تا پیش از تصویب قانون «مجازات جرائم رایانه ای» مصوب 11 بهمن ماه 1389 شنود و استراق سمع صرفا برای مامورین دولت ممنوع بود و اگر بدون مجوز قضائی به این کار دست می زدند قانون با آن ها برخورد می کرد و به مجازات آن ها می پرداخت. اما پس از تدوین این قانون و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی شخصیت های حقیقی، مردم عادی و شخصیت های حقوقی بخش خصوصی نیز مشمول این ممنوعیت و مجازات شدند.
پایگاه خبری جماران: بهمن کشاورز وکیل پایه یک دادگستری طی یادداشتی برای «جماران» نوشت:
تا پیش از تصویب قانون «مجازات جرائم رایانه ای» مصوب 11 بهمن ماه 1389 شنود و استراق سمع صرفا برای مامورین دولت ممنوع بود و اگر بدون مجوز قضائی به این کار دست می زدند قانون با آن ها برخورد می کرد و به مجازات آن ها می پرداخت. اما پس از تدوین این قانون و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی شخصیت های حقیقی، مردم عادی و شخصیت های حقوقی بخش خصوصی نیز مشمول این ممنوعیت و مجازات شدند.
به موجب قانون مذکور باید گفت اگر کسی بیان کند که مکالمات، مخابرات، مکاتبات و... فرد یا شخص و یا گروهی را شنود کرده است باید این سوال را مطرح کرد که آیا قبل از قانون مذکور بوده یا بعد از آن. در صورتی که این اقدامات مرتبط به زمان حال باشد بی گمان قابل تعقیب و مجازات است و فرد یا افراد دیگر که حریم خصوصی شان نقض شده است می توانند به محاکم صالحه شکایت کنند. بی شک به شکایات آن ها نیز رسیدگی خواهد شد. اقرار فرد یا افراد مرتکب در این مورد برای شروع تعقیب و متعاقبا تعیین و اجرای مجازات مورد استفاده قرار می گیرد.
باید دانست تا پیش از وضع این قانون اگر فردی به صورت شخصی دست به شنود فرد یا گروه دیگری می زد مستوجب مجازات نبود. البته داشتن دستگاه شنود به واسطه ممنوعه و قاچاق بودن ابزار جرم انگاری شده بود؛ اما نفس عمل استراق سمع و شنود مجازاتی نداشت. حتی افتاح مراسلات و باز کردن نامه های فردی توسط فردی دیگر جرم محسوب نمی شد. اما پس از تصویب این قانون، شرایط تغییر کرد و می بینیم که قانون بر حریم خصوصی افراد تاکید ویژه ای دارد. ماده یک این قانون می گوید: «هرکس به طور غیرمجاز به داده ها یا سیستم های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» ماده دو این قانون نیز بیان می کند: «هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
اهمیت این ماجرا به قدری است که حتی در ماده 25 این قانون گفته می شود: «هرکس مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف) تولید یا انتشار یا توزیع یا معامله داده ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه ای به کار می روند.
ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سیستم های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم می کند.
ج) آموزش نحوه ارتکاب جرایم دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی.
تبصره ـ چنانچه مرتکب اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.»
همان طور که مستحضر هستید طبق بند ج این ماده حتی آموزش این کنش و راهکارها، خلاف قانون است و قانونگذار آن را مستوجب مجازات می داند که حدود و ثغور آن در قانون مذکور بیان شده است.
پس نتیجتا می توان گفت، هر فرد یا گروهی به موجب قانون مبارزه با جرائم رایانه ای، مصوب سال 1389، اگر بدون مجوز قضائی به شنود فرد یا گروه دیگری بپردازد، یا وسایل این امر را در اختیار دیگری قرار دهد، یا آن را به دیگران آموزش دهد مرتکب جرم شده است و به موجب قانون با آن برخورد خواهد شد.
