن در حل بسیاری از مسایل استفاده نشده است.
به گفته این مسئول حقوقی، یک از شاخص های ارزیابی حکومت ها، نسبت آنها با کانون های وکلا بوده تا جایی که رابطه حاکمیت با وکلا بر میزان مشروعیت آنان نیز تاثیر می گذارد.
رییس کانون وکلای دادگستری قزوین نیز در این دیدار با اشاره به فعالیت 750 وکیل و کارآموز وکالت در این استان، تصریح کرد: کانون های وکلا تنها نهاد مدنی با وظیفه دفاع از حقوق مردم هستند که براساس قانون تشکیل شده اند.
محمد نسخه چی ادامه داد: کانون وکلای دادگستری قزوین علاوه بر وظایف صنفی و تخصصی خود در حوزه های اجتماعی ورود خوبی داشته و در ارتباطی نزدیک با استانداری نیز تاکنون برنامه های خوبی از جمله همایش خشونت علیه زنان را برپا کرده است.
وی، موضوع حقوق شهروندی را یکی از موضوعات مشترک کانون های وکلا و دولت تدبیر و امید عنوان کرد که می توانند با همکاری یکدیگر در جهت تحقق هر چه بهتر و بیشتر آن گام بردارند.
نسخه چی با اشار به خدمات معاضدتی و مشاوره ای وکلا به مردم، اظهار داشت: پارسال 20هزار مشاوره حقوقی توسط وکلای کانون به مراجعان ارایه شد.
وی با اعلام آمادگی کانون وکلای دادگستری برای آموزش های حقوقی به کارکنان ادارات و دستگاه های دولتی، یادآور شد: افزایش دانش حقوقی تاثیر بسیار اساسی در تحقق و اجرای قانون سلامت اداری، شفافیت و جلوگیری از فساد اداری دارد.
7388/8054
انتهای پیام وی با بیان اینکه صلح و گذشت در هیچ فرهنگی به اندازه ایران به این قوت وجود نداشته، تاکید کرد: با تشکیل اتاق داوری باید مردم را به این سمت سوق دهیم تا اختلاف های خود را با بهره مندی از قواعد داوری و وکلایی که اشراف کامل بر موضوعات مختلف حقوقی دارند، حل و فصل کنند.
شهبازی نیا، نقش دولت را در ترویج و نهادینه کردن امر داوری در اختلاف ها مهم دانست و اظهار داشت: نهاد وکالت در حوزه های حاکمیتی جایگاه ممتازی دارد که متاسفانه آن گونه که باید از فرصت آن در حل بسیاری از مسایل استفاده نشده است.
به گفته این مسئول حقوقی، یک از شاخص های ارزیابی حکومت ها، نسبت آنها با کانون های وکلا بوده تا جایی که رابطه حاکمیت با وکلا بر میزان مشروعیت آنان نیز تاثیر می گذارد.
رییس کانون وکلای دادگستری قزوین نیز در این دیدار با اشاره به فعالیت 750 وکیل و کارآموز وکالت در این استان، تصریح کرد: کانون های وکلا تنها نهاد مدنی با وظیفه دفاع از حقوق مردم هستند که براساس قانون تشکیل شده اند.
محمد نسخه چی ادامه داد: کانون وکلای دادگستری قزوین علاوه بر وظایف صنفی و تخصصی خود در حوزه های اجتماعی ورود خوبی داشته و در ارتباطی نزدیک با استانداری نیز تاکنون برنامه های خوبی از جمله همایش خشونت علیه زنان را برپا کرده است.
وی، موضوع حقوق شهروندی را یکی از موضوعات مشترک کانون های وکلا و دولت تدبیر و امید عنوان کرد که می توانند با همکاری یکدیگر در جهت تحقق هر چه بهتر و بیشتر آن گام بردارند.
نسخه چی با اشار به خدمات معاضدتی و مشاوره ای وکلا به مردم، اظهار داشت: پارسال 20هزار مشاوره حقوقی توسط وکلای کانون به مراجعان ارایه شد.
وی با اعلام آمادگی کانون وکلای دادگستری برای آموزش های حقوقی به کارکنان ادارات و دستگاه های دولتی، یادآور شد: افزایش دانش حقوقی تاثیر بسیار اساسی در تحقق و اجرای قانون سلامت اداری، شفافیت و جلوگیری از فساد اداری دارد.
7388/8054
کپی شد
